اخذ وثیقه‌های بانکی سنگین سبب فرار سرمایه‌گذاران از حوزه تولید می‌شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: یکی از مشکلات امروز نظام بانکی کشور اصرار بر گرفتن وثیقه‌های سنگین از سرمایه‌گذاران و صاحبان طرح‌های تولیدی است که سبب فرار سرمایه‌گذار از حوزه تولید و اشتغال‌زایی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، رجب رحمانی شامگاه امروز در دیدار با تعدادی از مدیران بانک‌های استان قزوین که در سالن جلسات سازمان صمت استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: یکی از مشکلات امروز نظام بانکی کشور اصرار بر گرفتن وثیقه‌های سنگین از سرمایه‌گذاران و صاحبان طرح‌های تولیدی است که سبب فرار سرمایه‌گذار از حوزه تولید و اشتغال‌زایی می‌شود.
وی با بیان اینکه در بسیاری از مواقع بانک‌ها خلاف بخشنامه و رویه‌های بانک مرکزی عمل می‌کنند، گفت: با وجود اینکه بانک مرکزی بانک‌ها را مجبور کرده که حداقل نیمی از تسهیلات را در درون خود استانها هزینه کنند، اما باز هم شاهد عملکرد سلیقه‌ای برخی بانک‌های عامل در این حوزه هستیم و یکی از دلایل محرومیت‌ها در استان قزوین اعطای تسهیلات بانکی به سرمایه‌گذاران خارج از استان است.
رحمانی کم‌توجهی در حوزه اعطای تسهیلات اشتغال روستایی را یکی از دلایل مهاجرت روستاییان به شهرها دانست و اضافه کرد: در سال‌های اخیر سهم خوبی از تسهیلات اشتغال‌زای روستایی در قالب تبصره 16 در اختیار استانها قرار گرفت، اما متأسفانه به دلیل بی‌تدبیری برخی مدیران دولتی و بانکی بخشی از این تسهیلات در استان قزوین جذب نشد.
رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین در بخش دیگری از صحبت‌های خود با ذکر اینکه رویکرد برخی بانک‌های خصوصی خلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ‌شده از سوی مقام معظم رهبری است، گفت: وقتی بانک‌ها وثیقه‌های عجیب و غریب از تولیدکننده و صنعتگر طلب می‌کنند، در واقع به مانعی جدی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی تبدیل می‌شود؛ چرا که مهمترین اصل اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید داخل است.
رحمانی افزود: در ماه‌های اخیر برخی سرمایه‌گذاران حوزه صنایع تبدیلی به بنده مراجعه کردند و از عملکرد بانک‌ها در حوزه تسهیلات شکایت داشتند. این سرمایه‌گذاران عنوان کردند که بانک‌ها با کارشناسی‌های یک‌سویه تلاش می‌کنند که تسهیلات کمتری به تولیدکننده بپردازند که در این زمینه باید بانک‌ها رویه خود را به صورت شفاف مشخص کنند.
وی ادامه داد: همچنین در حوزه تسهیلات خرد دولتی هم مردم گلایه‌هایی از بانک‌ها درباره کندی در پرداخت تسهیلات حمایتی مانند وام ازدواج دارند و مدیران بانکی به این نکته توجه کنند که منابع مالی این نوع تسهیلات را دولت تأمین می‌کند و بانک‌ها در این میان فقط نقش پرداخت‌کننده تسهیلات را دارند و نباید سلیقه خود را در نحوه پرداخت این نوع وام‌ها دخیل کنند.
انتهای پیام/
