چالش‌های جدی اجرای مالیات برعایدی سرمایه؛ از معضل فرار سرمایه تا مقاومت احتمالی مشمولان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مالیات برعایدی سرمایه از جمله پایه‌های مالیاتی است که سال‌ها است در مورد آن بحث می‌شود. تا کنون نیز این پایه مالیاتی چندین بار به مجلس رفته اما در نهایت به مرحله اجرا نرسیده است.

مالیات برعایدی سرمایه به معنا دریافت مالیات از مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش(عایدی) است. البته در طرح مالیات برعایدی سرمایه‌ای که اکنون در مجلس وجود دارد معافیت‌های متعددی در نظر گرفته شده است که طیف مشمول مالیات را به طور قابل توجهی کاهش داده است.

با این وجود برای شناسایی همان یک درصدی که گفته می‌شود مشمول مالیات هستند لازم است همه مردم قانون را اجرا کنند. به این ترتیب اجرای این قانون به هیچ عنوان کار ساده‌ای نبوده و فرآیند اجرایی سنگینی دارد.

باید براین نکته تاکید کرد که مالیات تنها یک منبع درآمد برای دولت نیست و یک پدیده اجتماعی است که می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر سبک زندگی مردم داشته باشد. برای درک بهتر شرایط پیرامون مالیات برعایدی سرمایه در اینجا مجموعه‌ای از نظرات کارشناسان و افرادی که تنها سابقه علمی بلکه سابقه اجرایی نیز داشته‌اند را در کنار هم قرار دادیم.

مقابله با مالیات برعایدی به دلیل شفافیت خواهد بود نه مالیات/ مدیریت مالیاتی باید تدریجی اعمال شود

علی اکبر عرب مازار رییس اسبق سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات برعایدی سرمایه گفت: کسی با اینکه کشور باید با مالیات بچرخد مخالف نیست. در اینجا دو بحث سیاست مالیاتی و مدیریت مالیاتی مطرح است. در مجلس معمولا مسئله سیاست های مالیاتی مطرح می‌شود اما سیاست ها در اجرا مشکلات دارد.

عرب مازار تاکید کرد: بعضا قوانینی که نوشته شده ضرر می‌زند. سیاست مدیریت مالیاتی تدریجی است و آرام آرام تغییر ایجاد می‌شود. اگر قانون مالیات برعایدی سرمایه به درستی اجرا شود دیگر به حسابرس نیازی نداریم. باید ابعاد سیاسی کار را نیز ببینید. سیستم مالیاتی اگر بخواهد این شفافیت را اجرا کند با آن مقابله می‌کنند نه به دلیل مالیات بلکه به دلیل شفافیت.

مالیات برعایدی یک راهکار بلند مدت است/ نمی‌توان با ابزار بلند مدت التهابات کوتاه مدت را کنترل کرد

رییس اسبق سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه در طرح مالیات برعایدی می‌خواهیم از التهابات بازار جلوگیری کنیم، گفت: در کشوری که تورم این چنینی دارد تمام بار مالیات به دوش مصرف کننده خواهد بود. مالیات یک ابزار بلند مدت است و این در حالی است که التهابات کوتاه مدت است.برای التهابات کوتاه مدت از شیوه های اداری استفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه قوانین غیرقابل اجرا فساد ایجاد می‌کند، گفت: مهم ترین بخش مالیات برعایدی بخش مسکن است. مالیات خانه های خالی سه بار تا امروز لغو شده چرا که قابل اجرا نبوده است. اگر یک قانون امکان اجرا نداشته باشد نباید آن را وضع کرد. در آمریکا 17 درصد فرار مالیاتی وجود دارد در نتیجه آن یک درصد همیشه ابزار فرار مالیاتی را دارد. سامانه‌ای شدن مشکل است و نباید به این فکر باشیم که سامانه همه چیز را حل خواهد کرد.

