شگرد جدید فرار مالیاتی؛ «انحلال به قصد احتکار»
برخی شرکت های واردکننده به قصد فرار از مطالبات دولت از جمله حقوق گمرکی، عوارض و مالیات با استفاده از ظرفیت قانون مالیات های مستقیم مبادرت به انحلال شرکت می نمایند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تحقیق و تدقیق در پرونده‌های مالی و اقتصادی در مبحث فرار مالیاتی و وصول مطالبات، نکته ای را می‌توان مطرح نمود که به نظر می رسد مغفول واقع شده است.
بر این اساس برخی شرکت های واردکننده و متاسفانه بعضی تولید کنندگان داخلی به قصد فرار از مطالبات دولت از جمله حقوق گمرکی، عوارض و مالیات با استفاده از ظرفیت قانون مالیات های مستقیم مبادرت به انحلال شرکت می نمایند.
سوء استفاده از عدم شفافیت اطلاعات اقتصادی و یکپارچگی اطلاعات بین سازمانی
از آنجایی که انحلال شرکت همانند فوت اشخاص تا قبل از اخذ مفاصا حساب مالیاتی امکان تقسیم اموال از سوی دوایر دولتی متوقف و ممنوع می شود. لذا با طرح فرآیند انحلال شرکت و استفاده از ظرفیت های موجود در قانون مالیات های مستقیم و فرایند های طولانی رسیدگی عملا در قالب پرداخت دیون دولتی از نظارت های دستگاه های حاکمیتی در باب احتکار و قاچاق کالا مصون می مانند.
از سوی دیگر سو استفاده از شرایط تورمی به جهت انبار کالا و مواد اولیه وارداتی و حتی داخلی ارزش ریالی آنها پیش از گذشته نیز حفظ می شود و شاید از این مسیر سود مضاعفی را هم به دست آورند. در نهایت سود غیر منصفانه نهایی را هم از کمبود عرضه کالا و مواد در بازار کسب خواهند نمود.
انتهای پیام/
