رسیدگی به ۳۵۰ هزار پرونده دادرسی مالیاتی با ارزش ۲۶۰ هزار میلیارد تومان در ۶ ماهه ۱۴۰۱

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بودجه سال جاری مالیات به عنوان یکی از سه منبع درآمد اصلی دولت در کنار نفت و اوراق شناخته می‌شود. در بودجه سال 1401 شاهد افزایش قابل توجه سهم مالیات بودیم که سال‌ها است مورد تاکید کارشناسان اقتصادی است.

معمولا از مالیات به عنوان پایدارترین درآمد دولت یاد می‌کنند و بسیاری از کشورهای دیگر نیز براساس درآمدهای مالیاتی اداره می‌شوند. یکی از نکات محوری در وصول مالیات اما وصول عادلانه و بدون تبعیض مالیات است. در سال‌ها اخیر سازمان امور مالیاتی اطلاعات دقیقی از درآمدها و سود افراد به ویژه در بخش اصناف در اختیار نداشته است در نتیجه معمولا مالیات براساس مذاکرات و ضرایت سود تعیین شده در مذاکره با هر صنف تعیین می‌شد.

اواخر سال گذشته اما بحث ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان انجام شد. براین اساس اطلاعات قابل اتکایی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت که امکان رسیدگی عادلانه‌تر به پرونده‌های مالیاتی را فراهم می‌کرد.

از جمله تغییرات دیگری که در این مدت رخ داد، تشکیل مرکز دادرسی مالیاتی براساس قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده بود. در این قانون بسیاری از مواردی که مورد تاکید فعالان اقتصادی بود مورد نظر قرار گرفت. براین اساس انشاء رای هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی برعهده نماینده دادگستری‌ها قرار گرفت و جلسه باید حتما با حضور هر سه نماینده(نماینده سازمان مالیاتی، دادگستری، تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای و یا اتاق بازرگانی و تعاون) تشکیل شود.

برای بررسی بیشتر این اصلاحات و روند کاری مرکز دادرسی مالیاتی از ابتدای سال جاری تا کنون، در این مصاحبه با علی رستم‌پور رییس مرکز دادرسی مالیاتی گفتگو شده است.

مشخص شدن تاثیر ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بر فرآیند دادرسی تا پایان سال

تسنیم: با توجه به اینکه اواخر سال جاری بحث ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و اتصال آنها به پرونده مالیاتی افراد انجام شد این سوال به وجود آمده که این اطلاعات چه تاثیری در پرونده‌های دادرسی مالیاتی می‌تواند به دنبال داشته باشد؟

رستم‌پور: بحث ساماندهی کارتخوان‌ها در مرحله‌ای است که حدود 9 میلیون ابزار پرداخت و درگاه پرداخت الکترونیکی که مربوط به فعالان اقتصادی بوده است، به پروند‌ه‌های مالیاتی متصل شده است. اولین استفاده این مسئله در اجرای تبصره 100 در عملکرد سال 1400 بود.

سازمان امور مالیاتی با داشتن اطلاعات دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت، نسبت به سال 1399 با چشم باز‌تری نسبت به تعیین مالیات اقدام کرد. تا سال 1399 مالیات عمده افراد براساس سابقه مالیاتی آنها تعیین می‌شد. سازمان امور مالیاتی و اصناف مختلف وارد مذاکره می‌شدند و به صورت تعاملی درصد افزایش مالیات تعیین می‌شد.

طی سال 1399 این توافق حتی به امضا نیز نرسید و افراد براساس توافق شفاهی که انجام شده بود مالیات خود را پرداخت کردند. تا سال 1398 صورت جلسه‌ای تنظیم می‌شد و به امضای سازمان امور مالیاتی و نمایندگان اصناف می‌رسید. اما در سال 1400، سازمان امور مالیاتی وارد این فرآیند نشد و براساس اطلاعات دریافتی از شاپرک و دستگاه‌های پرداخت نسبت به تعیین مالیات مقطوع اقدام کرد.

علت این اقدام نیز این بود که دستگاه‌های کارتخوان به عنوان ابزار کسب و کار برای همه فعالان اقتصادی پذیرفته شده است. قالب واریزی‌ها به حساب‌های متصل به دستگاه‌های کارتخوان درآمد است مگر اینکه خلاف این موضوع از سوی مودی به اثبات برسید. تا پیش از این در دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی به خصوص در بحث رسیدگی به تراکنش‌های بانکی، اثبات درآمدی بودن واریزی‌ها به عهده سازمان امور مالیاتی بود اما در دستگاه‌های کارتخوان اثبات غیردرآمدی بودن به عهده مودی است.

