اختلافات حقوقی بین منابع طبیعی و روستاییان در قزوین حل‌وفصل شود
رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین خواستار برطرف شدن معارضه‌های حقوقی بین سازمان منابع طبیعی و اهالی روستاهای این استان شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، رجب رحمانی امروز در نشست مجمع نمایندگان استان با رئیس کل دادگستری استان قزوین که در سالن جلسات سردار شهیدسلیمانی دادگستری کل استان برگزار شد، اظهار داشت: دشمن در اغتشاشات اخیر تلاش کرد تا با رسانه‌های خود قوه قضائیه را تضعیف کند، اما قوه قضائیه تسلیم فشارهای رسانه‌ای دشمن نشد و با اغتشاشگران عادلانه و مقتدرانه برخورد کرد.
وی اضافه کرد: در استان قزوین شاهد مدیریت خوب اغتشاشات توسط دستگاههای امنیتی و دادگستری بودیم و با توجه به تقسیم‌بندی درستی که بین معترض و اغتشاشگر در استان قزوین صورت گرفت، افراد فریب‌خورده خیلی‌زود آزاد شده و به نزد خانواده‌ها خود برگشتند و خوشبختانه دشمن نتوانست در این حوزه از فضای استان قزوین سوء استفاده کند.
رحمانی در ادامه سخنانش با اشاره به ضرورت همراهی و همکاری بیشتر مسئولان قوای سه‌گانه در استان قزوین برای حل مشکلات مردم گفت: امروز کشاورزان و زارعین ما در بسیاری از نقاط استان به ویژه شهرستان تاکستان تعارضات با سازمان منابع طبیعی دارند که در این حوزه از دستگاه قضا انتظار داریم که مانند گذشته جلوی تضییع حقوق مردم را بگیرد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه سال‌ها شعار حمایت از روستاییان و کمک به مهاجرت معکوس را سر داده‌ایم، باید امروز امکان ساخت‌وساز قانونی خانه و مسکن و همچنین توسعه اراضی کشاورزی را در روستاهایی که رشد جمعیت دارند، مهیا کنیم و به همین خاطر باید معارضه‌های حقوقی بین سازمان منابع طبیعی و اهالی روستاها هر چه زودتر حل‌وفصل شود.
نماینده مردم تاکستان در مجلس در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تقدیر از تلاش‌های ارزشمند دستگاه قضا با تخریب‌کنندگان اراضی طبیعی و کشاورزی گفت: با این حال باید در حوزه مقابله با تغییرکاربری غیرمجاز اراضی تا حد امکان با مردم مدارا کنیم و اگر قانون به ما اجازه داد، اجازه بدهیم که آلونک‌هایی برای تأمین امنیت و مدیریت مزارع احداث شود.
رحمانی افزود: امروز نگاه مدیریت قضایی استان قزوین در حمایت از محرومان و جلوگیری از تبعیض بین اقشار مرفه و کم‌برخوردار نگاه ارزشمندی است و با توجه به درک خوبی که از کارهای اجرایی در دستگاه قضا وجود دارد، توقع داریم که پرونده‌های اختلافات ملکی بین مردم و دستگاههای حاکمیتی در سریع‌ترین زمان به سرانجام برسند.
انتهای پیام/ن
