رأی دادگاه فدرال درباره حوادث عراق چگونه مسیر تشکیل دولت را هموار کرد؟

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسینم، روز چهارشنبه هفته پیش که دادگاه فدرال عراق رأی خود را درخصوص انحلال یا عدم انحلال پارلمان صادر کرد اگرچه که با واکنش‌های مختلفی از طرف احزاب و جریانات سیاسی رو به رو شد اما دارای نکات و جنبه‌های مختلفی بود که در این یادداشت به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.

رابطه اعتراضات و درگیری‌های منطقه سبز بغداد با رأی اخیر دادگاه

در واقع اگر به عقب باز گردیم، رأی اخیر دادگاه بی ارتباط با اتفاقات اخیر در بغداد نبوده است زیرا اساسا یکی از دلایل اقدام بخشی از هواداران جریان صدر در محاصره مقر شورای عالی قضایی رسیدن اخباری به آنان مبنی بر احتمال صدور رأی دادگاه فدرال به عدم انحلال پارلمان بود و پس از این که به طور کل اعتراضات و درگیری‌ها پایان یافت، طبیعی بود که بیش از پیش این دادگاه بر رأی خود اصرار بورزد و در بهترین حالت این احتمال مطرح بود که دادگاه رأی به عدم انحلال پارلمان و عدم قانونی بودن برخی از مصوبات آن از جمله تصویب استعفای نمایندگان فراکسیون صدری‌ها دهد که این موضوع هم در رأی اخیر دادگاه محقق نشد.

به همین خاطر بود که به طور کل رهبران جریان صدر چه در روزهای نزدیک به صدور رأی و چه پس از آن به این موضوع چندان اهتمامی نورزید زیرا می دانستند که رأی دادگاه هرچه باشد با توجه به وقایع اخیر و نتایج مترتب بر آن از نظر توازن قوا میان جریان‌های سیاسی، به طور کامل به سود این جریان نخواهد بود.

رأی دادگاه فدرال به کمک چارچوب هماهنگی آمد

رأی اخیر این دادگاه اگرچه باعث بقای مجلس فعلی شد اما نتوانست فصل الخطابی چه از نظر سیاسی و چه از نظر قانونی باشد (دلیل این موضوع را در ادامه یادداشت توضیح خواهیم داد)، با این وجود همین رأی نیز کمک حالی برای الاطار التنسیقی (چارچوب هماهنگی) در مسیر تشکیل دولت و انحلال پارلمان طبق مکانیزم مورد نظر آنان خواهد شد.

علت این موضوع هم این است که مکانیزم الاطار التنسیقی برای انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام بدین صورت است که ابتدا پارلمان جلسات خود را از سر بگیرد و سپس رئیس جمهور و دولت را انتخاب کند و پس از این ها تغییرات گسترده در ترکیب اعضای کمیسیون برگزاری انتخابات و قانون انتخابات صورت پذیرد و قانون بودجه هم تصویب شود و پس از همه این ها بین 6 ماه الی 1 سال بعد انتخابات برگزار شود. در تمامی این فرآیندها نیز مهم ترین خط قرمز الاطار التنسیقی برگزاری انتخابات توسط دولتی به غیر از دولت الکاظمی است زیرا اعضای چارچوب هماهنگی به این دولت برای برگزاری انتخاباتی شفاف اعتماد ندارند.

اما در مقابل مکانیزم مورد نظر جریان صدر برای انحلال مجلس و برگزاری انتخاباتی زودهنگام این است که پارلمان به صورت آنی و مستقیم از طرف دادگاه فدرال منحل شود و قانون امنیت غذایی جایگزین قانون بودجه باشد و انتخابات زودهنگام توسط دولت فعلی و بدون تغییر گسترده قانون انتخابات و اعضای کمیسیون برگزار کننده آن انجام پذیرد. مکانیزمی که مقتدی صدر در پیام اخیر خود که از طریق حساب کاربری صالح العراقی صادر شد، به طور روشن به آن تصریح کرده بود.

اما آنچه در رأی صادره از طرف دادگاه فدرال رخ داد این بود که موضوع انحلال پارلمان عملا رد شد و در نتیجه برای از سرگیری جلسات پارلمان دیگر مانعی از نظر قانونی در مقابل الاطار التنسیقی موجود نیست و فقط مانع سیاسی که همان توافق با جریان صدر و نیز توافق با احزاب کُرد و اهل سنت برای تحقق حد نصاب برگزاری جلسه است، همچان به قوت خود باقی مانده است.

رای با تاخیر دادگاه به عدم انحلال پارلمان

در حقیقت رأی صادره از طرف این دادگاه اگرچه عملا منجر به عدم انحلال پارلمان می‌شد اما در حقیقت این موضوع نتیجه یا به عبارتی دیگر مسبّب می بود و نه سبب. همین امر هم باعث برانگیختن انتقاداتی از طرف برخی از حقوقدان‌های عراقی شد.