در نتیجه کارکرد اولیه این ساماندهی تاثیر خود را در تعیین مالیات مقطوع نشان داد و سطح مالیات دریافتی در زمان اظهارنامه نسبت به سال قبل از لحاظ تعداد مودی و میزان مالیات مقطوع افزایش قابل توجهی داشت. در مورد تاثیر این موضوع در فرآیند دادرسی اما نمی‌توان امروز اظهارنظر کرد چرا که این اطلاعات مربوط به عملکرد سال 1400 و اظهارنامه‌های مربوط به آنها در حال ورود به فرآیند حسابرسی است.

سازمان امور مالیاتی تا پایان سررسید تسلیم اظهارنامه سال آینده که در تیر ماه است مهلت رسیدگی به پرونده‌های سال 1400 را دارد. باید منتظر ماند و دید که با توجه به ارائه اطلاعات دستگاه‌های کارتخوان به مامورین مالیاتی، چه تعداد از اظهارنامه‌ها پذیرفته خواهد شد و چه تعداد از آنها وارد فرآیند حسابرسی می‌شوند.

برای اظهارنامه‌هایی که وارد فرآیند حسابرسی می‌شوند، ماموران مالیات، میزان مالیات تشخیصی را اعلام می‌کنند. در نهایت اگر مودی نسبت به مالیات تشخیصی اعتراض داشته باشد وارد فرآیند دادرسی می‌شود.

نگهداری اسناد و مدارک هزینه‌ای وظیفه مودی است

رستم‌پور: در اختلافات مالیاتی معمولا سازمان ادعایی را مطرح می‌کند اما مودی منکر آن می‌شود. معمولا در بخش مشاغل که مالیات تعیین می‌شده شخص ثالثی وجود نداشته که این ادعا را با اسناد و مدارک رد یا تایید کند. این موضوع در هیئت‌های حل اختلاف رسیدگی می‌شود و اگر مودی مستنداتی داشته باشد ارائه می‌کند.

با توجه به اینکه هیئت حل اختلاف مستقل است، جنبه وصول درآمدهای مالیات را در دادرسی‌ها در نظر نمی‌گیرد و بیشتر به دنبال مالیات عادلانه است، اختلاف حل و فصل می‌شود. تا پیش از این ممکن بود به دلیل فقدان اطلاعات مودی یا سازمان امور مالیاتی نسبت به رای صادر شده ناراضی باشند.

در سال 1400 با توجه به وجود اطلاعات تراکنش‌های بانکی حساب‌های متصل به دستگاه‌های کارتخوان، مودیان می‌دانند که درآمد آنها مشخص است. البته این درآمد ملاک دریافت مالیات نیست و در کنار آن هزینه‌های مودی باید دیدده شود. براساس مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم دایره هزینه‌های قابل قبول تعیین شده است.

وقتی هزینه‌های قابل قبول مالیاتی از درآمد مودیان کسر شد، ما به سود می‌رسیم، معافیت معیشتی (موضوع ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم) از آن کم می‌شود مبلغ باقیمانده به عنوان درآمد مشمول مالیات تعیین خواهد شد و سپس براساس نرخ ماده 131 قانون، مالیات تعیین می‌شود. این مالیات، مالیات حقه مودی است، با این پیش فرض که کلیه ورودی به دستگاه کارتخوان مودی درآمد بوده است، در صورتی که کلیه موارد درآمد نباشد می‌تواند مدارک خود را در اظهارنامه ارائه کند. در صورتی که این موارد مورد تایید قرار نگیرد، می‌تواند مستندات خود را در مراحل دادرسی ارائه کند.

با توجه به این شرایط به نظر نمی‌رسد که محل اختلافی به وجود بیاید مگر اینکه مودی در ارائه اسناد و مدارک اثبات هزینه های خود کوتاهی کرده باشد. مودی باید اسناد و مدارک خود را نگهداری کند و سال‌ها است که سازمان امور مالیاتی بر این موضوع تاکید می‌کند تا اگر مودیان برای حسابرسی انتخاب شدند، اسناد و مدارک آنها برای تعیین مالیات حقه استفاده شود.

