کمیته نظارت بر عملکرد تعاونی‌های استان قزوین تشکیل می‌شود
معاون پیشگیری از جرم دادگستری استان قزوین از تشکیل کمیته پیشگیری و نظارت بر عملکرد تعاونی‌های استان قزوین خبر داد و گفت: علت اینکه امروز برخی از تعاونی‌های استان عملکرد سالمی ندارند، این است که نظارت درستی بر آنها وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی فولیان امروز در نشست کارگروه پیشگیری از تخلفات تعاونی‌ها که در اتاق تعاون استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: علت اینکه امروز برخی از تعاونی‌های استان عملکرد سالمی ندارند، این است که نظارت درستی بر آنها وجود ندارد و اگر جای خالی نظارت بر تعاونی‌ها پر شود، انحرافات در این حوزه به حداقل می‌رسد.
وی با بیان اینکه عمده مشکلات ما در حوزه تعاونی‌ها مربوط به تعاونی‌های مسکن است، اضافه کرد: اگر بتوانیم یک سامانه جامع و هوشمند برای نظارت بر تأسیس و فعالیت تعاونی‌ها راه‌اندازی کنیم، میزان تخلفات در این حوزه به حداقل می‌رسد و در ضمن با رصد هوشمند خیلی از بحران‌ها در این بخش به صورت اساسی و ریشه‌ای برطرف خواهد شد.
فولیان از تشکیل کمیته پیشگیری و نظارت بر عملکرد تعاونی‌های استان قزوین خبر داد و گفت: این کمیته با حضور نماینده معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، نماینده اداره‌کل تعاون و کار و اتاق تعاون استان قزوین هر ماه تشکیل جلسه می‌دهد و نظارت کافی صورت می‌گیرد تا جلسات این کمیته مداوم و بدون انقطاع برگزار شود.
معاون اجتماعی دادگستری استان قزوین در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به عملکرد مناسب مرکز داوری اتاق تعاون گفت: با این حال اگر نیروی انسانی متخصص بیشتری به این مرکز تزریق شود، اتقان آرای مرکز داوری بیشتر خواهد شد و میزان اعتراض به آرای مرکز داوری اتاق تعاون به حداقل خواهد رسید.
فولیان با انتقاد از میزان بسیاربالای معضلات حقوقی در تعاونی‌های استان قزوین افزود: هر چقدر مرکز داوری بزرگ‌تر و گسترده‌تر عمل کند، میزان ورودی پرونده‌های حوزه تعاون به دستگاه قضا کمتر می‌شود و باید طوری برنامه‌ریزی کنیم که تکلیف قطعی پرونده‌ها در مرکز داوری مشخص شود و شاهد اعتراضی در این بخش و گرفته شدن وقت دستگاه قضا نباشیم.
وی با اشاره به ضروت افزایش زمان داوری‌ها در مرکز داوری و تمدید زمان برخی داوری‌ها تصریح کرد: متأسفانه بخشی از مشکلات ما در حوزه تعاونی‌های مسکن ناشی از عدم اجرای مصوبات توسط مدیران دستگاه‌های اجرایی است و اگر مسئولان و مدیران درست تصمیم بگیرند و درست عمل کنند، بخش اعظم مشکلات این حوزه برچیده می‌شود.
رسیدگی به 60 پرونده اختلافات تعاونی‌های قزوین در سال جاری
رئیس مرکز داوری اتاق تعاون استان قزوین هم در این جلسه با ذکر اینکه قریب به اتفاق داوران این مرکز حقوقدان و تحصیل‌کرده رشته حقوق هستند، گفت: امسال به حدود 60 پرونده اختلافات تعاونی‌ها یا اعضای تعاونی‌ها رسیدگی کردیم که این پرونده‌ها مربوط به سرنوشت بیش از 1000 نفر از اعضای تعاونی‌ها بوده است.
حسین شمس افزود: از قضات بازنشسته و وکلای مبرز در ترکیب هیئت‌های داوری استفاده می‌کنیم و در ضمن صلاحیت حقوقی داوران ما توسط اتاق تعاون ایران بررسی می‌شود و بر مبنای مدارک و سوابق برای آنها مجوز داوری صادر می‌شود. ضمن اینکه استفاده از داوران ما منوط به توافق طرفین دعوا است و اگر آنها با داوران ما موافق نباشند، می‌توانند خودشان داور انتخاب کنند.
وی ادامه داد: متأسفانه بیش از 80 درصد اعضای تعاونی‌ها و هیئت‌های مدیره تعاونی‌ها متن اساس‌نامه تشکیل تعاونی‌ها را مطالعه نکرده‌اند و با توجه به حذف شرط آموزش برای عضویت در هیئت مدیره توسط وزارت تعاون و کار مشکلات زیادی در این بخش به وجود آمده است.
آرای مراکز داوری باید تخصصی شود
معاون تعاون اداره‌کل تعاون و کار استان قزوین هم در این جلسه هم با اشاره به راهگشا بودن تشکیل کمیته نظارت بر عملکرد تعاونی‌ها گفت: اما این کمیته زمانی موفق می‌شود که پرونده‌های تخلفات این حوزه را از بزرگ به کوچک بررسی کند و به همین خاطر باید ابتدا به سراغ پرونده تعاونی‌های مسکن بزرگی برویم که تخلفات زیادی انجام داده‌اند.
قاسم علیخانی اضافه کرد: باید مرکز داوری اتاق تعاون به سمت صدور آرای تخصصی برود تا اعضای تعاونی بتوانند با اتکای به همین آرا سهام تعاونی خود را خریدوفروش کنند و موانع حقوقی پیش روی آنها برطرف شود. این موضوع می‌تواند حتی در صورت تغییر مدیرعامل و هیئت مدیره حلال مشکل اعضای تعاونی‌ها باشد.
وی ادامه داد: برای پیشگیری از تخلفات تعاونی‌ها باید دایره بازرسان تعاونی‌ها فعال‌تر شود و بیشتر انرژی خود را روی این بخش بگذاریم، چرا که فعالیت بازرسان و ناظران موجب پیشگیری از جرم و تخلف در تعاونی‌ها شده و میزان ورود پرونده به مرکز داوری اتاق تعاون را به حداقل ممکن می‌رساند. ضمن اینکه باید در برخورد با تعاونی‌های تولید بعد حمایتی و در برخورد با تعاونی‌های مصرف بعد نظارتی را تقویت کنیم.
انتهای پیام/
