اختلاف بین بانک مرکزی اروپا و کشورهای عضو یورو بر سر سیاست‌های مالی و پولی

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "ویرتشافتزووخه" آلمان در مطلبی نوشت: بانک مرکزی اروپا مصمم است به روند افزایش نرخ بهره برای مقابله با تورم روزافزون ادامه دهد. این امر کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا را با خطر یک تضاد بزرگ بین سیاست پولی و مالی مواجه کرده است.

بانک مرکزی آمریکا این کار را انجام داد، بانک انگلستان، بانک ملی سوئیس و بانک نروژ هم اخیرا نرخ بهره را برای مقابله با تورم افزایش داد. همه بانک‌های مرکزی بزرگ این هفته نرخ بهره را افزایش دادند. روز چهارشنبه بانک مرکزی اروپا (EZB) هم به صف بانک های افزایش دهنده نرخ بهره پیوست. بانک مرکزی اروپا به رهبری کریستین لاگارد، هر سه نرخ بهره کلیدی را 0.5 درصد افزایش داد. نرخ بهره تعیین کننده برای سپرده های بانک های تجاری در بانک مرکزی اروپا، که حد پایین نرخ بهره را در بازار بین بانکی نشان می دهد، اکنون 2.0 درصد است.

علاوه بر این، بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که در ماه های آینده نرخ بهره را بیشتر افزایش خواهد داد. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا در این باره گفت: تورم بسیار بالاست و این خطر وجود دارد که برای مدت طولانی از هدف دو درصد فراتر رود. بنابراین لازم است افزایش نرخ بهره تا رسیدن به سطح محدودی که تقاضای اعتبار را کاهش می دهد و تورم را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد، ادامه یابد. وی افزود: در غیر این صورت، انتظارات تورمی می تواند از کنترل خارج شود. هنگامی که روزنامه نگاران از وی در این باره سوال کردند، لاگارد توضیح داد که این بدان معناست که بانک مرکزی اروپا در حال حاضر به افزایش نرخ بهره در هر جلسه 0.5 درصد ادامه خواهد داد.

هم زمان بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که در ماه مارس سال آینده سبد اوراق بهادار غول‌پیکر خود را که از طریق خرید اوراق قرضه در چند سال گذشته ایجاد کرده بود، کاهش خواهد داد. بانک مرکزی از مارس تا ژوئن، پرتفوی اوراق قرضه به دست آمده به عنوان بخشی از برنامه خرید خود (APP) که در طول بحران یورو راه اندازی شده بود را به میزان 15 میلیارد یورو در ماه کاهش می دهد. علاوه بر این، بازپرداخت های این برنامه دیگر به طور کامل برای خرید اوراق قرضه جدید سرمایه گذاری نمی شود. بانک مرکزی بعدا تصمیم خواهد گرفت که کاهش کل دارایی ها پس از ژوئن با چه نرخی ادامه یابد.

بانک مرکزی اروپا با هدف آشکار خود برای افزایش بیشتر نرخ های بهره کلیدی، بازارهایی را که شاهد تسلیم شدن بانک مرکزی حتی قبل از رکود اقتصادی بودند را شگفت زده کرد. البته ادامه روند تشدید سیاست پولی اعلام شده از سوی لاگارد در این شرایط ضروری و درست است. بانک مرکزی اروپا اجازه داده که کنترل برای مدت طولانی از دست برود و خطرات تورم را کم اهمیت جلوه داده است. حالا او باید سوپی را که در سال‌های اخیر با سیاست‌های پولی فوق‌العاده شل برای خودش پخته است هم بزند.

این واقعیت که بانک مرکزی اروپا پیش بینی تورم خود را به سمت بالا اصلاح کرد - برای سال 2023 اکنون انتظار نرخ 6.3 درصدی را دارد - و حتی فرض می کند که از هدف 2.3 درصدی برای سال 2025 عبور نمی کند، نشان می دهد که باید نرخ بهره اصلی را بیشتر افزایش می داد. با این حال، ترس از سقوط در بازارها و افزایش بی رویه هزینه های تامین مالی برای ایتالیا و برخی کشورهای بدهکار دیگر احتمالا مانع از اتخاذ رویکرد شجاعانه تر توسط بانک مرکزی شده است.

در ادامه این مطلب آمده است: چند ماه آینده نشان خواهد داد که وعده بانک مرکزی اروپا برای ادامه روند انقباض بدون منع واقعا چقدر انعطاف پذیر است. زیرا خطر تضاد بین سیاست پولی و مالی وجود دارد. در حالی که بانک مرکزی اروپا به تشدید فشار روی آورده است، وزرای دارایی کشورهای یورو فقط با پول کار می کنند. کمک های مالی اعتباری دولتی که آنها برای حمایت از شرکت ها و شهروندان در بحران انرژی راه اندازی کرده اند نه تنها باعث افزایش بدهی ملی می شود، بلکه باعث افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش تورم می شود.

بی دلیل نیست که لاگارد به کشورهای منطقه یورو هشدار داد که از برنامه‌های گران‌قیمت و کمک‌های مالی برای شهروندان و شرکت‌هایی که از قیمت انرژی رنج می‌برند خودداری کنند و فقط به کسانی کمک کنند که واقعاً به آن نیاز دارند. در غیر این صورت، به گفته لاگارد، در زمینه سیاست پولی باید اقدامات متقابل سخت تری انجام شود.

اگر وزرای دارایی منطقه یورو هشدارهای بانک مرکزی را نادیده بگیرند و همچنان به سیاست مالی پرشتاب خود ادامه دهند، ممکن است تنش ها بین دولت ها و بانک های مرکزی در سال آینده تشدید شود. سپس مشخص خواهد شد که آیا بانک مرکزی اروپا واقعاً سخنان جنگ طلبانه اخیر علیه دولت ها را با عمل دنبال خواهد کرد یا خیر.

انتهای پیام/