در صورتی که مودیان مانند گذشته از اسناد و مدارک خود نگهداری نکنند و به هنگام رسیدگی نتوانند اسناد هزینه‌ای ارائه کنند، سازمان امور مالیاتی به ناچار سراغ ضرایب تعیین سود خواهد رفت و درآمد مشمول مالیات را تعیین می‌کند.

این موضوع ممکن است محل اختلاف باشد به طور مثال ممکن است برای کسب و کاری ضریب سوددهی 10 درصد تعیین شده باشد اما فعال صنفی ادعا کند که با توجه به شرایط موجود سود آنها 2 درصد است. این ادعا محل اختلاف خواهد شد که باید در مراحل دادرسی به آن رسیدگی شود. بنابراین پیشنهاد ما این است که مودیان اسناد و مدارک خود را نگهداری کند تا به چنین مرحله‌ای نرسند.

البته ممکن است در مواردی عدم ارائه اسناد و مدارک به نفع مودیان باشد. به طور مثال ممکن است در یک شغل خدماتی مانند دلالی ضریب سود 45 درصد باشد؛ به این معنا که از هر 100هزار تومان واریزی به حساب 45 هزار تومان آن به عنوان سود تعیین می‌شود اما ممکن است یک فرد دلال 55 هزار تومان هزینه نداشته باشد و در حقیقت سود او بالاتر باشد، بنابراین به نفع او است که تعمدا اسناد و مدارک ارائه نکند.

منظور از دلال آن مفهومی که امروز به شکل منفی در جامعه شناخته می‌شود نیست، بلکه دلال در قانون تجارت(ماده 335) به عنوان کسب و کار در نظر گرفته شده است. بر اساس قانون دلال به واسطه‌گر پشت پرده و پنهان نمی‌گویند بلکه افرادی هستند که به صورت رسمی واسطه‌گری انجام می‌دهند.

سازمان امور مالیاتی نیز در هر جایی که این موضوع شناسایی شود مالیات را دریافت خواهد کرد اما در برخی موارد در فضای مجازی و یا حقیقی فعالیت می‌کنند و از دید همه پنهان هستند. البته در حال حرکت در مسیری هستیم که هزینه پنهان‌کاری آنها را افزایش خواهد داد و تا حد ممکن شرایط شناسایی آنها را فراهم می‌کند.

احتمال عدم پذیرش مالیات به دلیل افزایش ناگهانی/ مالیات‌ها تقسیط می‌شود

رستم‌پور:نکته‌ای که در این بین وجود دارد این است که به دلیل اطلاعاتی که در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته ممکن است حجم مالیات به نسبت سالهای گذشته به طور قابل توجهی افزایش پیدا کند. پذیرش این میزان پرداخت مالیات ممکن است برای مودی سخت باشد؛ هر چند که این مالیات عادلانه است.

مردم به پرداخت مالیات این چنینی عادت ندارند چرا که ممکن است مالیات یک فرد حتی تا چندین برابر افزایش پیدا کند که پذیرش آن سخت است. سازمان امور مالیاتی برای پذیرش این موضوع تلاش می‌کند تا با مودیان همکاری کند و تقسیط مالیات نیز در دستور کار قرار می گیرد.

عبور سازمان امور مالیاتی از سیستم چانه‌زنی

رستم‌پور: سازمان امور مالیاتی در حال تغییر رویکرد است و مانند گذشته نیست که برای تعیین مالیات وارد فرایند چانه‌زنی بشویم. سازمان امور مالیاتی بر اساس سود واقعی مالیات را وصول خواهد کرد. اگر مودی به پرداخت مالیات عادلانه باور دارد و حاضر است که مالیات را پرداخت کند، تنها باید هزینه‌های خود را مستندسازی کند.

اما باید توجه داشت که هزینه هایی مورد تایید قرار می‌گیرند که در چارچوب قانون قرار داشته باشند. به طور مثال هزینه هایی مانند تحصیل فرزندان در دانشگاه‌های غیر دولتی در چارچوب قانون قرار ندارد، هرچند که این هزینه‌ها جزوه هزینه زندگی افراد است.

