ائتلاف ۱۴ فوریه بحرین خواستار تحریم انتخابات پارلمان این کشور شد

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، ائتلاف 14 فوریه بحرین در خصوص  تحریم انتخابات پارلمانی ساختگی رژیم آل خلیفه بیانیه‌ای صادر کرد.

 ائتلاف 14 فوریه بحرین با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که انتخابات پارلمان در بحرین را تحریم می کند و همه طیف‌ها، گروه‌ها در کشور  ساختگی بودن این انتخابات را تایید کرده‌اند.

این جنبش در ادامه اعلام کرد که فراخوان‌های مردمی و حزبی برای تحریم انتخابات پارلمانی بحرین پس از بیانیه شیخ «عیسی قاسم» رهبر معنوی انقلاب بحرین تشدید شده است که وی اخیرا  تاکید کرد: مشارکت مردم در انتخابات آل خلیفه خدمت به ظلم است و این انتخابات به نفع ملت بحرین نیست و ما آن را محکوم می کنیم؛چراکه چنین انتخاباتی ابزاری برای تداوم اقدامات یکجانبه و سرکوب‌گرانه رژیم آل خلیفه است.

ائتلاف 14 فوریه بحرین پس از اعلام آغاز انتخابات غیرقانونی در 12 نوامبر توسط رژیم آل خلیفه  خواستار تحریم انتخابات پارلمانی بحرین شد و اعلام کرد که این جنبش بر اساس پروژه‌هایی که در سال‌های گذشته با مردم بحرین راه اندازی کرده به ویژه اجرای همه پرسی مردمی در سال 2014 که بر حق مردم در تعیین سرنوشت خویش و برپایی نظام سیاسی جدیدتاکید داشت، خواستار تحریم این انتخابات ساختگی است .

این جنبش در ادامه افزود: شروع تبلیغات برای انتخابات و تلاشهای مورد انتظار رژیم آل خلیفه برای تهدید یا تشویق  مردم باهدف شرکت در انتخابات نباید اراده مردمی را تحت تأثیر قرار دهد و ملت بحرین  باید با از فشارها و وسوسه‌های مستقیم و غیرمستقیم این رژیم دوری کنند. آن‌ها همچنین باید از همه پروژه‌های رژیم ستمشاهی کناره گیری کنند و به هیچ وجه در آن‌ها مشارکت نکنند؛ چراکه شرکت در انتخابات  آل خلیفه از نظر عقل و دین مردود است.

بر اساس این بیانیه، امتناع مردم از مشارکت در انتخابات رژیم آل خلیفه رهایی از پروژه‌های ناعادلانه و نامشروع این رژیم است و این به معنای لزوم تداوم سیاست «آزادی و رهایی » به عنوان یک سیاست همیشگی برای مردم و مخالفان آل خلیفه  است.

ائتلاف 14 فوریه از مردم بحرین و همه نیروهای مخالف رژیم آل خلیفه  خواست که در تحریم انتخابات آتی بحرین   موضع واقعی میهن پرستانه اتخاذ کنند.

پیش از این شیخ عیسی قاسم اعلام کرد که اجرای فرایند انتخابات بر پایه نقشه مرتجعانه و ظالمانه رژیم بحرین و در راستای تحقق اهداف مستبدانه و یک‌جانبه‌گرایانه و خلاف مصلحت مردم تنها به معنای عقب‌گردی جدید برای کشور، تعمیق بیشتر مصبیت‌های مردم، تحکیم حکومت دیکتاتوری و طولانی کردن سیه‌روزی‌‌‌های ملت است.

رهبر معنوی انقلاب بحرین در ادامه از مؤمنان خواست که در برابر این طرح انتخاباتی ظالمانه که هدف آن ترسیم سرنوشت مردم بر خلاف اراده و به حاشیه‌راندن ایشان است، ساکت نمانند.

جریان الوفاء الاسلامی نیز در بیانیه خود از ملت بحرین خواست که پای صندوق‌های رأی نروند؛ زیرا این صندوق‌ها، بحرین را به سمت آینده نامعلوم می‌برند و واقعیت موجود سلطه مطلقه را تثبیت می‌کند.

فراخوان‌های مردمی و حزبی برای تحریم انتخابات پارلمانی بحرین با توجه به رویکرد حکومت آل خلیفه و اتخاذ سیاست طرد کردن و ممنوعیت سیاسی در این کشور، در حال افزایش است.

قرار است انتخابات پارلمانی بحرین در نوامبر  آینده برگزار شود؛ اما از آنجا که از زمان آغاز اعتراضات مردمی در اوایل سال 2011 تاکنون، هیچ اقدام امیدوارکننده‌ای برای اصلاح امور در این کشور صورت نگرفته و پاسخی به مطالبات انقلابیون داده نشده، انتظار می‌رود که اغلب احزاب مخالف رژیم آل خلیفه این انتخابات را تحریم کنند.

این درحالی است که چند روز گذشته آل خلیفه دستور تشکیل دو کمیته برای ساماندهی و نظارت بر انتخابات پارلمانی و شهرداری ها در این کشور که قرار است در ماه نوامبر برگزار شود را صادر کرد. آل خلیفه در حالی خود را مهیای برگزاری انتخابات پارلمانی و شهرداری های در بحرین می کند که اقدامات سرکوبگرانه آن علیه مردم بحرین متوقف نشده است.

با نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی در بحرین، به نظر می رسد که عرصه سیاسی این کشور رنگ و بویی ندارد. به گفته «وفاء العم» روزنامه نگار بحرینی، این وضعیت ناشی از تصمیم آل خلیفه برای انحلال جمعیت های سیاسی و اعمال قانون ممنوعیت فعالیت سیاسی است که مانع از فعالیت سیاسی و مدنی تعداد قابل توجهی از اعضا و رهبران جمعیت های سیاسی مخالف از جمله شرکت در انتخابات پارلمانی شده است.

بحرین از 14 فوریه 2011 تاکنون شاهد تقابل نظام آل خلیفه با مردم است. مردم که در ابتدا مطالبات مدنی و اصلاح‌طلبانه داشتند توسط رژیم آل خلیفه و با حمایت آل سعود سرکوب شدند و رهبران سیاسی و مذهبی نیز یا به احکام طولانی‌مدت حبس و سلب تابعیت و یا به تبعید از بحرین محکوم شده‌اند.

رژیم آل خلیفه با قساوت بسیار شدیدی با مردم برخورد می‌کند و تاکنون احکام اعدام متعددی اجرا شده‌اند و تعداد بسیار زیادی از مردم، انقلابیون و فعالان سیاسی به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند.

انتهای پیام/