مردم ترکیه به کدام گروه اعتماد دارند: سیاستمداران یا نظامیان؟
نتایج یک نظرسنجی جدید نشان میدهد که تاثیر تحولات تاریخی و فرهنگی بر ذهن مردم ترکیه، در گرایش سیاسی آنان نقش مهمی دارد و رویکرد عجیبی نسبت به احزاب، سیاستمداران قوه قضائیه و رسانه پیدا کردهاند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، سال 2022 میلادی برای مردم و دولت ترکیه، سال بسیار دشواری بود. چرا که بحران اقتصادی و تورم، زندگی میلیون ها خانوار این کشور را به سوی رکود و قهقرا برد و این وضعیت، به شدت بر نتایج انتخابات سال آتی تاثیر خواهد گذاشت.
رهبران و احزاب سیاسی ترکیه شب و روز در تلاش هستند تا اعتماد مردم را به سوی خود جلب کنند و به آنان یادآوری کنند که سرنوشت مردم و وضعیت زندگی آتی شهروندان، در گروی این است که به حزب آنها رای دهند!
با این حال، نظرسنجی ها نشان می دهد که با وجود همه گرایش های حزبی مردم و مشارکت 85 درصدی ترکیه ای ها در انتخابات، آنان در باطن، دل خوشی از سیاستمداران ندارند.
نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می دهد که تاثیر تحولات تاریخی و فرهنگی بر ذهن مردم ترکیه، در گرایش سیاسی آنان نقش مهمی دارد و رویکرد عجیبی نسبت به احزاب، سیاستمداران قوه قضائیه و رسانه دارند.
سیاسی یا نظامی؟ مساله این است!
موسسه تحقیقاتی ASAL به تازگی در 26 استان ترکیه و با جامعه هدف 2700 نفری، یک نظرسنجی میدانی انجام داده تا به پاسخ روشنی برای این سوال دست پیدا کند: شما به عنوان شهروند جمهوری ترکیه، به کدام نهاد، بیش از هر نهاد دیگری اعتماد دارید؟
پاسخ های شهروندان نشان می دهد که برخلاف تصور اولیه، نه نهاد ریاست جمهوری و نه احزاب، از موقعیت خوبی برخوردار نیستند و نهادهایی که شایان بالاترین میزان اعتماد مردم هستند، عبارتند از:
اول: ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه 16.8 درصد.
دوم: ژاندارمری: 14 درصد.
سوم: تشکیلات پلیس: 13.5 درصد.
چهارم: سرویس اطلاعاتی میت: 12.6 درصد.
پنجم: پارلمان ترکیه: 6 درصد.
ششم: نهاد ریاست جمهوری ترکیه: 5.4 درصد.
هفتم: قوه قضائیه: 4.5 درصد.
هشتم: نهادهای مدنی 3.7 درصد.
نهم: نهاد حکومتی تشکیلات دینی و اوقاف: 3.1 درصد.
دهم: بانک ها: 3 درصد.
یازدهم: دانشگاه ها: 2.4 درصد.
دوازدهم: احزاب سیاسی: 2.3 درصد.
سیزدهم: نهادعالی شبکه های رادیویی و تلویزیونی: 2.1 درصد.
چهاردهم: سازمان ملی آمار ترکیه: 2 درصد.
پانزدهم: سازمان سنجش، استخدام و کارگزینی کشور: 1.8 درصد.
شانزدهم: رسانه ها: 1.5 درصد.
هفدهم: سایر: 1.3. درصد.
هجدهم: نمی دانم/ نظری ندارم: 4 درصد.
آمار و ارقام روشن است و همه چیز نشان دهنده این است که نهادهای سیاسی و قضایی در ترکیه، موقعیت نامطلوبی دارند. در تفسیر نظرسنجی موسسه تحقیقاتی ASAL ترکیه می توان به این نکات مهم اشاره کرد:
الف) در لیست بالا، چهار نهاد که بالاترین از بالاترین اعتماد برخودارند، به ترتیب عبارتند از: ستاد کل نیروهای مسلح، ژاندارمری، تشکیلات پلیس وسرویس اطلاعاتی میت. همچنان که می بینیم این چهار نهاد، همگی ماهیت دفاعی – انتظامی و امنیتی دارند و لذا می توان هر چهار نهاد را ذیل یک متغیر ثبت کرد. این چهار نهاد مجموعاً با هم 57 درصد از کل اعتماد شروندان ترکیه را به دست آورده اند که در مقایسه با کل نهادهای دیگر، رقم بالا و شایان توجهی است.