امکان افزایش رضایت مودیان با رشد معافیت معیشتی

رستم‌پور:امیدوار هستیم قانونگذار معافیت های معیشتی موضوع ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم را در بودجه سال 1402 افزایش دهد تا با هزینه‌های عمومی مردم هماهنگ باشد. این معافیت مربوط به هزینه های جاری زندگی مردم است و معافیت فعلی با هزینه‌های امروز فاصله دارد. افزایش معافیت می‌تواند محلی برای رشد رضایت مودیان باشد که این موضوع می‌تواند به ترغیب پرداخت مالیات کمک ‌کند.

ضرورت افزایش آگاهی عمومی برای جلوگیری از سوء استفاده فراریان مالیات

رستم‌پور:تا پیش از این بالغ بر 18 میلیون ابزار پرداخت در کشور وجود داشت که با ساماندهی که بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان انجام گرفت. این تعداد به حدود 9 میلیون دستگاه کاهش پیدا کرد.

بسیاری از افرادی که با این دستگاه های کارتخوان به صورت پنهانی کار می‌کردند، دیگر چنین امکانی را ندارند و باید در نظام مالیاتی پرونده تشکیل دهند. البته ممکن است این افراد به سراغ روش‌های فرار مالیاتی مانند استفاده از حساب بانکی اجاره‌ای بروند.

مقابله با استفاده از حساب‌های بانکی اجاره‌ای و دریافت ابزارهای پرداخت به نام افراد دیگر، نیازمند آگاهی عموم جامعه است چرا که برخی افراد با سوء استفاده از مردم بدهی‌های مالیاتی سنگینی برای آنها به جای می گذارند. مردم نباید اجازه دهند که این سوء استفاده‌ها انجام شود. بحث فرار مالیاتی از طریق کارت به کارت نیز با تفکیک حسابهای شخصی و تجاری که امسال به صورت خود اظهاری انجام می‌شود، در اینده حل خواهد شد.

سیستم مالیاتی به سمتی حرکت می کند تا جلوی فرارهای مالیاتی که تا پیش از این به راحتی انجام می شده است را بگیرد. هیچ وقت نمی توان این ادعا را مطرح کرد که فرار مالیاتی به صفر رسیده است حتی در پیشرفته ترین کشورهای دنیا نیز فرار مالیاتی وجود دارد اما کار سازمان مالیاتی این است که هزینه فرار را افزایش دهد و با آن برخورد کند.

حل مسئله فاکتورهای غیرواقعی با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی/ سازمان مالیاتی قصد برخورد قهریه با کسب و کارها را ندارد

تسنیم: برخی از کسبه خرد به دلایل مختلف امکان نگهداری از اسناد و مدارک خود را ندارند و یا اساسا فروشنده به آنها فاکتور و اسناد معتبر هزینه‌ای ارائه نمی‌کند که بخواهند در آینده به عنوان سند ارائه کنند. در چنین شرایطی مودی چگونه می‌تواند به سازمان امور مالیاتی اسناد هزینه‌ای بدهد؟

رستم‌پور:با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان این مشکل تا حد زیادی برطرف خواهد شد. نباید انتظار داشت که سازمان امور مالیاتی تمامی محدودیت‌های موجود در جامعه را در نظر بگیرد و در انتها بتواند مالیات حقه را دریافت کند. این دو مورد جمع اضداد است و امکان پذیر نیست. نظام مالیاتی در شرایطی می‌تواند به درستی عمل کند که سایر ارگان های دخیل در جامعه نیز به وظایف خود عمل کنند.

به عبارت دیگر اگر یک مودی انتظار دارد که سازمان امور مالیاتی مالیات حقه را تشخیص دهد و وصول کند، طبیعتاً خود نیز باید یک رفتار مبتنی بر قانون داشته باشد. می‌پذیریم که در جامعه محدودیت‌هایی وجود دارد، به طور مثال ممکن است یک کالا به صورت انحصاری در اختیار یک فرد باشد و او بگوید فاکتور و مشخصاتی ارائه نخواهد کرد. قطعاً ما نیز نمی خواهیم که کسب و کار هایی که با چنین پدیده مواجه هستند، تعطیل شوند و برخورد قهریه با آنها داشته باشیم.

اما مردم نیز باید به سمتی حرکت کنند که بتوانند مستندسازی کنند؛ نه صرفا به این دلیل که مالیات کمتری بپردازند بلکه برای اینکه بتوانند از حقوق خود دفاع کند.

