ترکیه در سودای دلار سعودی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، دلارهای عربستان سعودی در روزها و هفته های آتی، به بازار ترکیه خواهد رسید. در چند روز اخیر، برخی از محافل اقتصادی ترکیه، از این موضوع خبر داده اند که سرمایه های جدید خارجی در راه ورود به بازار ترکیه و بورس استانبول است و منظور از خارجی ها، نه شرکت ها و بانک های اروپایی و قطری، بلکه چند موسسه مالی سعودی است.

این خبر از آن جهت اهمیت دارد که ترکیه به شدت نیازمند ارز و منابع مالی خارجی است و تولیدکنندگان و فعالان بخش واردات، برای تامین مالی، مشکلات بزرگی دارند. از این گذشته، هم دولت اردوغان و هم بخش خصوصی، زیر بار بدهی های خارجی در تنگنا قرار گرفته اند و لاغر شدن مداوم لیره ترک در برابر دلار آمریکا، تورم را بالا و بالاتر می برد. در چنین شرایطی است که انتشار خبر احتمال ورود سرمایه سعودی به بازار ترکیه، می تواند فضای روانی حاکم بر بازار و بانک ها را تحت تاثیر قرار دهد.

روزنامه ینی شفق از روزنامه های نزدیک به حزب عدالت و توسعه خبر داده که یک فرصت عالی برای اقتصاد ترکیه به وجود آمده است.

این روزنامه به نقل از منابع سعودی اعلام کرده که در جلسه ای به ریاست ملک سلمان بن عبدالعزیز، به خالد الفالح وزیر سرمایه گذاری دستور داده شده تا برای سرمایه گذاری در بازار ترکیه، شروع به فعالیت جدی کند.

به بیانی دیگر، کابینه عربستان سعودی خواستار سرمایه گذاری مستقیم در کشور ترکیه است و انتظار می رود طی روزهای آتی، هیات های سعودی و ترکیه ای برای تعیین اولویت های سرمایه گذاری، دیدار و مذاکره کنند.

قرار است بخشی از دلارها و اعتبارات عربستان به طور مستقیم توسط موسسات سعودی در ترکیه مورد استفاده قرار بگیرد، اما در حوزه های دیگر نیز، ریاض وظیفه تامین مالی پروژه های شرکت های ترک را بر عهده بگیرد و در سود، شریک شود.

دولت اردوغان، نیازمند دلارهای شرقی

یکی از مهمترین انتقادات احزاب و چهره های سیاسی منتقد اردوغان و حزب عدالت و توسعه، این است که سیاست خارجی ترکیه در چند سال اخیر، موجب شده که بخش قابل توجهی از شرکت ها و موسسات مالی غربی، سرمایه های خود را از بازار ترکیه خارج کنند.

گزارش روزنامه های اقتصادی دنیا نشان می دهد که خروج سرمایه اروپایی از بورس استانبول و بازار ترکیه در 3 سال گذشته، از مرز 12 میلیارد دلار گذشته است.

تحلیلگران بر این باورند که مواضع تند و تیز اردوغان علیه اروپایی ها و همسویی دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه با روسیه و چین، موجب شده که آمریکا و اروپا تمایلی به فعالیت در بازار ترکیه نداشته باشند.

اما تحلیلگران اقتصادی نگرش دیگری دارند. آنان بر این باورند که روابط بین الملل و فراز و نشیب اختلافات دیپلماتیک، تنها یکی از عوامل موثر در دنیای سرمایه گذاری است و باید به دلایل دیگر نیز توجه کرد.

آنها در بیان دلایل خود در مورد خروج اروپایی ها و آمریکایی ها از بازار ترکیه دو دیدگاه دیگر را مطرح می کنند که هر دو، ارتباط مستقیمی با مسائل سیاست داخلی ترکیه دارد:

الف) رجب طیب اردوغان در دوران جدید، یعنی از روزی که نظام سیاسی و اجرایی ترکیه از پارلمانی به ریاستی تغییر یافته، دارای اختیارات بی حد و حصر است و به راحتی در تصمیمات  برنامه ریزی های بانک مرکزی دخالت می کند. در نتیجه مخاطره و ریسک سرمایه گذاری در ترکیه بالا می رود و نمی توان مسیر طبیعی تحولات را به شکل علمی و مرسوم، پیش بینی کرد. به عبارتی دیگر، اردوغان کاری کرده که تغییرات ارزی و مالی، از یک سیر و قاعده طبیعی پیروی نکند و اقتصاد این کشور، پیش بینی ناپذیر باشد.

ب) اصل تفکیک قوا و تضمین امنیت سرمایه، برای موسسات، افراد و بانک های خارجی سرمایه گذار، اهمیت راهبردی دارد. چرا به دو دلیل: اول این که وقتی دستگاه قضا به حیاط خلوت دولت تبدیل می شود، دادستان به راحتی می تواند با تبعیت از اوامر قوه مجریه، منافع مالی یک شرکت یا گروه خارجی را تهدید یا مصادره کند. دوم این که شرایط عادلانه و قانونی برای رقابت سالم برچیده می شود و خانواده ها و شرکت های مرتبط با دولت و حزب حاکم، برای دستیابی به منافع کلان، به راحتی تمام قوانین و تشریفات حقوقی مناقصات و مزایده ها را دور زده و می توانند رقبای خارجی را به حاشیه برانند.

موضوع سرمایه گذاری شرکت ها و موسسات خارجی در اقتصاد ترکیه، به یک دعوای سیاسی بین دولت اردوغان و مخالفین تبدیل شده است. حزب جمهوری خلق، حزب جهش و دموکراسی و اقتصاددانان منتقد دولت، بر این باورند که حزب حاکم، امتیازات و تسهیلاتی را برای فعالیت قطری ها و سعودی ها در بازار ترکیه در نظر گرفته که ضامن حفظ حاکمیت ملی ترکیه نیست.

آنان معتقدند که عملاً رانت هایی برای خانواده امیر قطر و مادر او ملکه موزه به وجود آمده و در فروش سهام کارخانه تانک سازی پالت به قطر و همچنین فروش ده ها هکتار از اراضی استانبول به مادر امیر قطر، اصول حقوقی و تشریفات قانونی معمول رعایت نشده و حزب حاکم، عملاً برای حفظ قدرت و بقا، به رفقای عرب خود رانت و امتیاز غیرقانونی ارائه می دهد.

در پایان باید گفت، انتخابات 2023 میلادی برای حزب عدالت و توسعه و احزاب مخالف، یک مصاف و رقابت حساس و نفس گیر است. بدون تردید، نتیجه انتخابات هر چه باشد، مسیر آتی اقتصاد ترکیه به شدت تحت تاثیر آن قرار خواهد گرفت. اگر 6 حزب مخالف اردوغان و باغچلی، بتوانند قدرت را در دست بگیرند، یک بار دیگر شاهد بازگشت بانک ها و موسسات سرمایه گذاری اروپایی و آمریکایی به بازار ترکیه خواهیم بود. اما در صورتی که اردوغان و باغچلی بتوانند قدرت را در دست خود نگه دارند، اقتصاد ترکیه برای مدتی طولانی، همچنان چشم به راه دلارهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، روسیه و چین خواهد بود.

انتهای پیام/