افزایش چند برابری هزینه‌ها در کمین هتل‌ها
معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری با اشاره به تصویب طرح "توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور" و مشمولیت اماکن گردشگری در آن گفت: این طرح در صورت تصویب نهایی باعث افزایش چندین برابری هزینه هتل‌ها می‌شود.
اسماعیل برات در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با تأکید بر اینکه علی‌رغم تمامی پیگیری‌ها و مکاتبات انجام شده از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طرح "قانون مانع‌زدایی از صنعت برق" که باعث می‌شود هزینه برق پرداختی اماکن و تأسیسات گردشگری چندین برابر افزایش یابد، به تصویب رسید، از پیشنهاد لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس به جهت الحاق تبصره‌ای با موضوع معافیت اماکن گردشگری از شمول این قانون برای رفع این مشکل خبر داد.
وی با اشاره به این مطلب که اساساً حوزه گردشگری برای تحقق هرگونه رشد و توسعه‌ای نیازمند حمایت دولتی است، اظهار کرد: یکی از جنبه‌های حمایتی که مورد پیش‌بینی قانون‌گذار قرار گرفته است، انجام حمایت‌های لازم در تعرفه هزینه حامل‌های انرژی اعم از برق، آب، گاز و ... است.
معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری ادامه داد: از سال 1370 مطابق با قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، نحوه محاسبه هزینه حامل‌های انرژی مورد مصرف در حوزه گردشگری بر مبنای نرخ مصوب ردیف مربوط به "صنعت" بوده است؛ در حقیقت هزینه این حامل‌های انرژی از بنگاه‌های فعال در حوزه گردشگری به مانند هزینه سایر صنایع اخذ می‌شود که در کنار سایر ردیف‌ها مثل تجاری، مسکونی و ... قرار دارد و در واقع احتساب بر مبنای تعرفه صنعت در طول سالیان قبل به نوعی از نظر مالی به اماکن گردشگری کمک می‌کرده است تا صرفه اقتصادی جهت توسعه این صنعت پدید آید.
مطابق گفته‌های این مقام مسئول، طرح "توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور" در مجلس تهیه شده بود که هنگام ارائه به شورای نگهبان، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از وجود چنین طرحی مطلع شد و پیگیری‌ها و نامه‌نگاری‌های متعددی از سوی وزیر و دیگر مسئولان گردشگری صورت گرفت تا در نهایت طرح به مجلس برگشت داده شد. اکنون با وجود تمام پیگیری‌ها، مذاکرات با نمایندگان مجلس و هشدارهایی که درباره عواقب تصویب این طرح در صنعت گردشگری داده شد، اما این طرح در مجلس تصویب شد.
خطر افزایش 6 تا 7 برابری هزینه برق برای هتل‌ها
برات با تأکید بر اینکه مطابق این قانون، هزینه دریافتی از بابت برق از اماکن گردشگری چیزی درحدود 6 تا 7 برابر افزایش پیدا خواهد کرد که به هیچ عنوان برای توسعه این صنعت مطلوب نیست، تصریح کرد: به منظور رفع این نقیصه پس از انجام بررسی‌های لازم در این خصوص توسط شخص وزیر میراث فرهنگی مکاتبه‌ای با رئیس مجلس انجام و متعاقب پیگیری‌ها و رایزنی‌ها با آقای قالیباف، این مکاتبه به کمیسیون انرژی مجلس ارجاع شد.
وی در ادامه توضیح داد: پس از ارجاع موضوع به کمیسیون انرژی و علی‌رغم موافقت این کمیسیون با این موضوع که لزوماً باید ملاحظات صنعت گردشگری در این طرح لحاظ شود، اما عملاً در فرآیند بررسی این طرح، موضوع به نتیجه مطلوب نرسید.
معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری همچنین بیان کرد: با توجه به ارسال مجدد طرح به شورای نگهبان، مجدداً طی مکاتبه‌ای از سوی وزیر میراث فرهنگی با قائم مقام دبیر محترم شورای نگهبان مورد پیگیری قرار گرفت، ولی به هر حال بنا به برخی ملاحظات و دلایل حقوقی منتج به نتیجه نشد.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه این طرح در حقیقت اگرچه شاید در صنعت برق باعث مانع‌زدایی شود، اما قطعاً به زیان توسعه صنعت گردشگری است و به نوعی مانع‌زایی تلقی می‌شود، اظهار کرد: علت این موضوع این است که یکی از مهمترین مشوق‌های حمایتی از صنعت گردشگری، همین موضوع احتساب نرخ هزینه حامل‌های انرژی بر مبنای تعرفه صنعتی است.
مشمولیت اماکن گردشگری در طرح "مانع‌زدایی از صنعت برق" مغایر با سیاست‌های حمایتی از گردشگری است
برات با اشاره به اینکه این طرح در دو بعد بر صنعت گردشگری اثرات منفی و مخربی دارد، عنوان کرد: نخست و در بعد اول در خصوص اماکن گردشگری موجود فعلی باعث می‌شود تا با افزایش هزینه‌ها، بار و فشار مضاعفی را بر بهره‌برداران تأسیسات گردشگری که در چند سال اخیر درگیر مسائل و مشکلات جدی ناشی از رکورد دوران شیوع کرونا هستند، را تحمیل کند.
معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری در ادامه افزود: از سوی دیگر این طرح در بعد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای احداث و ایجاد اماکن گردشگری است، چرا که بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه قطعاً صلاح و صرفه اقتصادی خود را قبل از هرچیز در نظر می‌گیرد و زمانی که مشاهده کند که مشوقی برای کاهش هزینه‌ها نباشد که در نهایت منجر به سود اقتصادی وی شود، قطعاً به جای انتخاب احداث تأسیسات گردشگری به دنبال احداث سایر موارد همچون یک مرکز خرید تجاری و ... خواهد رفت.
این مقام مسئول در انتها با تأکید بر اینکه این وضعیت با سیاست‌های کلان حاکمیت مبنی بر لزوم حمایت و توسعه صنعت گردشگری هم‌خوانی و تطابقی ندارد، خاطرنشان کرد: با این وجود ما پیشنهاد لایحه طرح دو فوریتی را از طریق معاونت حقوقی وزارتخانه به مجلس فرستاده‌ایم تا با تصویب یک تبصره تأسیسات گردشگری مشمول این افزایش هزینه نشوند؛ به هر حال امیدواریم کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس، همانند همیشه حوزه گردشگری را در این مسیر یاری کنند.
گفتنی است پیش از این علی‌اصغر شالبافیان؛ معاون گردشگری در نشستی که با جمعی از هتل‌داران کشور برگزار شده بود، در این‌باره گفت: مجلس طرح "توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور" را تصویب کرده است؛ اگر کمک وزارت نیرو نباشد حتماً قیمت برق هتل‌ها از سال آینده افزایش می‌یابد. هرچند که ما طرح دو فوریتی را به مجلس داده‌ایم که پس از لایحه بودجه بررسی می‌شود.
انتهای پیام/