وقتی قانون پایانه های فروشگاهی به صورت کامل اجرا شود، می‌توانیم بگوییم زنجیره فرار مالیاتی تنگ‌تر می‌شود. فعالان اقتصادی باید تمام فعالیت های خود را در قالب سامانه انجام دهند. با توجه به ماده 4 قانون پایانه های فروشگاهی، صورتحساب ثبت شده در سامانه مودیان غیر قابل انکار خواهد بود، در نتیجه هر عددی که در آن درج می‌شود برای سازمان امور مالیاتی و حتی مراجع بیرونی قابل استناد خواهد بود. ممکن است اطلاعات در دعاوی حقوقی نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

بنابراین باید به سمتی حرکت کنیم که ظرف مدت دو ساله تعیین شده قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به صورت تدریجی اجرا شود. ممکن است یک فعال اقتصادی خودش هم نخواهد که خلاف قانون عمل کند اما شرایط به نحوی پیش می‌رود تا در این مسیر قرار بگیرد. با اجرای قانون امیدوار هستیم چنین مواردی کاهش پیدا کند. در بازه زمانی اجرای قانون، سازمان امور مالیاتی همراهی لازم را با مودیان خواهد داشت.

تشکیل مرکز دادرسی برای حفظ استقلال در فرآیند دادرسی

تسنیم: با توجه به تغییرات اعمال شده در قانون، تفکیک مرکز دادرسی و تغییر در شیوه رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، آیا فرآیند رسیدگی بهبود پیدا کرده است و تا این مقطع از سال به چه تعداد پرونده رسیدگی شده است؟

رستم‌پور: مرکز دادرسی براساس ماده 50 قانون دائمی مالیات ارزش افزوده که مصوب دوم خرداد سال 1400 بود ایجاد شد. در ماده 50 این قانون ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاح شد. به موجب تبصره 8 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم قانون گذار اجازه داد تا مرکزی به صورت مستقل و تحت عنوان مرکز دادرسی مالیاتی در ساختار سازمان مالیاتی و در ذیل رئیس کل سازمان امور مالیاتی ایجاد شود.

این موضوع تحول بزرگ محسوب می شد چرا که تا پیش از این نظام دادرسی بخشی از بدنه اجرایی ادارات کل امور مالیاتی کشور بود. تا پیش از این صرفاً یک دفتر نظارتی در ستاد سازمان وجود داشت که وظایف آن نیز محدود به نظارت بر عملکرد دادرسی و هیئت های حل اختلاف بود. با اصلاح قانون و اجرای آن از 13 دی ماه سال 1400، مرکز دادرسی به وجود آمد.

قرار است تا مرکز دادرسی فرآیند دادرسی در کشور را اجرا کند و دیگر بحث نظارت مطرح نیست. به عبارت دیگر تمامی کارکنانی که تا پیش از این در امر دادرسی مالیاتی دخالت داشتند از بدنه ادارات کل جدا شدند و در زیرمجموعه مرکز دادرسی قرار گرفتند. در تبصره 8 ماده 244 قانون ذکر شده است که به منظور اجرای عدالت، رعایت اصل استقلال، رعایت حقوق شهروندی و نظارت موثر مرکز دادرسی مالی ایجاد می‌شود.

فعالان اقتصادی نیز از ایجاد مرکز دادرسی استقبال کردند. تا پیش از این این موضوع مطرح می شد که فرایند دادرسی توسط بخشی از بدنه سازمان انجام می‌شود و استقلال ندارد. امیدوار هستیم بتوانیم با این تغییرات بحث استقلال در دادرسی را به طور عینی محقق کنیم.

عدم کفایت نمایندگان معرفی شده دادگستری به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی

رستم‌پور: در این بین اشکالاتی نیز به وجود آمده است. هیئت های حل اختلاف مالیاتی از سه عضو تشکیل می شود. یک نماینده از سوی سازمان امور مالیاتی به همراه نماینده بند 2 که از سوی دادگستری تعیین می‌شود و نماینده بند 3 که از سویاصنافومجامعحرفه‌ای، اتاق‌های بازرگانی و تعاونتعیینمیشود. سازمانامورمالیاتینیزموظفبهپذیرشنمایندگانبنددووسهاست.

