اعلام دولت انگلیس برای برگزاری انتخابات مجدد در ایرلند شمالی به‌دلیل تداوم مناقشات برگزیتی
وزیر بریتانیا در امور ایرلندشمالی تأکید کرد که به‌دلیل عدم‌توافق احزاب بر سر مناقشات برگزیتی و پایان مهلت مقرر برای رفع این اختلافات در ایرلندشمالی انتخابات مجدد در این منطقه را اعلام می‌کند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه "دی سایت" آلمان، یک انتخابات جدید باید به بحران شدید سیاسی در ایرلند شمالی پایان دهد. "کریس هیتون هریس"، وزیر بریتانیا در امور ایرلند شمالی، گفت که هفته آینده دوباره با همه احزاب سیاسی مشورت خواهد کرد. وی افزود: اما من یک انتخابات برگزار می‌کنم. این وزیر انگلیسی تاریخ را برای برگزاری این انتخابات ذکر نکرد اما 15 دسامبر برای این منظور در حال بحث است.
هیتون-هریس هم قبلاً در توییتی گفته بود که چاره‌ای جز برنامه‌ریزی برای رای‌گیری جدید در ماه می 2022 تنها چند ماه پس از آخرین انتخابات ندارد. مهلت تشکیل حکومت وحدت ملی در ایرلند شمالی جمعه شب بدون نتیجه به پایان رسید.
بر اساس توافقنامه صلح 1998، دولت منطقه ای بلفاست باید به طور مشترک توسط ملی گرایان کاتولیک و اتحادیه‌های پروتستان رهبری شود. هیتون هریس اخیراً با احزاب سیاسی مذاکره کرد تا آنها را برای تشکیل دولت متقاعد کند.
ایرلند شمالی ماه‌ها است که یک دولت منطقه‌ای کارآمد ندارد. قرار بود اگر تا روز جمعه توافقی در مناقشات موجود حاصل نشود، "ریشی سوناک"، نخست وزیر جدید بریتانیا انتخابات جدیدی را برگزار کند.
به این ترتیب ایرلند شمالی به دلیل بن بست سیاسی بر سر وضعیت خود در نتیجه برگزیت به سمت انتخابات عمومی مجددی پیش می رود. با این همه "جفری دونالدسون"، رئیس حزب اتحادیه‌گرای دموکراتیک طرفدار بریتانیا (DUP)، گفت: وی معتقد نیست که یک انتخابات ما را سریع‌تر به راه‌حلی که نیاز داریم می‌رساند. وی خاطرنشان کرد، با این حال، حزب او برای یک رای گیری جدید آماده است.
ایرلند شمالی از ماه فوریه تاکنون دولت فعالی نداشته است زیرا DUP در اعتراض به پروتکل ایرلند شمالی در توافق برگزیت از مشارکت در قوه مجریه خودداری کرد.
در انتخابات منطقه‌ای در ماه می، حزب ملی گرای ایرلندی شین فین برای اولین بار در تاریخ ایرلند شمالی اکثریت را به دست آورد. با این حال، DUP پارلمان را تحریم کرد زیرا رژیم گمرکی پس از برگزیت را برای ایرلند شمالی رد می کند. این اتحادیه گرایان نگرانند که این امر منجر به جدایی فزاینده این منطقه از بقیه بریتانیا شود.
از طریق پروتکل ایرلند شمالی، این منطقه حتی پس از برگزیت نیز بخشی از بازار واحد اروپا باقی خواهد ماند، اما کنترل کالا بین بریتانیا و ایرلند شمالی وجود دارد.
دولت بریتانیا در اصل این مقررات را برای جلوگیری از کنترل بین کشور اتحادیه اروپا ایرلند و ایرلند شمالی تصویب کرد، زیرا این امر می تواند روند صلح در این منطقه آشفته سابق را به خطر بیندازد. با این حال، از آن زمان، دولت لندن بروکسل را برای پس گرفتن پروتکل تحت فشار قرار داده و قوانینی را برای دور زدن آن تصویب کرده است.
دونالدسون، رئیس DUP روز چهارشنبه گفت که او سعی کرده است "هیتون هریس" را متقاعد کند که نیاز به پاکسازی آوارهای پروتکل وجود دارد. به گفته وی یک انتخابات برای تغییر بن بست کار چندانی انجام نمی دهد.
پیش از این میشل اونیل، رئیس شین فین در توییتر از DUP خواست تا از مسدود کردن تشکیل یک سیستم اجرایی دست بردارد و با بقیه کار کند.
بن بست سیاسی در ایرلند شمالی همچنین بخشی از گفتگوی تلفنی "مایکل مارتین"، نخست وزیر ایرلند و "ریشی سوناک"، نخست وزیر جدید بریتانیا در روز چهارشنبه هم بود. سوناک گفت که به راه حلی از طریق مذاکره امیدوار است و همه طرف ها با عمل گرایی و حسن نیت با چالش های فعلی برخورد خواهند کرد.
دولت بریتانیا پروتکل ایرلند شمالی را به عنوان بخشی از روند خروج از اتحادیه اروپا مورد مذاکره قرار داده بود، اما اکنون این توافق را غیرعملی اعلام کرده است. این پروتکل قوانین گمرکی ویژه ای را برای ایرلند شمالی که متعلق به انگلیس است به منظور تسهیل جریان کالا به ایرلند و بلعکس ارائه می کند.
با این حال، این توافق یک مرز گمرکی واقعی در دریای ایرلند ایجاد کرده است که ایرلند شمالی را از بقیه بریتانیا جدا می‌کند. اگر بریتانیا این مقررات را لغو کند، کمیسیون اتحادیه اروپا تهدید کرده است که به دادگاه دادگستری اروپا مراجعه خواهد کرد.
حزب شین فین در انتخابات پارلمانی چندی پیش ایرلند شمالی پیروزی تاریخی و سرنوشت‌ساز را رقم زد و اکثر کرسی‌های پارلمان در بلفاست، پایتخت را از آن خود کرد.
از زمان تاسیس ایرلند شمالی، این منطقه که بخشی از خاک بریتانیا محسوب می‌شود با اکثریت ساکنان پروتستان خود توسط سیاستمداران متعلق به حزب دموکراتیک اتحاد‌گرا (یونیونیست‌ها) که حامی اتحاد با لندن هستند، رهبری و هدایت می‌شوند.
انگلیس پس از خروج از اتحادیه اروپا و بازار واحد این منطقه، برای ارسال کالا به ایرلند شمالی که بخشی از قلمروی این کشور به شمار می رود ولی تابع قوانین تجاری اتحادیه اروپاست، با مشکل جدی روبرو شده و چندین بار درخواست مذاکرات مجدد درباره پروتکل ایرلند شمالی را داده است.
انتهای پیام/