برای توضیح این امر باید گفت در حقیقت دادگاه فدرال رأی به عدم انحلال پارلمان نداد بلکه رأی دادگاه عبارت بود از عدم صلاحیت آن برای رسیدگی به شکایت ارائه شده از طرف دبیرکل فراکسیون صدری‌ها "نصار الربیعی" که نتیجه این رأی می‌شد عدم انحلال پارلمان.

اما این موضوع باعث انتقاد برخی از حقوقدان‌ها به عملکرد دادگاه فدرال شد زیرا از نظر آنان اگر قصد دادگاه فدرال این بود که عدم صلاحیت خود را برای رسیدگی به شکایت صدری‌ها اعلام کند پس باید در مدت زمان کمی این موضوع را اعلام می‌کرد نه این که اعلام این موضوع هفته‌ها طول بکشد زیرا به طول انجامیدن رسیدگی به این شکایت برای هفته‌های متمادی به این معناست که دادگاه صلاحیت رسیدگی به آن را دارد و پس از رسیدگی حکم به قبول یا رد دعوی می‌کند، درحالیکه پس از هفته‌ها رأی دادگاه فدرال این بود که از اساس صلاحیت رسیدگی به این دعوی را ندارد.

بررسی بندهای رأی دادگاه فدرال

رأی دادگاه فدرال درخصوص این شکایت در واقع در شش بند بوده است که ما در این جا بررسی مختصری بر برخی از این بندها خواهیم داشت.

در بند اول این رأی، دادگاه فدرال در واقع موضوع تازه ای را از نظر رسانه‌ای مطرح کرده است که طبق آن "اعضای مجلس پس از انتخابشان نه خودشان را نمایندگی می‌کنند و نه فراکسیون‌های سیاسی شان را بلکه آنان نماینده ملت هستند" که یکی از نتایج این بخش از رأی دادگاه مطرح شدن احتمال ابطال استعفانامه نمایندگان فراکسیون صدری‌ها بیش از پیش است زیرا این استعفا نه توسط آنان به عنوان وکلای ملت بلکه از طرف حسن العذاری به عنوان رئیس فراکسیون و به نمایندگی از آنان به الحلبوسی داده شد.

در بند دوم این دادگاه مجلس را موظف می‌کند به موعدهای مقرر شده توسط قانون اساسی پایبند باشد و عدم پایبندی را تخلف از قانون اساسی می‌داند و از جمله این موعدها، موعد تعیین رئیس جمهور است که 30 روز پس از اولین جلسه مجلس می‌باشد درحالیکه می‌بینیم ماه‌ها از جلسه اول مجلس فعلی گذشته است اما همچنان رئیس جمهور انتخاب نشده است. در بند سوم هم دادگاه فدرال مجازات این تخلف را انحلال مجلس می‌داند اما به آن قیدی جدید و بسیار تفسیر بر انگیز اضافه می‌کند که آن عبارت از "وجود توجیه‌هایی برای انحلال" است و در نهایت به یک باره در بند چهارم، اجرای این مجازات را به مجلس سپرده و خود از آن شانه خالی می‌کند و در بند پنجم به صراحت می‌گوید که انحلال پارلمان در ضمن اختیارات این دادگاه (با وجود احراز تخلف از طرف پارلمان) نمی‌باشد!

 همانطور که در ابتدای یادداشت بیان شد، رأی دادگاه از نظر قانونی فصل الخطاب نیست زیرا عملا از اجرای مجازات شانه خالی کرده است بلکه قیدی قابل تفسیر و مبهم را برای انحلال اضافه کرده است و در واقع موضوع انحلال را به توافقات سیاسی سپرده است؛ از نظر سیاسی هم فصل الخطاب نیست زیرا باعث ایجاد این جدل در فضای سیاسی عراق می شود مبنی بر این که "چنین مجلسی که مرتکب تخلف طبق قانون اساسی شده است، چگونه می خواهد رئیس جمهور و دولت تعیین کند و قوانینی را تصویب کند؟!"

با وجود برخی انتقادات به رأی دادگاه فدرال اما همانگونه که گفته شد این رأی مانع قانونی برای از سرگیری جلسات پارلمان را از سر راه الاطار التنسیقی برداشت با این حال این رأی باعث ایجاد تفسیرها و قرائت‌ها و ابهامات بیشتری هم در فضای سیاسی و حقوقی عراق شد. به همین خاطر بیشتر از این که قانون و نهادهای قضایی توانسته باشند نقشی در حل معضل سیاسی فعلی عراق ارائه کنند، این تحولات سیاسی است که دوباره نقش آن در روشن شدن تکلیف وضعیت سازوکار سیاسی عراق بیشتر خواهد بود و در همین راستا تاریخ 20 سپتامبر مهم خواهد بود زیرا ممکن است که الاطار التنسیقی تلاش کند که جلسه پارلمان را در این تاریخ تشکیل دهد همچنین تاریخ 1 اکتبر هم دارای اهمیت خواهد بود زیرا در این تاریخ احتمال برگزاری تظاهرات تشرینی‌ها و همراه شدن هواداران جریان صدر با آنان وجود دارد.

 نویسنده : شهاب نورانی فر

انتهای پیام/