"ترک فعل حسن روحانی" در ستاد ملی مقابله کرونا توسط دستگاه قضایی بررسی می‌شود
سخنگوی قوه قضائیه درباره نامه نمایندگان مبنی بر ترک فعل ستاد ملی مقابله با کرونا به ریاست حسن روحانی که منتهی به فوت هزاران نفر از هموطنان شد، گفت: قوه قضائیه خط قرمزی در خصوص رسیدگی به این پرونده‌ها ندارد و اقدامات خوبی در این خصوص صورت گرفته است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مسعود ستایشی؛ سخنگوی قوه قضائیه امروز سه‌شنبه 15 آذر در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران با بیان اینکه نگاه قوه قضائیه بر جذب حداکثری در حوزه‌های اداری و قضائی و جذب ویژه مناطق محروم برای تکمیل کادر دستگاه قضائی است، اظهار کرد: ما به دنبال این هستیم که کمبود منابع انسانی مسئولیت‌پذیر و متدین و آشنا به مباحث حقوقی را جبران کنیم که در قالب برنامه ششم صورت گرفته و برنامه ویژه این است که در اثنای رفع کمبود جذب، مشکلات معیشتی همکاران و نقل و انتقال قضات و جذب قضات، جلساتی در شورای معاونان قوه قضائیه برگزار شده و این مسئله از اولویت‌های اصلی قوه است.
وی با بیان اینکه موضوع معیشت همکاران و جذب نیروهای لازم به‌ویژه قضات از موضوعاتی است که رییس قوه هر روز آن را پیگیری می‌کند، تصریح کرد: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه که امسال سال آخر آن است، 800 قاضی جدید جذب خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره وظایف این قوه درباره حجاب گفت: بحث حجاب، بحث یک قوه نیست و فراقوه‌ای محسوب می‌شود و جلسات تخصصی و کارشناسی هر سه قوه را می‌خواهد. در خصوص کارگروه‌های تخصصی تشکیل شده و نماینده قوه قضائیه در این کارگروه حضور دارد و در راستای بررسی اجرای راهکارهای عفاف و حجاب، نظرات قوه قضائیه اعلام شده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آمار پرونده‌های اغتشاشگران گفت: عمده پرونده‌های مهم، منتهی به صدور کیفرخواست شده است. پرونده در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که در نهایت مبادرت به صدور رأی می‌کند. برای دستگاه قضا، سرعت توام با دقت برای رسیدگی به پرونده‌ها مهم است.
وی درباره مجازات‌های جایگزین برای محکومان حوادث اخیر گفت: ماده 87 قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های جایگزین و نیز در مواد دیگری از این قانون، مجازات تکمیلی را مورد توجه قرار داده است؛ دادگستری استان خوزستان در خصوص حوادث اخیر، برای سه فقره، مجازات جایگزین دادند و برای حدود 150 فقره هم مجازات تکمیلی دادند.
ستایشی ادامه داد: برای برخی احکام صادر شده از جمله اعدام اغتشاشگران و محارب، اعتراض شده که در دیوان عالی کشور مطرح شده است. تا این لحظه هفت نفر در حکم محاربه و افساد فی‌الارض محکومیت بدوی دریافت کردند و اگر اعتراض به رای داشته باشند، قابلیت فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور دارد که البته برخی، فرجام‌خواهی شده و در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره برخورد با تخلفات مسئولان و نامه نمایندگان در خصوص ترک فعل ستاد ملی مقابله با کرونا به ریاست حسن روحانی که منتهی به فوت هزاران نفر از هموطنان شد، گفت: قوه قضائیه خط قرمزی در خصوص رسیدگی به پرونده‌ها ندارد؛ ترک فعل مسئولان از ناحیه دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور به صورت هفتگی در حال بررسی است و اقدامات خوبی در خصوص ترک فعل‌ها صورت گرفته است.
وی افزود: در قوه قضائیه مبنای اصلی در رسیدگی‌ها، رعایت عدالت و انصاف است و هر پرونده‌ای روند قانونی خودش را طی می‌کند و نسبت به ترک فعل‌ها به خصوص موارد مرتبط به حقوق عامه، برخورد خواهیم داشت. برخی از پرونده‌ها نیاز به رسیدگی دقیق‌تری دارد از جمله در بحث ستاد ملی مقابله با کرونا، بررسی‌های دقیقی صورت گرفته است.
ستایشی درباره صدور قطعنامه حقوق بشری علیه ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران صدور این قطعنامه را محکوم می‌کند و این قطعنامه به این دلیل سیاسی بودن، رد است؛ حامیان این قطعنامه که مدعی حقوق بشر هستند، خودشان ناقضان حقوق بشر هستند؛ آلمان سلاح شیمیایی را به رژیم بعث داد و در جنگ ببینید که چه کردند. آلمان نخستین ناقض حقوق بشر است و ستاد حقوق بشر قوه در مقابله با این قطعنامه ایستادگی می‌کند.
