امام جمعه کیش: مانع‌تراشی‌ها برای صدور مجوزهای کسب و کار و سرمایه‌گذاری باید حذف شود
امام جمعه جزیره کیش با اشاره بر نبود توسعه متوازن در کیش با وجود سرمایه‌گذاری‌های فراوان، مهم‌ترین علت آن را عدم ثبات مدیریت و نگاه سلیقه‌ای و غیرعلمی دانست.باید مانع‌تراشی‌ها در سر صدور مجوزهای کسب و کار و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را حذف کنیم.
حجت الاسلام علیرضا بی‌نیاز در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در جزیره کیش اظهار کرد: در حال حاضر اگر قوانین حاکم بر مناطق آزاد را به صورت کامل اجرا کنیم، در سرمایه‌گذاری حوزه گردشگری مشکلی نخواهیم داشت.
وی افزود: در سال‌های اخیر در موارد مختلف استثنائاتی قائل شدیم و در پی آن مشوق‌ها و تخفیف‌های قانونی را حذف کردیم در نتیجه رغبت سرمایه‌گذار برای ورود به مناطق آزاد به ویژه کیش را از بین بردیم.
بی‌نیاز با اشاره به دست‌اندازهای سرمایه‌گذاری در کشور و به ویژه در مناطق آزاد بیان کرد: از سرمایه‌گذار توقع داریم سرمایه‌اش را به مناطق آزاد بیاورد، اما بعد که آورد وسط کار قوانین را عوض می‌کنیم و دامنه سودش را به قدری کاهش می‌دهیم که در برخی موارد به ضرر منتج می‌شود.
امام جمعه کیش ادامه داد: کیش تنها منطقه آزاد با اولویت گردشگری است و بنابراین باید زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز گردشگر داخلی و خارجی را فراهم کنیم.
وی با تأکید بر نبود توسعه متوازن در کیش با وجود سرمایه‌گذاری‌های فراوان، مهم‌ترین علت آن را عدم ثبات مدیریت و نگاه سلیقه‌ای و غیرعلمی دانست. اگر دنبال توسعه هستیم باید مانع‌تراشی‌ها در سر صدور مجوزهای کسب و کار و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را حذف کنیم.
بی‌نیاز تأکید کرد: در کیش هتل‌ها، مراکز تفریحی و امکانات خوبی احداث شده است اما زیرساخت‌هایی مثل شبکه توزیع آب و برق و حمل و نقل را درست نکردیم. در نتیجه می‌بینید هتلی 5 ستاره که میلیاردها تومان برای انشعاب آب و برقش هزینه کرده آب مورد نیاز خود را با تانکر تأمین می‌کند. یا هر مترمکعب آب شرب که برای سایر نقاط کشور با 5 تا 6 هزار تومان فراهم می شود در کیش 14 هزار تومان است. به دلیل اینکه آب شور باید شیرین شود. با این حال بالغ بر 40 درصد آبی که با این هزینه سنگین شیرین می شود در شبکه توزیع هدر می‌رود. شبکه توزیعی که بخش خصوصی واگذار شده و مدیریت آن دیگر در اختیار حاکمیت نیست.
وی ادامه داد: رعایت نکردن قانون اداره مناطق آزاد باعث شده در برخی موارد درصدی از سرمایه‌گذار پول بگیرند. در حالی که در ضررش شریک نمی‌شوند. خوب این با توسعه و جذب سرمایه منافات دارد. علاوه بر اینکه مانع‌تراشی و تأخیر در فرآیند اداری زمینه‌ای برای فساد مالی و اداری فراهم کرده است که باید جلوی آن گرفته شود.
امام جمعه کیش تأکید کرد: باید اصل بر راه‌اندازی کار بر اساس قوانین و مقررات باشد و قانون کامل اجرا شود و وزارت اقتصاد و تیم اقتصادی دولت از اعمال مشوق‌ها و تخفیفات قانونی در کیش حمایت کند.
وی در پایان قانون اداره مناطق آزاد کشور را فنی و حساب شده خواند و بر ضرورت اجرای کامل آن تاکید کرد و گفت: باید ثبت سفارش و مالیات در مناطق آزاد کیش حذف شود.
انتهای پیام/
