آکپارتی، بالاترین طول عمر حکومتی و کاهش کیفیت حکمرانی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در بیست و یکمین سالگرد تاسیس حزب عدالت و توسعه، از سوی سیاستمداران و تحلیلگران ترکیه انتقادات فراوانی در مورد این حزب بیان شد. یکی از مهمترین انتقادات، این است که این حزب که روزگاری داعیه ترقی و توسعه داشت و ترکیه را به یکی از کشورهای در حال پیشرفت منطقه و جهان تبدیل کرده بود، حالا عملاً ترکیه را به دهه های پیشین بازگردانده و دچار پسرفت و رکود شده است.

طاها آک یول، حقوقدان و تحلیل گر مشهور ترکیه در تازه ترین یادداشت خود به بررسی وضعیت کنونی حزب عدالت و توسعه و موقعیت آن در تاریخ معاصر ترکیه پرداخته است.

یک اقتدار بیست ساله

داریم درباره حزبی حرف می زنیم که از بسیاری جهات، یک دوره نوین را در تاریخ معاصر ترکیه رقم زده است. در تاریخ جمهوری ما هیچ دولتی وجود نداشته که بتواند بیست سال دوام بیاورد. حتی طول عمر دولت های مصطفی کمال آتاترک و عصمت اینونو و عدنان مندرس هم به اندازه طول عمر آکپارتی(حزب عدالت و توسعه) نبوده و از این نظر، این حزب رکورد دار است. همچنان که می دانید، کل طول عمر دولت آتاترک 15 سال بود. عصمت اینونو 12 سال در راس قدرت بود و عدنان مندرس نیز بیش از 10 سال دوام نیاورد.

حالا و در سالگرد تاسیس حزب عدالت و توسعه، سوالات بسیاری به ذهن ما خطور می کند. می خواهیم از خودمان بپرسیم: این دولت در طول این بیست سال، موفق شد چه کارهایی انجام دهد؟ چه کارهایی بود که نتوانست انجام دهد؟ در این بیست سال، در کشورهای دیگر چه گذشت و دولت های دیگر به چه شکلی عمل کردند و پیشرفت و پسرفت آنان در مقایسه با آکپارتی، چگونه بود؟ اگر شاخص های توسعه اقتصادی، حقوق و آزادی در کشورهای دیگر را با تحولات کشورمان در همین بیست سال مقایسه کنیم، چه تصویری به دست می آید؟

البته این تیپ سوالات، غالباً ناظر بر حوزه سیاست خارجی و مقایسه کشورها است. اما اگر بخواهیم از منظر داخلی تحلیل کنیم، باید مهم ترین سوال از نظر عقلانیت فرهنگ سیاسی ما به این شکل طرح شود: حزب عدالت و توسعه، در 10 سال اول قدرت با چه سیاست هایی به میدان آمد که منجر به رشد اقتصادی شد؟ در مقطع بعدی، با کدام سیاست ها دچار بحران شدیم و  درآمد ملی ما چرا کاهش یافت؟ دلیل اصلی رسیدن به وضعیت فعلی چه بود؟ در شرایطی که در 10 سال اول زمامداری آکپارتی، ترکیه عضو شورای امنیت سازمان ملل و نامزد عضویت اتحادیه اروپا شد، بعدها چه کردیم که حتی اعراب را به آغوش یونان سوق دادیم و نتوانستیم سیاست خارجی موفقی را پیش ببریم؟

دو سیاست مجزا

خود رئیس جمهور اردوغان می گوید که در تمام این بیست سال، در تمام حوزه ها حق با او بوده است و اشتباهات و خطاهای او، بسیار ناچیز و بی اهمیت هستند!

اما منتقدین و  مخالفان اردوغان، به طور واضح، برعکس این را می گویند. بهتر نیست به جای این که به نوع رویکرد سیاسی و حزبی منتقدین بنگریم، با آمار و ارقام حرف بزنیم؟ چرا. قطعاً بهتر است. چرا که تنها با نگاهی تحلیلی و آماری، می توان به این واقعیت ساده اشاره کرد: این یک واقعیت است که حزب عدالت و توسعه، با اصلاحات اقتصادی و مدیریت صحیح، درآمد سرانه ما را در 10 سال اول از 3 هزار دلار به 12 هزار دلار رساند. اما این هم واقعیت دارد که در 10 سال بعدی، به خاطر ارتکاب خطاهای بزرگ و اتخاذ تصمیمات غلط و غیرکارشناسی، درآمد ملی ما را به 8 هزار دلار کاهش داد.

بگذارید به دو نوع سیاست خارجی اشاره کنم که هر دو آنها به حزب عدالت و توسعه تعلق داشته اند: 1. سیاست خارجی دولت برآمده از حزب مزبور در 10 سال اول، کاری کرد که در پارلمان اروپا، پرچم ترکیه با احترام و با رای موافق، مورد تشویق و پیشواز قرار می گرفت. 2.در 10 سال دوم، مقامات حزب عدالت و توسعه، عملاً اعلام می کردند که جنگ صلیبی مجدد آغاز شده و صلیبی های اروپا در پارلمان اتحادیه در برابر ترکیه، متحد شده اند!

