گسترش چشمگیر فساد در نهادهای دولتی عربستان

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، یک سازمان بین المللی اعلام کرد که میزان فساد در موسسات دولتی عربستان به ویژه نهادهای امنیتی که شاهزادگان و مقامات ارشد سعودی آن را اداره می‌کنند، بسیار گسترده است.

به گزارش سعودی لیکس، سازمان بین‌المللی مبارزه با فسادهای دولتی اعلام کرد که فساد گسترده‌ای موسسات دولتی عربستان سعودی را فرا گرفته که این امر در دوران «ملک سلمان بن عبدالعزیز » پادشاه عربستان و «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی رشد چشمگیری داشته است.

بر اساس گزارش سازمان مذکور، عربستان سعودی دارای شاخص‌های جدی فساد مثل عدم شفافیت و نظارت در عملیات و امور مالی و خریدها در نهادهای دفاعی خود است.

سازمان بین‌المللی مبارزه با فسادهای دولتی تاکید کرد: رسوایی‌ فساد مقامات سازمان‌های امنیتی و نظامی در عربستان در حالی است که آل سعود تلاش می‌کند تا با اعلام دستگیری مسئولان و افسران ارشد این رسوایی‌ها را سرپوش بگذارد.

این سازمان افزود: فساد در موسسات دفاعی عربستان بشدت گسترش یافته که این امر باعث می شود کشور از طریق رشوه، سوء استفاده و نفوذ و اختلاس‌ها مبالغ هنگفتی را از دست بدهد.

همه شواهد حاکیست که «محمد بن سلمان»‌ ولیعهد سعودی از سازمان موسوم به نظارت و مبارزه با فساد سعودی «نزاهه» به عنوان ابزاری برای تحکیم قدرت و خدمت به نظام خودکامه خود استفاده می‌کند.

سایت «اینتلیجنس آنلاین» فرانسه نیز اعلام کرد که محمد بن سلمان ‌ در حال سرپوش گذاشتن بر فساد دو شاخه از خاندان حاکم آل سعود در عربستان سعودی و هدف قرار دادن شاخه دیگر با شعار «مبارزه با فساد» است.

وب‌ سایت نزدیک به شاخه‌های «مشعل» و «سلطان» تاکید کرد که برادران «عبدالعزیز آل سعود» بنیانگذار «آل سعود»، از کمپین ادعایی ضد فساد «بن سلمان» در امان هستند و به رغم وجود شواهد زیاد از فسادشان،‌ آنها ترس زیادی از ادامه اقدامات فاسد خود ندارند.

اینتلیجنس آنلاین تاکید کرد که سازمان نظارت و مبارزه با فساد سعودی موسوم به «نزاهه» تنها به بن سلمان پاسخ می‌دهد و به رغم وجود شواهد مستند مبنی بر فساد « عبدالله الشقر» تاجر سعودی در قرارداد واردات جلیقه‌های ضد گلوله برای گارد سلطنتی، هیچ اقدامی علیه آن انجام نشده است.

این شواهد به سال 2019 باز می‌گردد. زمانی که شرکت آمریکایی «دیفنس تک» اسناد 70 صفحه‌ای را به نزاهه ارسال کرد که شامل شواهدی مبنی بر سرقت الشقیر از مالکیت معنوی جلیقه‌های ضدگلوله بود.

براساس این اسناد، الشقیر پس از ایفای نقش میانجی در فروش 10 هزار جلیقه به گارد سلطنتی مبلغ 5 میلیون و 600 هزار دلار به شرکت «دیفنس تک » بدهکار شد؛ اما به گفته وکلای این شرکت آمریکایی در سال 2014 بیش از 40 میلیون دلار برای این معامله پرداخت و در نهایت فقط جلیقه‌های تقلبی بی کیفیت دریافت کرد.

الشقیر با مشارکت مقامات وزارت کشور عربستان از جمله «‌سعید بن عبدالله القحطانی»‌ و «خالد ابراهیم اللحیدان»‌ فروش جلیقه‌های تقلبی به گارد سلطنتی به جای جلیقه‌های فناوری دفاعی را مطرح کرد.

اگرچه برخی از مقامات آمریکایی اعلام کردند که «دیفنس تک»‌ شواهد قوی دال بر فساد الشقیر ارائه کرده است؛ اما «نزاهه»‌ در این خصوص هیچ اقدامی نکرده است.

فساد در عربستان با ماهیت حکومت گره خورده است، نظام سیاسی در عربستان حکومت دزدها و باند‌هاست به گونه‌ای که باند حاکم برخی دستگاه‌های دولتی را به نفع خود به کار گرفته است.

مقامات سعودی طی ماه‌های گذشته کمپین‌های بازرسی و نظارتی خود را تشدید کردند و صدها پرونده را به قوه قضائیه ارائه کردند که در آنها صدها نفر از جمله شاهزاده، افسران و مقامات نهادهای دولتی به حبس و جزای نقدی محکوم شدند.

مقام‌های سعودی در سال‌های اخیر طی چندین نوبت، تعدادی از مخالفان در این کشور را به بهانه مقابله با فساد بازداشت کرده‌اند.

پادشاه عربستان، سال 1396 دستور تشکیل سازمان مبارزه با فساد به ریاست پسرش محمد بن سلمان را صادر کرد و به دنبال آن ده‌ها نفر از شاهزادگان و مسئولان فعلی و پیشین سعودی دستگیر شدند.

با این حال ناظران و فعالان سعودی تاکید می‌کنند که محمد بن سلمان عامدانه کمپین‌های مبارزه با فساد را برای سرپوش گذاشتن بر رویه‌های خود و واحد فساد گسترده در دوران سلطنت خود تبلیغ می‌کند.

ناظران و فعالان معتقدند که بن سلمان مقامات و پرسنل نظامی را به اتهام فساد بازداشت می‌کند، در حالی که او در واقع خود بزرگترین عامل فاسد در تاریخ عربستان است؛ چرا که وی از منابع کشور برای خوش‌گذرانی خود و خرید نفوذ در منطقه بدون توجه به منافع ملت عربستان استفاده می‌کند.

شهروندان سعودی مدتهاست که از فساد بومی دولت ، هدر دادن بودجه عمومی و فساد مالی و اداری یا سوء استفاده افراد صاحب قدرت شکایت دارند. گسترش فساد در ادارات دولتی عربستان ضمن ایجاد نگرانی شدید میان مردم این کشور، خواسته جدی آنان برای مجازات فاسدان را به دنبال داشته است.

سازمان‌های حقوق بشری اقدام رژیم سعودی تحت زمامداری سلمان بن عبدالعزیز و فرزندش برای بازداشت کسانی که از آن‌ها به عنوان مفسد اقتصادی یاد می شود، حذف مخالفان بن سلمان برای جانشینی پدر ارزیابی می‌کنند تا اقدامی که رسانه‌های عربستانی از آن به عنوان پرونده مبارزه با فساد تعبیر می‌کنند.

انتهای پیام/