ب) فقط 6 درصد از مردم ترکیه پارلمان این کشور را به عنوان نهادی می بینند که شایان اعتماد است!
ج) اعتماد مردم ترکیه به نهاد ریاست جمهوری، حتی به 6 درصد هم نمی رسد! این در حالی است که نهاد ریاست جمهوری ترکیه، در نظام جدید سیاسی – اجرایی، عملاً شاکله هیات دولت را نیز در ذیل زیرمجوعه خود تعریف کرده و با بودجه کلان، شکوه و تجمل بصری و تبلیغاتی و قدرت و اختیارات بسیار، خود را در جایگاه بالایی می بیند.
د) اعتماد 4.5 درصدی مردم ترکیه به قوه قضائیه به خودی خود، نمونه ای از یک افتضاح کامل است. چنین به نظر می رسد که ریشه اصلی این درصد نازل و بی اعتمادی مردم به محاکم قضائی، ریشه در موضوعاتی همچون عدم استقلال دادگاه ها و تبعیت آنها از دستورات دولت و حزب حاکم، اطاله دادرسی، ارتباط دادگاه ها با رانت های قدرت و فساد، اخراج صدها قاضی و دادستان باتجربه و به کار گماردن هواداران حزب به جای آنها و افت کیفیت تدریس حقوق در دانشگاه ها دارد.
ه) مردم ترکیه غالباً دین باور و اهل عبادت هستند و نهاد دولتی موسوم به تشکیلات دینی و اوقاف، همواره از اعتبار و احترام بالایی بین مردم برخوردار بوده است. اما حالا این نهاد نیز تنها در سطح 3 درصد، نظر مردم را به سوی خود جلب می کند و چنین چیزی نشان می دهد که نهاد دین، مفتی های استانی، مساجد و پیشنمازها که عمدتاً عرف رایج بیطرفی سیاسی را کنار نهاده و به مُبلغ حزب عدالت و توسعه و دولت اردوغان تبدیل شده اند، بخش مهم از جایگاه اجتماعی تشکیلات دینی را از بین برده اند.
و) اعتماد مردم ترکیه به احزاب سیاسی در رده بسیار پایینی است و همچنین نهادهای مهم دیگری مانند دانشگاه، رسانه، بانک، سازمان ملی آمار و سازمان سنجش و کارگزینی، از نهادهایی هستند که اعتماد مردم به آنها بسیار پایین و در حد 2 درصد است! این موضوع حاکی از آن است که در سالیان گذشته فضای حزبی و سیاسی حاصل آمده از تمامیت خواهی حزب عدالت و توسعه، حیثیت و اعتبار بسیاری از نهادهای ترکیه را بر باد داده است و مردم به هیچ نهادی اعتماد ندارند.
نکته مهم در مورد اعتماد به نظامیان و نهادهای انتظامی و امنیتی، این است که در تاریخ معاصر ترکیه، بارها کودتا روی داده و ژنرال ها و افسران بلند پایه ارتش و ژاندارمری در کنار چهره های مخوف میت و پلیس، سهم به سزایی در آزار رساندن به شهروندان داشته اند. اما با این وجود، به دو دلیل، مردم ترکیه هنوز هم نظامیان را بر سیاسی ها ترجیح می دهند: اول این که در فرهنگ و بستر اجتماعی تاریخی بینش مردم ترکیه، سرباز، پاشا، ژنرال و چهره نظامی، همواره محبوب بوده و احترام و اعتبار داشته است. دوم این که دلیل درصد بالای اعتماد به نهادهای نظامی و امنیتی، ریشه در بی اعتمادی مردم به نهادهای سیاسی و قضایی کشور دارد.
در پایان باید گفت، بی اعتنایی مردم ترکیه به نهاد ریاست جمهوری، احزاب، سیاستمداران، قوه قضائیه و رسانه ها، به خودی خود یک آسیب و خلا مهم است و نشان دهنده این است که به درازای چندین دهه، نوع فعالیت رهبران و سران احزاب، موجب زایل شدن اعتماد مردم شده است.
انتهای پیام/