لغو مصونیت ۲ نماینده مرتبط با پرونده فساد در دستور کار پارلمان اروپا
رئیس پارلمان اروپا به درخواست مقامات قضایی بلژیک اقدامات فوری برای لغو مصونیت دو نماینده پارلمان مرتبط با پرونده فساد در این نهاد اروپایی را آغاز کرده است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه "دی سایت" آلمان، روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا، اقدامات فوری برای لغو مصونیت دو نماینده پارلمان اروپا را آغاز کرده است. دلیل آن درخواست مقامات قضایی بلژیک در رابطه با رسوایی فساد در پارلمان اروپایی است.
این نهاد اروپایی در عین حال اعلام نکرد که که کدام دو نماینده در این ماجرا نقش داشته اند. بر اساس اطلاعات خبرگزاری آلمان این دو نماینده مارک تارابلا سوسیال دموکرات از بلژیک و آندره آ کوزولینو از ایتالیا هستند. در گزارشهای رسانهها، این دو قبلاً به رسوایی تلاش برای نفوذ خارجی بر تصمیمات پارلمان مرتبط شدهاند.
کشورهای حاشیه خلیج فارس قطر و مراکش متهم هستند که می خواستند نمایندگان پارلمان اروپا را متقاعد کنند تا تصمیمات مربوط به این کشورها را از جمله با دادن پول و رشوه به نفع خود تحت تأثیر قرار دهند. در اوایل ماه دسامبر، در حمله به دفاتر و آپارتمان های پارلمان در بروکسل، 1.5 میلیون یورو پول نقد کشف شد و تعدادی از نمایندگان پارلمان اروپا دستگیر شدند.
از جمله نمایندگان دستگیر شده اوا کایلی، معاون رئیس پارلمان اروپا است که از آن زمان برکنار شده و در حال حاضر در بازداشت به سر می برد. این نماینده یونانی اتهامات وارده علیه خود را رد می کند، اما شریک وی که او نیز دستگیر شده است، خود و سایر نمایندگان پارلمان را درگیر این پرونده کرده است.
رئیس پارلمان اروپا در پی افشای این رسوایی فساد گسترده از اصلاح مبارزه با فساد خبر داد. به عنوان مثال بر اساس تصمیمات اتخاذ شده قرار است از افشاگران محافظت بهتری صورت گیرد و مقررات ملاقات بین نمایندگان مجلس و نمایندگان سازمان های لابی تشدید شود. متسولا همچنین میخواهد سازمانهایی را که دارای منابع مالی نامشخص هستند، دقیقتر بررسی کند.
این مقام اروپایی تاکید کرد: از همان ابتدا، پارلمان اروپا تمام تلاش خود را برای کمک به تحقیقات انجام داده است. ما به تضمین اینکه هیچ مصونیتی در این تحقیقات وجود نخواهد داشت ادامه خواهیم داد. فساد نباید پاداش داده شود و مسئولین مجلس را در کنار قانون می بینند.
در 16 ژانویه، رئیس پارلمان اروپا می خواهد درخواست مقامات بلژیکی را علنی کند، پس از آن تصمیم در مورد مصونیت نمایندگان مربوطه برای بررسی به کمیته ای ارسال می شود. لغو واقعی مصونیت نیازمند اکثریت آرا در جلسه عمومی است. متسولا قصد دارد این فرآیند را تا 13 فوریه تکمیل کند.
حدود چند هفته پیش، آنچه احتمالاً بزرگترین رسوایی فساد است، پارلمان اتحادیه اروپا را تکان داد. قوه قضاییه بلژیک در حال بررسی اتهامات مظنون به فساد، پولشویی و نفوذ خارج از کشور در مجاورت پارلمان اتحادیه اروپا است و چندین نفر را در این ارتباط دستگیر کرده است. در مرکز این رسوایی، اوا کایلی معاون پارلمان اتحادیه اروپا و شریک او قرار داشتند که در جریان این پرونده از سمت خود برکنار شدند.
بر اساس تحقیقات انجام شده گفته می شود که کشور قطر با هدایای پول و کالا سعی در تأثیرگذاری بر تصمیمات سیاسی اروپا داشته است. طبق گزارش ها گفته می شود مراکش نیز این کار را انجام داده است.
طبق آخرین اطلاعات ارائه شده در هفته نامه "اشپیگل" گفته می شود مراکش حتی با شدت بیشتری و طولانی تر از قطر، نفوذ غیرقانونی در بروکسل را دنبال کرده است.
در 15 دسامبر، نمایندگان پارلمان اروپا با اکثریت قاطع قطعنامهای را تصویب کرده و در آن قطر را به دلیل مداخله در امور داخلی اروپا به شدت محکوم کردند. از سوی دیگر مراکش در این پرونده کنار گذاشته شد و حتی نامی از آن برده نشد.
چندی پیش پارلمان اروپایی به دلیل رسوایی فساد در این نهاد اروپایی مرتبط با کشور قطر که به واسطه آن اوا کایلی، معاون رئیس پارلمان از سمت خود برکنار شد تصمیم گرفت فعلا تمامی فعالیت های قطر را به حالت تعلیق درآورد. همچنین تا روشن شدن اتهامات نباید هیچ سفر کاری به این کشور عربی حاشیه خلیج فارس صورت گیرد.
علاوه بر این، قرار است در آینده کارکنان و پول بیشتری برای نظارت بهتر بر ثبت لابی ها در اتحادیه اروپا در دسترس قرار گیرد. بر اساس این پیش نویس، قوانین شفافیت باید برای کشورهای غیر اتحادیه اروپا نیز اعمال شود. کمیته اخلاق نیز باید تشکیل شود. تغییرات دیگری همچنان امکان پذیر است.
انتهای پیام/