خطر ایجاد اخلال در نظام اقتصادی به دلیل نقص در شمول مالیات برعایدی سرمایه

علی نصیری اقدم رییس اسبق کمیسیون اقتصادی دولت نیز در خصوص مالیات برعایدی سرمایه گفته است: نگاه برخی در مورد این پایه مالیاتی تنظیم‌گرانه و نگاه برخی توزیع درآمد بود. گفته شد که اگر روی ملک دست بگذارید مردم پول خود را به بازار ارز و طلا و خودرو می‌برند.

در مورد بروس نیز از ابتدا کنار گذاشته شد و گفتند تامین مالی اقتصاد از طریق آن انجام شود اما سوال این است که چرا چنین تصمیمی گرفته شد؟ نمی‌توان یک پایه را مشمول و پایه دیگر را غیرمشمول کرد چرا که اختلال ایجاد می‌کند. اقتصاد ظروف مرتبط است و تعادل بین آنها اقتصاد را مدیریت می‌کند.

همه مردم، مودی بالقوه مالیات برعایدی هستند

وی افزود: منطق سامانه صدور صورت حساب الکترونیک است. این کار مانند صید ترال می‌ماند که همه را در تور قرار می‌دهد. در نتیجه مالیات بر عایدی سرمایه تبدیل به قانونی شد که می‌خواهد با همه درگیر شود. با توجه به شرایط طرح مالیات برعایدی سرمایه بنده موافق نیستم که گفته می‌شود یک درصد مردم درگیر آن می‌شوند و در حقیقت به طور بالقوه همه مردم درگیر آن خواهند شد.

مالیات برعایدی یک تحول اجتماعی است

رییس اسبق کمیسیون اقتصادی دولت تاکید کرد: اگر بخواهیم مسئله مالیات برعایدی را تنها به یک سامانه تقلیل دهیم اجرای آن ممکن است اما این موضوع یک تحول اجتماعی است در نتیجه اجرای آن ممکن نیست. در دولت الکترونیک، سامانه‌های دولت پشتوانه اجرای قانون بود، هر چند که در دولت آقای روحانی ابتدا مقاومت هایی وجود داشت. با این وجود بحث بلوغ سامانه ها مطرح است. در طرح مالیات برعایدی سرمایه گفته شده باید برای همه چیز حتی مهریه صورت حساب صادر شود. با کار بسیار زیاد است و مردم درگیر آن خواهند شد.

اجرای همه اصلاحات مالیات برعایدی سرمایه ممکن نیست/ برای اجرا با کل جامعه درگیر خواهیم شد

وی اظهار کرد: اینکه ما تک تک این اصلاحات را قبول داریم به این معنا نیست که مجموع همه آنها را اجرا پذیر می‌دانیم. طرح به لحاظ لجستیک و ارتباط با مردم بسیار سنگین است. درست است که گفته می‌شود می‌خواهیم بازی را به نحوی بچینیم که از یک درصد مالیات بگیریم اما برای این کار با کل جامعه درگیر می‌شویم.

تدبیری برای جلوگیری از خروج سرمایه وجود ندارد/ جامعه یک درصدی هدف قانون از مسیرهای موازی استفاده خواهند کرد

نصیری اقدم با بیان اینکه در زمینه اجرا باید توجه داشت که کشور ما ملاحظات خاصی دارد، گفت: در اقتصاد ما حساب سرمایه باز است و پول به راحتی خارج و وارد می‌شود. در نتیجه امکان انتقال پول به خارج از کشور وجود دارد. امکان انطباق تراکنش و معامله در داخل کشور وجود دارد اما در مورد تعاملات با خارج از کشور چطور؟ در طرح مالیات برعایدی راهکار ی برای این موضوع دیده نشده است.

