شرکت‌های به‌کارگیرنده اتباع خارجی غیرمجاز در قزوین جریمه می‌شوند
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین گفت: شرکت‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی که اتباع خارجی غیرمجاز را به‌کار بگیرند، با جریمه‌های سنگین روبه‌رو می‌شوند.
عین‌الله کشاورز ترک در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین، یکی از دلایل عدم تعادل جمعیت نیروی کار در استان را استفاده غیرقانونی از نیروهای انسانی غیرایرانی دانست و اظهار داشت: به تازگی یکی از شرکت‌هایی که 40 نفر از اتباع خارجی غیرمجاز را به صورت غیرقانونی به‌کار گرفته بود، شناسایی کردیم و متأسفانه تعداد چنین شرکت‌هایی رو به افزایش است.
وی اضافه کرد: مدیران شرکت‌ها و صنایع بدانند که شرکت‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی که اتباع خارجی غیرمجاز را به‌کار بگیرند، با جریمه‌های سنگین روبه‌رو می‌شوند. بنابراین ما هم شرکت یاد شده را جریمه کردیم. متأسفانه عمده شرکت‌ها و کارخانجاتی که اتباع بیگانه را به‌کار می‌گیرند، آنها در همان محل کارخانه یا شرکت اسکان می‌دهند.
کشاورز ترک ادامه داد: با توجه به اینکه اتباع غیرقانونی ممکن است با دستمزدهای کمتری برای چنین شرکت‌هایی کار کنند، ممکن است پرداخت جریمه در مقابل میزان دستمزد کمتری که به کارگران اتباع می‌پردازند را دارای صرفه اقتصادی می‌بینند که در این حوزه باید در قانون جریمه‌های سنگین‌تری دیده شود و حتی مجازات‌های سنگین‌تری مانند پلمب شرکت توسط دستگاه قضایی اعمال شود.
جمعیت بیمه‌شدگان تامین اجتماعی در شهرستان البرز 40 درصد کاهش یافت
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در ادامه با یادآوری اینکه شهرستان البرز قطب اشتغال صنعتی و تولیدی در استان قزوین است، گفت: با این حال در 5 سال اخیر به خاطر افزایش بیش از اندازه قیمت مسکن و همچنین اجاره‌خانه در این شهرستان شاهد کاهش جمعیت نیروی انسانی شاغل در این شهرستان هستیم.
کشاورز ترک با اشاره به کاهش 38 درصدی بیمه‌شدگان تامین اجتماعی در این شهرستان در 5 سال اخیر افزود: با وجود اینکه جمعیت شهرستان البرز در 5 سال قبل کمتر بود، اما این شهرستان 76 هزار نفر بیمه‌شده تأمین اجتماعی داشت که در حال حاضر جمعیت بیمه‌شدگان این شهرستان با 40 درصد کاهش به 47 هزار نفر رسیده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت هر متر واحد مسکونی در این شهرستان حدود 14 تا 15 میلیون تومان است و به همین خاطر بسیاری از کارگران نمی‌توانند در این شهرستان صنعتی سکونت کرده و هزینه‌های ناشی از مسکن را تأمین کنند.
انتهای پیام/ح