حتی در جریان یک مساله ملی بسیار مهم به نام مساله قبرس که در جریان آن حق با ترکیه بود، به این دلیل که تبلیغ مناسبی در مورد رفراندوم صورت نگرفت، نتوانستیم به نتایج مطلوب دست پیدا کنیم.

بگذارید مثال دیگری بیاورم. روزگاری، در 10 سال اول مسئولیت حزب عدالت و توسعه، دورموش یلماز رئیس بانک مرکزی ترکیه، چنان اقتصاددان کارکشته و باکفایتی بود که از سوی اتحادیه، به عنوان رئیس بانک مرکزی سال انتخاب شد. اما حالا و در دوران اقتدار همان حزب، ما چنان رئیس بانک مرکزی ناکارآمدی داریم که حتی ولادیمیر پوتین هم در مورد او متلک انداخته و به کارشناسان مالی خود گفته است: اگر به آن شکل عمل کنید، وضعیت ما نیز مانند ترکیه خواهد شد!

پس جا دارد از خودمان سوال کنیم: حالا که بیست سال را پشت سر گذاشته ایم، دقیقاً در کجا خطا کردیم و مرتکب چه اشتباهاتی شدیم که به چنین ایستگاه نامطلوبی رسیدیم. باید به زمان به مثابه یک لابراتوار بنگریم، همه چیز را آزمایش و ارزیابی کنیم و به دنبال اصلاح باشیم. اگر نه، در شرایطی که اشتباهات ما نادیده گرفته ‌شود و در هیچ کمیته‌ای تلاشی برای مذاکره یا اصلاح انجام نشود، خطاهای مهلک پابرجا می ماند و ترکیه به شدت آسیب می بیند.

بالارفتن انفجاری تورم در کشور و کاهش شدید درآمد ملی گواه و مصداقی از این واقعیت تلخ است.

در سخنرانی رئیس جمهور اردوغان در مراسم بیست و یکمین سالگرد تأسیس حزب، همه خدمات آکپارتی دسته بندی و اعلام شد! اما اردوغان، در مقام رهبر حزب و رئیس جمهور کشور، یک واقعیت ساده اما بسیار مهم را نادیده گرفت و از آن چیزی نگفت.

آن واقعیت چنین است: در سالیانی که آکپارتی خدمت کرده، دیگران هم دست روی دست نگذاشته و فعالیت کرده اند. مثال می خواهید؟ مثلاً کشورهایی مانند مالزی، بلغارستان و رومانی در 10 سال گذشته بدهی خارجی 450 میلیارد دلاری را پشت سر نهاده و از ترکیه سبقت گرفتند.

بله، سخنرانی اردوغان یک سخنرانی حزبی و دارای مصرف داخلی است. اما هیچ نشانه ای از بازنگری در سیاست هایی که به درازای 6-7 سال تمام، برای این کشور پیامدهای منفی داشته، وجود ندارد. در این سخنرانی حتی اشاره ای به اصلاحات ناموفقی که وی در سال های 2019 و 2020 اعلام کرده بود وجود نداشت.

اردوغان ادعا کرده که در حوزه آموزش عالی، خدمات طلایی ارائه داده و به قول خودش، همه استان ها را پر از پروفسور و دانشیار کرده و حالا همه شهرها دانشگاه دارند. اما آیا اسم واقعی چنین اقدامی، توسعه آموزش است؟

یادتان هست عبدالحمید گل وزیر سابق دادگستری چه گفت: حرف قشنگ او چنین بود: با نصب یک تابلو بر روی دیوار یک ساختمان و آوردن یکی دو استاد، صاحب چیزی به نام دانشکده حقوق نمی شوید. این اقدامات، به آموزش حقوق لطمه زده و ما صاحب ده ها فارغ التحصیلی حقوق می شویم که چیزی یاد نگرفته اند و از آنها چیزی جز وکیل مدافع ناشی و قاضی بی کفایت در نمی آید.

تا همین چند سال پیش، همسایه ما ایران در شاخص های استنادی بین المللی عقب تر از ما بود، اما ایران حالا و در شرایط امروزی، دو پله بالاتر از ماست!

ما دانشگاه هایی داریم که به استانداردهای کادر آموزشی آنها هیچ توجهی صورت نمی گیرد. در گزارش سال 2020 میلادی WEF، امتیاز توسعه زیرساخت ترکیه 67.1 است که بسیار خوب است. ترکیه از نظر تضمین ادامه تحصیلات متوسطه رتبه 37 را دارد. اما... ما از نظر کیفیت سیستم آموزشی در رتبه 101 جهان هستیم! امتیاز تحقیق و توسعه ما 28.9 است! بر این اساس از یک سو ارتش بیکاران با مدرک دانشگاهی تشکیل داده ایم، از سوی دیگر کمبود نیروی کار ماهر صنعت!

این یعنی کاهش بهره وری کل عوامل، افزایش ریسک سرمایه گذاری، سبقت گرفتن دیگر کشورها از ترکیه و کاهش رشد اقتصادی ما. این کشور مال ماست. ما راه دیگری نداریم، مگر تبعیت از سیاست های عقلانی، حاکمیت قانون، توجه به جایگاه نهادها و قوانین قوی... این یک واقعیت علمی است که ما فقط از این طریق می توانیم توسعه یابیم.

انتهای پیام/