وی با اشاره به اینکه نهایت این است که فشار برتراکنش افزایش پیدا می‌کند و مردم از ابزارهای پرداخت دیگر استفاده می‌کنند، گفت: این موضوع بسیار خطرناک است. هیچ مشکلی در چک کردن تراکنش وجود ندارد اما یک درصدی هایی که هدف این طرح هستند دقیقا افرادی هستند که می‌دانند چگونه از مسیرهای موازی استفاده کنند. در کشورهای اروپایی تبادل اطلاعات وجود دارد اما ما با کدام کشور چنین تبادلی داریم؟

ضرورت کاهش نرخ ها در ابتدای اجرا/ دود اجرای این چنینی مالیات برعایدی به چشم مردم خواهد رفت

رییس اسبق کمیسیون اقتصادی دولت اظهار کرد: در لایحه طراحی کارهایی می‌کنیم که فکر می‌کنیم در اجرا تاثیر ندارد. عدم در نظر گرفتن تورم و قواعد سه ساله و شش ساله تاثیر دارد. فکر نکنیم که یک درصد جامعه هدف بعد از این قانون سر جای خود می‌نشینند. برعکس آنها صدا دارند. ضمن اینکه در بازار ما عرضه و تقاضا قیمت تعیین نمی‌کند بلکه قیمت گذاران هستند که چنین کاری را انجام می‌دهند. بنابراین دود این کار به چشم همه خواهد رفت.

وی ادامه داد: برهم زدن تعادل در اقتصاد می‌تواند به شکل گیری تعادل بدتری در آینده شود. وصل کردن طرح مالیات برعایدی به نرخ های تساعدی ماده 131 را توصیه نمی‌کند چرا که بازدارندگی دارد و کار اجرا را سخت می‌کند. پیشنهاد این است که مانند مالیات بر ارزش افزوده کار را با نرخ های پایین شروع کنیم و سپس نرخ ها را افزایش دهیم. باید اطلاعات اشخاص ثالث را تا حد ممکن تقویت کنیم. به این ترتیب احتمال اجرای این قانون بیشتر خواهد شد.

مهلت مناسب اجرا در طرح مالیات برعایدی سرمایه/ طیف خاکستری در تدوین قوانین وجود ندارد

محمد برزگری رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه برای اجرای قانون عایدی سرمایه مهلت 20 ماهه در نظر گرفته شده است، گفت: در این قانون لازم است تا انتظارات مدیریت شود. نباید فکر کنیم روز اول اجرای قانون همه مشکلات حل شود. قانون را نمی‌توان به صورت دفعی اجرا کرد. در قانون عایدی سرمایه یک دوره گذار برای دارایی ها قبلی برای اولین بار در نظر گرفته شده است اما همچنان براساس پارادایم نیست چرا که در بسیاری از حوزه های اقتصاد ایران ریل گذاری درستی نداریم.

وی افزود: مشکل دیگر این است که در تصویب قوانین این حوزه طیف خاکستری نداریم به این معنا که عده ای تنها معتقد به سامانه هستند و عده‌ای کلا به سامانه اعتقادی ندارند.

موازی کاری آفتی در اجرای قوانین مالیاتی/ همه دستگاه‌ها باید یک سامانه را برای ثبت صورت حساب در نظر بگیرند

برزگری با اشاره به اینکه اگر قرار است چنین قوانین اجرا شود باید پارادایم آن در سایر قوانین نیز رعایت شود، گفت: همه قوانین متاثر نیز باید براساس همان پارادایم قوانین مالیاتی در نظر بگیریم. ضمن اینکه نباید موازی عمل کنیم. به عبارت دیگر سازمان امور مالیاتی، وزارت صمت و ستاد قاچاق کالا و ارز باید یک سامانه را برای ثبت صورت حساب در نظر گرفته شود.

نیاز دو تا سه سال برای مشخص شدن ایرادات سامانه مودیان/ بستر اجرای مالیات برعایدی همان سامانه مودیان است

منوچهر اسدی عضو اتاق بازرگانی با اشاره به مشکل تورم در کشور گفت: از نظر آکادمیک مالیات برعایدی می‌تواند اثر گذار باشد اما آیا مشکل و اولویت اقتصاد ما این پایه مالیاتی است؟ نکته دیگر این است که با چه فرمولی می‌خواهیم تعدیل تورمی را در نظر بگیریم. راهکارهای بهتری به نسبت آن چیزی که در قانون در نظر گرفته شده است وجود دارد. وقتی شما 50 درصد تعدیل تورمی اعمال می‌کنید به این معنا است که شما قبول دارید که از تورم مالیات می‌گیرید.

