کاهش رشد اقتصاد غیرنفتی عربستان

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، رشد اقتصادی غیرنفتی عربستان در ماه سپتامبر تحت تاثیر فشارهای ناشی از هزینه‌های بالای تولید، کاهش یافت.

به گزارش الخلیج اونلاین، بر اساس شاخص مدیران خرید ( (PMI منتشر شده توسط S&P Global، امروز سه شنبه، اقتصاد غیرنفتی عربستان سعودی در ماه سپتامبر از 57.7 واحد در ماه آگوست به 56.6 واحد کاهش یافت.

شرکت‌های تولیدکننده غیرنفتی عربستان در سپتامبر گذشته دور دیگری از تورم شدید را در قیمت نهاده‌های تولید به ثبت رساندند که عامل اصلی افزایش کل هزینه‌های عملیاتی بود و این در حالی است که قیمت‌های مواد اولیه جهانی و محصولات مرتبط با نفت دوباره افزایش یافته است.

داده‌های PMI نشان‌دهنده افزایش هزینه‌های عملیاتی است و این در حالی است که شرکت‌های ساختمانی بیشترین افزایش هزینه‌ها را در ماه سپتامبر گزارش کردند.

اخیرا «فیصل الابراهیم» وزیر اقتصاد و برنامه ریزی سعودی اعلام کرد که عربستان سعودی قصد دارد در سال 2023 بر ابتکارات توسعه اقتصاد غیرنفتی تمرکز کند، اما هزینه‌‌های مالی را افزایش نخواهد داد. همچنین این کشور قصد دارد از درآمدهای نفتی در سال جاری برای تسریع در تنوع بخشیدن به اقتصاد خود به دور از سوخت‌های فسیلی استفاده کند.

دولت عربستان سال‌هاست که به دنبال توسعه صادرات غیرنفتی عربستان با گشایش در بازارهای جهانی و تقویت رقابت‌پذیری محصول عربستان است.

گزارش‌های اقتصادی همچنین نشان می‌دهد که ریاض از طریق چشم انداز «سعودی 2030» به دنبال افزایش نسبت صادرات غیرنفتی از 16 درصد به 50 درصد از ارزش کل تولید ناخالص داخلی است.

این درحالی است که داده‌های رسمی اداره کل آمار عربستان سعودی حاکی از آن است که شاخص سالانه قیمت مصرف کننده (نرخ تورم سالانه) در این کشور در ماه آگوست گذشته شاهد افزایش 0.3 بوده است.

خبرگزاری بلومبرگ اخیراً اعلام کرد: پیش‌بینی می‌شود که موج تورم جهانی در عربستان سعودی با وجود افزایش قابل توجه قیمت نفت افزایش یابد.

بلومبرگ تأکید کرد که عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت در جهان، حتی با افزایش مداوم قیمت نفت خام، از افزایش اخیر قیمت‌های جهانی و نرخ تورم در امان نیست.

مجله انگلیسی اکونومیست در گزارشی در اوایل دسامبر گذشته پیش‌بینی کرد که سال 2022 سال سختی برای اقتصاد جهانی خواهد بود.

«محمد الجدعان» وزیر دارایی عربستان در اظهارات مطبوعاتی اخیر، پیش بینی کرد که تورم در کشورش در سال جاری با توجه به پیامدهای مرتبط با حمله روسیه به اوکراین، بین 2.1 تا 2.3 درصد باشد.

انتهای پیام/