تا پیش از این بر اساس قانون در بحث نمایندگان بند 2 از قضات شاغل یا بازنشسته استفاده می‌کردند. اما در اصلاحیه لفظ قاضی شاغل حذف شده و قانونگذار حقوقدان مطلع در امور مالیاتی را با شرط امانت جایگزین آن کرده است. این تغییر تا حدی کار ما را سخت کرده است. در شروع کار و از دی‌ماه سال گذشته اقدامات خود را آغاز کردیم اما به قدر کفایت نماینده دادگستری به سازمان امور مالیاتی معرفی نشد.

مشکل اساسی که پیش آمد این بود که وقتی افراد معرفی شده متوجه شدند که قانونگذار در حکم تبصره 2 ماده 244انشا رای با رعایت اصل عدالت، بی‌طرفی کلیه اعضا، متکی به اسناد و مدارک مستند و دلایل شواهد متقن در همان جلسه یا حداکثر 3 روز کاری پس از برگزاری جلسه را به عهده آنها قرار داده، احساس کردند که بار مسئولیت شان افزایش پیدا کرده است.

این موضوع سبب شد تا تعدادی از نمایندگان معرفی شده توسط دادگستری‌ها کمی عقب بکشند. یکی از ایراداتی که تا پیش از این در روند دادرسی گرفته می‌شد این بود که نماینده سازمان امور مالیاتی به صورت تک نفره جلسات هیئت حل اختلاف را برگزار می‌کردند و یا آنکه نماینده اصناف حضور داشت اما چندان در روند رسیدگی تاثیرگذار نبود. قانونگذار برای آنکه این مشکلات را برطرف کند این وظیفه را به عهده نماینده بنده دو قرار داده است.

نامه‌های کتبی داریم که نمایندگان بنده 2 به دلیل مسئولیت های جدیدی که به عهده آنها قرار گرفته است از حضور در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی انصراف دادند و حاضر به همکاری نشدند. حقوقدان‌هایی نیز که معرفی شدند معمولاً در ساعت کاری در محل‌های دیگری مشغول به کار هستند. با دادگستری های کشور به ویژه دادگستری تهران توافق کردیم تا جلسات دادرسی مالیاتی که قرار است حقوقدان‌ها در آن حضور داشته باشند به بعد از ظهر موکول شود.

با این وجود حضور بعد از ظهر نیز به طور مرتب انجام نمی‌شود. بر اساس دستورالعملی که از سوی سازمان امور مالیاتی صادر شده ما موظف هستیم تا هیات های حل اختلاف را در دو نوبت 4 ساعته در صبح و بعدازظهر برگزار کنیم. انتظار داریم در شرایطی که زمان برگزاری جلسات تعیین شده نمایندگان بند 2 و 3 نیز در زمان مقرر حضور داشته باشند.

با توجه به حکم تبصره 1 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم جلسات هیئت باید با حضور هر سه عضو برگزار شود و اگر هر یک از اعضا جلسه را ترک کنند یا حضور نداشته باشند، جلسه از رسمیت ساقط خواهد شد و عملا امکان دادرسی نخواهد بود. از زمانی که این قانون اجرایی شده به همه ابلاغ شد که حتماً در زمان رسیدگی به اعتراض مودی هر سه عضو باید حضور داشته باشند.

اگر یکی از اعضای حضور نداشته باشد، با وجود آن که این موضوع سبب بروز مشکل در فرایند دادرسی خواهد شد، حتماً باید تجدید دعوت انجام و جلسه در زمان دیگری برگزار شود.

همه این موارد دست به دست هم داد و سبب شد تا خروجی دادرسی ها کاهش پیدا کند به ویژه در سال گذشته که شروع کار بود و مقاومت‌هایی نیز وجود داشت. در سال جاری و با کاهش مشکلات، به نسبت نزدیکی از رسیدگی به پرونده‌ها در مقایسه با سال گذشته رسیده‌ایم. در 6 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها شاهد کاهش 20 درصدی در رسیدگی به پرونده‌ها بوده‌ایم.

رسیدگی به 350 هزار پرونده دادرسی در شش ماهه 1401/ ارزش ریالی پرونده‌ها به 260 هزار میلیارد تومان رسید

در 6 ماهه ابتدای سال جاری مجموعه پرونده‌های مطرح شده در هیات های حل اختلاف مالیاتی به 350 هزار پرونده رسیده است. از این 350 هزار پرونده برای نزدیک به 272 هزار پرونده رای صادر شده است. البته ممکن است مودی نسبت به رای صادره اعتراض داشته باشد و خواستار تجدیدنظر شود. در 77 هزار پرونده نیز شاهد صدور قرار کارشناسی بودیم. قرارهای کارشناسی شامل قرار استعلام و انواع دیگری است.

