همایش نقش اسناد بین‌المللی حقوق بشر در آرای قضایی در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، همایش نقش اسناد بین المللی حقوق بشر در آرای قضایی و لوایح وکلا شامگاه امروز با حضور مقامات قضایی، وکلا و کارآموزان وکالت توسط مرکز وکلای قوه قضائیه و مشارکت معاونت آموزشی دادگستری استان قزوین در سالن اجتماعات شهید بهشتی دادگستری کل استان قزوین برگزار شد.

حشمت رستمی درونکلا از قضات باسابقه کشور در این همایش که در سالن اجتماعات دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: در موضوعاتی همچون حقوق کودکان، زنان و خانواده، حفظ محیط زیست، صیانت از میراث مشترک بشری، حقوق معلولین و امثال آن می توان از موازین بین المللی برای صدور رای بهره گرفت.

وی که نخستین قاضی صادرکننده رای در ایران بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر است اضافه کرد: نخستین رای من در سال 1392 بر اساس موازین اعلامیه جهانی و کنوانسیون های مرتبط حقوق بشری صادر شد و در طول این 10 سال ثابت شد که حقوق بین الملل در تمامی موضوعات قضایی می‌تواند کاربرد داشته باشد.

رستمی با تأکید بر لزوم حفظ کرامت انسان‌ها به عنوان فصل مشترک تعالیم اسلام، آیات قرآن و موازین حقوق بشر گفت: با وجود تأکید بر کرامت انسان ها در همه این موارد، این مفهوم در برخی موارد حلقه مفقوده در میان وکلا و قضات است چرا که نمی توان از کرامت انسانی سخن گفت و شاهد تردد چندین ساله افراد در دادگاه ها بود.

این قاضی باسابقه افزود: اینکه یک قاضی بعد از چندین سال دادخواست طلاق را رد می کند یا دختر و پسری چندین سال در دادگاه ها درگیر دادخواست نامزدی هستند بیانگر آن است که رسیدگی به پرونده ها با دید حل مشکل انسان ها انجام نمی شود و در این موارد کرامت انسانی از بین می رود. تسریع در صدور آرا و پرهیز از اطاله دادرسی یکی از مصادیق حفظ کرامت انسان هاست.

رستمی با انتقاد از اینکه جامعه حقوقی ما در پرونده ها فقط یک حق را می بیند و از سایر حقوق غافل است ادامه داد: در بسیاری از موارد حق جمعی بر حق فردی غلبه دارد چون در جهت منافع جامعه است. حق محیط زیست سالم، حق صیانت از میراث مشترک بشری، حق اشتغال زنان تحصیلکرده و توانمند و امثالهم از مواردی است که وکلا در مقام دفاع و قضات در مقام صدور رای باید به آنها توجه داشته باشند.

وی تأکید کرد: امروز زنان ما دارای سطح تحصیلات دانشگاهی و مهارتی بالایی هستند و نمی توان از اشتغال آنها به واسطه برداشت هایی که در قانون وجود دارد ممانعت کرد و ضرورت دارد قضات و وکلا بر اساس موازین حاکم بر کنوانسیون های بین المللی اشتغال و سازمان بین المللی کار و اصل پذیرش آنها توسط دولت ایران اقدام کنند.

رستمی افزود: بیشترین آرایی که در این 10 سال بر اساس موازین بین المللی در ایران صادر کرده ایم مربوط به پرونده های خانواده است و در بحث هایی مثل تمکین، امنیت یا اشتغال زنان می توانیم به موازین اسناد بین المللی حقوق بین الملل بشر استناد کنیم.

وی اضافه کرد: با توجه به پذیرش کنوانسیون های مرتبط با حقوق کودک توسط دولت ایران شاهد تغییراتی در قانون بوده ایم که با افزودن تبصره ای درباره اعطای حضانت در صورت اختلاف والدین، قاضی می تواند بر اساس منافع و مصالح عالیه طفل، صرف نظر از اینکه او در چه سنی قرار دارد تصمیم‌گیری کند که این امر متاثر از مواد سوم و نهم کنوانسیون جهانی حقوق کودک است.

حفظ کرامت انسان‌ها فصل مشترک تعالیم دینی و نظام قانونی کشور است

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان قزوین هم در این همایش گفت: بر اساس برداشت علمای بزرگی چون مرحوم شهید مطهری یا آیت اله محقق داماد مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر ریشه الهی و دینی دارد و در اغلب موارد تضادی با مبانی فقهی و قوانین داخلی کشور ندارد.

محمد نویسنده اضافه کرد: هدف همه ما احقاق حقوق مردم و افراد ستمدیده است و هر ابزاری که در چارچوب قانون بتواند برای تحقق این هدف مفید باشد باید مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی یادآور شد: حفظ کرامت انسان‌ها فصل مشترک تعالیم دینی و نظام فقهی و قانونی ما و موازین حقوق بشر در نظام بین الملل است که در چارچوب آن می توانیم اقدامات شایانی انجام دهیم.

رئیس مرکز وکلای استان قزوین افزود: باید از پررنگ کردن اختلافات پرهیز و به برجسته کردن مشترکات پرداخت تا بتوانیم با تعامل و گفتگو و نگاهی مثبت مشکلات مردم را بهتر از قبل حل کنیم.

نویسنده ادامه داد: برگزاری این همایش در چارچوب این دغدغه در دستور کار مرکز قرار گرفت و از دکتر رستمی که تلاش شایانی برای پیوند موضوعات حقوق بشری و قوانین داخلی و اسلامی داشتند و الگویی ارزنده در میان قضات شریف کشورمان هستند، برای سخنرانی و بیان تجربیات و دغدغه هایشان دعوت به عمل آوردیم.

انتهای پیام/