کمیسیون اروپایی کمک‌های مالی ساختاری برای لهستان را مسدود می‌کند
کمیسیون اروپایی اعلام کرد که کمک‌های ساختاری میلیاردی برای لهستان را تا زمانی که این کشور مناقشات بر سر مسئله حاکمیت قانون و مسائل قضائی با بروکسل را رفع نکند مسدود می‌کند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، هفته نامه "اشپیگل" در مطلبی نوشت: در مناقشات بین لهستان و کمیسیون اروپایی بر سر مسئله حاکمیت قانون، کمیسیون اتحادیه اروپا قوی‌ترین سلاح خود تا به امروز را بیرون کشیده و ورشو را با لغو تقریباً تمام بودجه‌های ساختاری تهدید کرده است که اما خطر برای هر دو طرف در این شرایط زیاد است.
هفته نامه "اشپیگل" در ادامه این مطلب نوشت: این یک تشدید مجدد در مناقشه بر سر حاکمیت قانون است که سال ها بین طرفین وجود داشته است.کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرده است تا زمانی که دولت ورشو شرایط خاصی از جمله لغو اصلاحات بحث برانگیز قضایی را برآورده نکند دیگر بودجه ساختاری به لهستان پرداخت نخواهد کرد.
این تصمیم کمیسیون اروپایی چیزهای زیادی را برای لهستان در معرض خطر قرار داده است. به گفته کمیسیون، تقریباً تمام 75 میلیارد یورویی که این کشور قرار است به عنوان کمک ساختاری از بودجه جاری اتحادیه اروپا از سال 2021 تا 2027 دریافت کند، تحت تأثیر این تصمیم قرار خواهد گرفت. این صندوق‌های به اصطلاح انسجام برای یکسان کردن تفاوت‌های بین مناطق قوی‌تر و ضعیف‌تر از نظر اقتصادی در نظر گرفته شده‌اند. اگر این پول به لهستان سرازیر نشود، خسارت برای این کشور بسیار زیاد خواهد بود، 75 میلیارد یورو که در طول هفت سال محاسبه می شود، حدود 1.6 درصد از تولید ناخالص داخلی لهستان را تشکیل می دهد.
اما باید پول بیشتری در خطر باشد، زیرا مقررات تصویب شده در سال 2021 با شرایط پرداخت بودجه اتحادیه اروپا اعمال می شود. در مجموع، لهستان بین سال‌های 2021 تا 2027 حدود 120 میلیارد یورو از بودجه اتحادیه اروپا دریافت خواهد کرد که ورشو را به بزرگترین دریافت‌کننده وجوه از بروکسل تبدیل می‌کند.
بنابراین، کمیسیون اروپایی از تندترین سلاح خود تا به امروز در مناقشه با دولت محافظه‌کار ملی لهستان استفاده می‌کند که به زعم این نهاد اروپایی در سال‌های اخیر رسانه‌های عمومی را همسو کرده، علیه اقلیت‌های جنسی تبعیض قائل شده و مهم‌تر از همه، سیستم قضایی را تحت کنترل سیاسی قرار داده است. به دلیل این مناقشات، کمیسیون اتحادیه اروپا تاکنون از پرداخت بودجه بازسازی کرونا به لهستان خودداری کرده است. این مبلغ در مجموع حدود 36 میلیارد یورو است.
زبیگنیو زیوبرو، وزیر دادگستری لهستان یکی از تندروهای دولت لهستان، گفت که اقدامات کمیسیون به وضوح غیرقانونی است.
سخنگوی کمیسیون اروپایی گفت که این نهاد اروپایی در بحبوحه نگرانی‌ها در مورد استقلال قوه قضائیه لهستان، تصمیم گرفت که پرداخت مالی به لهستان را تحت برنامه بازیابی ملی متوقف می‌کند، زیرا ورشو هنوز معیارهای مشروط اروپایی را رعایت نمی‌کند.
"استفان دی کیرزمکر"، سخنگوی کمیسیون اروپا گفت: در نتیجه عدم برآورده کردن شرایط اتحادیه اروپا، کمیسیون نمی‌تواند هزینه‌های درخواستی لهستان را پرداخت کند.
پیش از این، موراویسکی، نخست وزیر لهستان در تابستان با این مسئله موافقت کرده بود که این کشور شرایط ارائه شده توسط کمیسیون اروپایی را برآورده کند و وعده احیای حاکمیت قانون، از جمله اجرای حکم دادگاه دادگستری اروپا (CJEU) در مورد انحلال اتاق انضباطی دیوان عالی و نیازهای مرتبط را داده بود. بازگرداندن قضات برکنار شده و تضمین حق قضات برای پرسش گری از دیوان عدالت اداری از دیگر درخواست‌های اصلاحی برای سیستم قضائی لهستان بود که از طرف اتحادیه اروپا مطرح شده بود.
کمیسیون اروپا که قوانین اتحادیه اروپا را پیشنهاد و بر نحوه تصویب آنها نظارت می‌کند، اصرار دارد که طرح لهستان برای تشکیل اتاق انضباطی برای قضات لهستانی لغو شود، آئین‌نامه آن بازنویسی شود و قضاتی که توسط این نهاد مجازات شده‌اند، پرونده‌هایشان مجدداً بررسی شود.
اختلافات میان لهستان و اتحادیه اروپا تا آنجا زیاد است که سال گذشته وزیر امور اروپای فرانسه در سخنانی اعلام کرد که احتمال وضع تحریم‌های این کشور علیه لهستان وجود دارد. وزیر امور اروپای فرانسه دلیل این اقدام پاریس علیه لهستان را اصرار ورشو بر تقدم قوانین این کشور بر مقررات اتحادیه اروپا عنوان کرد.
"ماتئوش موراویتسکی"، نخست‌وزیر لهستان چندی پیش طی سخنانی در نشست مجمع عمومی پارلمان اروپا ضمن انتقاد از سخنان "اورزلا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرده بود که اظهارات تهدیدآمیز را رد می‌کنم. به سیاستمداران اتحادیه اروپا اجازه نخواهم داد تا لهستان را تهدید کنند. نباید از زبان تهدید علیه کشورها استفاده کرد.
پیشتر نیز در پی افزایش تنش‌ها میان دولت لهستان و بروکسل، "جوزف بورل"، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی سخنانی گفته بود که بروکسل پاسخ قاطعی به اقدامات ورشو خواهد داد.
تشدید مجدد تنش هم برای ورشو و هم برای بروکسل خطرناک است. ناظران هشدار می‌دهند که برداشتن وجوه می‌تواند منجر به همراه شدن مردم با دولت به رهبری حزب قانون و عدالت به رهبری یاروسلاو کاچینسکی به ویژه تحت تأثیر جنگ اوکراین شود.
از سوی دیگر، در بروکسل، برخی امیدوارند که کمبود میلیاردها مورد نیاز فوری، به ویژه در مناطق روستایی، باعث خشم از دولت این کشور و جنگ خندق ایدئولوژیک آن با بروکسل شود.
انتهای پیام/