اگر روند سال‌های گذشته را نیز بررسی کنیم، می‌بینیم که معمولاً 20 درصد پرونده های مطرح شده منجر به قرار کارشناسی می‌شود و نسبت های فعلی نیز تقریباً با روند گذشته برابر است. مجموع ارزش ریالی پرونده هایی که در مدت 6 ماهه سال جاری هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی مطرح شده (براساس برگ تشخیص) برابر حدود 259 هزار میلیارد تومان بوده است است.

وقتی برگ تشخیص برای یک مودی صادر می شود در واقع مبلغ مالیات ابرازی فرد نیز در آن قرار دارد. به طور مثال یک شرکت در اظهارنامه خود یک میلیارد تومان مالیات ابراز می‌کند و سپس در فرآیند رسیدگی یک برگ تشخیص 5 میلیارد تومانی برای او صادر می شود.

بنابراین با صدور برگ تشخیص، 4 میلیارد تومان به مالیات ابرازی او اضافه شده است. پرونده های رسیدگی شده در 6 ماه ابتدایی سال جاری معطوف به پرونده‌های سال 99 به قبل بوده است. البته در پرونده های ارزش افزوده مواردی از عملکرد سال 1400 نیز وجود داشته است.

کاهش 50 درصدی نمایندگان مالیاتی در هیئت‌های حل اختلاف

رستم‌پور:نکته دیگری که در فرایند رسیدگی به پرونده های مالیاتی وجود دارد این است که تا پیش از این ما به دلیل کمبود نیروی انسانی علاوه بر نمایندگان حل اختلاف از وجود ماموران مالیات با حفظ سمت و به صورت موقت نیز برای حضور هیئت حل اختلاف مالیاتی موقت استفاده میشد. تعداد این افراد نیز کم نبوده است و حدود 800 تا 900 نفر به این صورت به فرآیند دادرسی پرونده‌ها هیات حل اختلاف مالیاتی کمک می‌کردند.

پس از اصلاح قانون و زمانی که مرکز دادرسی مالیاتی آغاز به کار کرد، به جهت حفظ استقلال و اصل بی‌طرفی تمامی احکام نمایندگی موقت صادر شده باطل شد و جلسات دادرسی صرفاً با حضور افرادی که پست آنها نمایندگی سازمان امور مالیاتی است، تشکیل شده است. تعداد نمایندگان سازمان امور مالیاتی در هیات‌های حل اختلاف، رقمی حدود 300 نفر بوده است و همانطور که اشاره شد حدود 800 تا 900 نفر از مأموران مالیاتی کمک می‌کردند و تعداد نمایندگان در گذشته به حدود هزار و 100 نفر می‌رسید. در سال جاری تعداد نمایندگان را افزایش دادیم و این عدد به 450 نفر رسیده است با این وجود این رقم کمتر از 50 درصد تعداد نمایندگان در سال های گذشته از است.

نقش تعیین کنده استقلال هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی در افزایش رضایت مودیان

بحث استقلال مرکز دادرسی کمک خواهد کرد تا رضایتمندی مودیان از فرآیند دادرسی افزایش پیدا کند. به تمامی نمایندگان و هیات های حل اختلاف تاکید شده است که رعایت اصول و قوانین مالیاتی را انجام دهند و فرصت کافی را در اختیار افراد برای ارایه اسناد و مدارک و دفاع از خود در نظر بگیرند.

قضاوت ها نیز باید کاملاً بی‌طرفانه باشد. فارغ از اینکه آراء صادره توسط هیات‌های حل اختلاف مالیاتی تامین کننده حقوق کدام یک از طرفین پرونده باشد، مودیان و یا سازمان امور مالیاتی. اگر مودیان ببینند که این فرآیند به صورت عادلانه انجام می شود ممکن است بسیاری از مسائل حاشیه‌ای نیز به صورت خودکار برطرف شود. در صورت نگهداری اسناد و مدارک و رعایت اصول در این حوزه قطعاً حقوق مودی رعایت خواهد شد.

انتهای پیام/