وی افزود: تا پیش از قانون مالیات ارزش افزوده سامانه مودیان را داشتیم و امروز مشکلاتی در آن مشاهده می‌شود. بستر اجرایی مالیات برعایدی سرمایه همان سامانه مودیان است. سازمان امور مالیاتی طی یک سال اخیر انقلابی در این حوزه انجام داد. اما بین دو تا سه سال طول خواهد کشید تا ایرادات آن مشخص شود.

تاکید بر توجه مقبولیت مالیات در سیاست‌گذاری

سعید توتونچی معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه یکی از نکاتی که باید به آن توجه شود این است که قبل از تصویب هر قانون مالیاتی جدید یک بار مسیر اجرا و ملزومات آن را باید با مدیران خبره نظام مالیاتی مرور کنیم، گفت: موضوع مقبولیت و مشروعیت مالیت نزد افکار عمومی نیز از مواردی است که باید به طور جدی به آن توجه شود. سازمان امور مالیاتی را نباید گیج قوانین مختلف کنیم و باید فرصت اجرایی و پیشرفت را به سازمان بدهیم.

ضرورت توجه به مشکلات اجرا پیش عملیاتی شدن مالیات برعایدی سرمایه

به گزارش تسنیم، با توجه به نظرات صاحب نظران و مسئولین فعلی و سابق اقتصاد ایران باید گفت که در اصل مالیات برعایدی سرمایه اتفاق نظر وجود دارد با این حال در حوزه شیوه اجرا و نرخ‌های تعیین شده در طرح مجلس که احتمالا به زودی به قانون تبدیل خواهد شد، بحث‌های زیادی وجود دارد.

اینگونه نیست که بگوییم چنین پایه مالیاتی به دلیل دایره شمول محدود تبعات چندانی نخواهد داشت، بلکه برعکس به دلیل آنکه در فرآیند اجرا همه مردم درگیر خواهند شد و همچنین یک درصد مشمول قانون معمولا قدرت و صدای بلندتری دارند، ایراداتی که در خصوص فرایند اجرا مطرح می‌شود می‌تواند تبعات قابل توجهی داشته باشد.

مواردی نظیر بحث خروج سرمایه از کشور و همچنین مسیرهای موازی که سوداگران و دلالان می‌توانند از آنها استفاده کنند موضوعات ساده‌ای نیستند و باید به طور مشخص تدبیری برای آن ارائه شود در غیر این صورت مزایای اجرای این قانون کمتر از مضرات آن خواهد بود ضمن اینکه قانون‌گذار نیز به هدف خود نخواهد رسید.

در کنار این موارد یکی از پیشنهاداتی که مطرح شد و باید به آن توجه کرد این است که نباید قانون به صورت بسیار جزئی نوشته شود چرا که دست مجری را خواهد بست. در حال حاضر نمونه این موضوع را در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شاهد هستیم.

به این دلیل که در قانون پایانه‌های فروشگاهای اجرای قانون به صورت دفعی دیده شده بود و همچنین جرایم سنگین این قانون باید از ابتدا اعمال می‌شد، حال سازمان امور مالیاتی در بحث اجرا دچار مشکل شده برای اصلاح این موارد و افزایش اختیارات سازمان در بخشودگی جرایم ناچار به ارائه لایحه به مجلس شده است. فرآیند چنین تغییراتی طولانی است و سبب بروز اخلال در فرآیند اجرای قانون می‌شود.

در پایان مجددا باید تاکید شود که اصل قانون مالیات برعایدی سرمایه مورد نیاز کشور است و جای خالی آن در اقتصاد ایران احساس می‌شود و موارد مطرح شده تنها در راستای اجرای بهتر این پایه جدید مالیاتی است.

انتهای پیام/