ستایشی درباره اینکه آیا در خصوص هک خبرگزاری فارس در دستگاه قضایی پرونده‌ای تشکیل شده یا خیر گفت: متاسف هستیم که این اتفاق برای خبرگزاری فارس رخ داده است. تا الان چیزی که بتوان عنوان بولتن‌ها را ارتباط داد به این خبرگزاری و ساختار آن و وظایف و مسئولیت‌های آن، دریافت نشده است اما یکی از افراد شاخص این خبرگزاری، اطلاعاتی را بدون صحت‌سنجی جمع‌آوری کرده که مورد تعرض واقع شده است؛ فردی که در این زمینه مرتکب این عمل شده به موجب قرار صادره از ناحیه مرجع قضائی بازداشت است و تحقیقات در حال انجام است.
پرونده ترور شهید فخری‌زاده 15 متهم دارد
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده ترور شهید فخری‌زاده گفت: این پرونده 15 متهم دارد و پرونده 9 نفر از آنها به اتهام مشارکت در افساد فی‌الارض از طریق ترور دانشمند هسته‌ای و مشارکت در همکاری‌های اطلاعاتی و جاسوسی رژیم صهیونسیتی در دادگاه عمومی و انقلاب اسلامی در جریان رسیدگی قرار دارد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: حکم بدوی چعب؛ رئیس گروهک تروریستی حرکةالنضال صادر شده که حکم صادره برای این متهم، اعدام است و وی نسبت به این حکم تقاضای فرجام‌خواهی کرده است.
علمکرد بسیار موفق شوراهای حل اختلاف در دستگاه قضایی
ستایشی در ادامه برگزاری این نشست گفت: میزان پرونده‌های وارده شوراهای حل اختلاف در 6 ماهه نخست امسال 2 میلیون 436 هزار و 487 فقره است که از این میزان، آنچه برآمد گزارشی که ارائه کردند، حدود 2 میلیون 371 هزار فقره وارده شهری بوده است و میزان وارده روستاها 65 هزار و 400 فقره بوده است. از این میزان وارده حقوقی، یک میلیون و 701 هزار و 20 فقره بوده است و از این میزان 735 هزار و 467 فقره به پرونده های کیفری تعلق پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه 98.8 درصد حجم پرونده‌های وارده‌های 1401 مختومه شده است، افزود: در 6 ماهه نخست 1400 از میزان 2 میلیون و 230 هزار و 36 فقره پرونده وارده حدود 99.9 درصد مختومه شده‌اند، این نشانه فعالیت موثر و خاضعانه نهاد خوب و موثر شورای حل اختلاف در تشکیلات قضائی است.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: اگر نگاهی به سرانه وارده به شعب اجرای احکام و میزان پرونده های مختومه در این شعب داشته باشیم، در بازه‌های زمانی مورد بحث جملگی دلالت بر فعالیت موثر این مجموعه است اما یک نکته جالب میزان پرونده‌هایی است که منجر به صلح و سازش می‌شود، در 6 ماهه اول 1401 از میزان یک میلیون و 629 هزارو 752 فقره پرونده قابل سازش، 42.31 درصد پرونده‌ها منتهی به صلح و سازش شده است.
وی گفت: در 6 ماهه 1400 این رقم 38.25 درصد در پرونده‌های قابل سازش بوده است و با ملاحظه دقیق متوجه می‌شوید میزان سازش، با وجود افزایش پرونده‌ها افزایش یافته است. میزان پرونده‌های قابل سازش یک میلیون و 477 هزارو 726 فقره بوده است. پرونده‌های حقوقی و کیفری آمارهای دیگری دارند و آمار شعب رسیدگی کننده کمتر شده و چابک‌سازی شده است و موجودی اول دوره نسبت به مدت مشابه گذشته کمتر شده است و مصالحه‌ها 22 درصد افزایش یافته است و وارده‌ها 9 درصد صعودی بوده و افزایش داشته و مختومه‌ها 8 درصد افزایش داشته است. اینها نشان‌دهنده موفقیت مجموعه‌های شورای حل اختلاف است.
ستایشی تصریح کرد: اعتراض به رأی هیئت‌های طرح اختلاف اداره کار و امور اجتماعی که در دیوان عدالت اداری که فراوانی وارده آن در سال 1401 حدود 11 هزار و 663 فقره بوده است و 35 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته و اعتراض به آرای قطعی هیئت تشخیص، 4 هزار و 746 فقره بوده است و نسبت به سال قبل، 7 درصد کاهش داشته است و اعتراض به رای قطعی هیئت تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی نیز 3 هزار 770 فقره بوده که 31 درصد رشد داشته و در مجموع با 31 درصد رشد مواجه بوده‌ایم.
انتهای پیام/
