حزب حاکم ترکیه، افول در ۲۱ سالگی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، سالگرد تاسیس حزب حاکم ترکیه فرا رسیده و مقامات این حزب، بیش از هر زمان دیگری این مراسم را در رسانه ها و فضای مجازی، برجسته کرده اند.

شاگردان زرنگ مرحوم نجم الدین اربکان یعنی عبدالله گل، بلنت آرنچ، رجب طیب اردوغان، عبداللطیف شنر و رفقایشان، بالاخره از حزب فضیلت اربکان جدا شده و در سال 2021 میلادی حزب جدید تاسیس کردند که در انتخابات سال 2002 میلادی، صندوق آرای همه استان های ترکیه را جارو کرده و به تنهایی قدرت را در دست گرفت.

حزب عدالت و توسعه ترکیه 21 سالگی خود را در شرایطی جشن گرفته که اغلب نظرسنجی ها، حاکی از احتمال شکست این حزب در انتخابات سال آتی است.

نه عدالت ماند، نه توسعه

روزنامه ها و رسانه های تحت امر حزب عدالت و توسعه تلاش کرده اند تا سالگرد تاسیس این حزب را با بیانی حماسی و تاریخی بازتاب دهند. اما روزنامه های مخالف و منتقد اردوغان، دیدگاه دیگری دارند.

روزنامه سوزجو که به عنوان مهمترین و پرتیراژترین روزنامه ترکیه شناخته می شود، در تیتر بزرگ صفحه نخست، چنین تیتر و کنایه ای به کار برده است: «نه عدالت ماند، نه توسعه».

اقدامات مهم حزب حاکم ترکیه

بررسی تحولات سیاسی – اجتماعی تاریخ معاصر ترکیه، نشان دهنده این واقعیت است که ظهور حزب عدالت و توسعه، رویداد مهمی بوده که به معنای واقعی کلمه بر سرنوشت ترکیه و شهروندان آن اثر گذاشته است.

در دوران زمامداری حزب عدالت و توسعه، ترکیه در حوزه های مهمی همچون توسعه راه ها و شبکه حمل و نقل، رشد تجارت خارجی، تربیت مدیران کارآمد و ماهر، اعتلای بی سابقه کیفیت و درآمد بخش گردشگری، توسعه روابط خارجی، فقرزدایی، ارائه خدمات گسترده و متنوع به شهروندان، تاسیس دانشگاه های جدید، رشد فن آوری و خودکفایی نسبی در صنایع دفاعی و چندین حوزه دیگر، تجارب طلایی و ارزشمندی را پشت سر گذاشت.

ترکیه در دوران قدرت گرفتن حزب عدالت و توسعه، یک بار دیگر به معنی واقعی کلمه به خاورمیانه بازگشت و سیاست خارجی این کشور در هر دو حوزه شرق و غرب، رونق قابل توجهی یافت. با این حال، ترکیه و حزب عدالت و توسعه، حالا در شرایط متفاوتی هستند و اردوغان و حزب او مدتهاست که آن دوران طلایی را پشت سر گذاشته و وارد مقطع نوینی شده اند که در آن نه نشانه ای از رونق و محبوبیت است و نه امید چندانی به آینده.

مهمترین خطاهای آکپارتی کدامند؟

به جرات می توان گفت، از مجموع تاریخچه حکمرانی حزب عدالت و توسعه، دست کم 12 سال آن در دوران شکوه و درخشش بوده و از سال 2014 میلادی، رفته رفته وارد رکود و افول شده است. تغییرات منفی کیفیت حکمرانی در حزب عدالت و توسعه، آنی و ناگهانی نبود و این حزب، رفته رفته اهداف و شعارهای اولیه خود را از یاد برده و پس از مدتی در ورطه خطاهای بزرگ و اصرار و پافشاری بر تکرار خطاها افتاد.

حزب عدالت و توسعه که در کوران حوادث سخت و بحران اقتصادی پیچیده سال 2002 میلادی قدرت را به دست گرفته بود، با طرح شعارهایی همچون فقرزدایی، مبارزه با فساد مالی، شایسته سالاری، توسعه اقتصادی و رفاه و عدالت برای همگان به میدان آمده بود، حالا تقریباً اغلب این اهداف و شعارها را رها کرده و دولت برآمده از آکپارتی، گرفتار چنین آسیب ها و خطاهایی است:

الف) تمامیت خواهی و تکروی رهبر حزب: اردوغان، در یک روند تدریجی، رفته رفته، رفقای منتقد و مستقل را از قطار پیاده کرد و یا به قول احمد داود اوغلو، آنها را به پایین هل داد. قبلاً افرادی همچون عبدالله گل، عبداللطیف شنر، بلنت آرنچ، بشیر آتالای، علی باباجان، مهمت شمشک و خیلی های دیگر، در برابر تصمیمات غلط اردوغان ایستادگی کرده و اجازه نمی دادند که او، تصمیمات خارج از چهارچوب کارشناسی بگیرد. اما حالا چنین نیست. هر چه رهبر حزب و رئیس جمهور کشور بگوید همان است و نه تنها در بدنه، بلکه در بخش های میانی و اعلای حزب، هیچ اراده ای برای انتقاد از رهبر حزب یا ارائه مشورت واقعی و دلسوزانه وجود ندارد.

ب) از یاد بردن مبارزه با فساد مالی و سربرآوردن رانت های عظیم: یکی از مبانی مهم عهد و میثاق اخلاقی در حزب عدالت و توسعه، پرهیز از پارتی بازی و رانت پروری بود. اما خود اردوغان، یکی از مهمترین آغازگران و بنیان گذاران سیاست «خویشاوند سالاری» و پر و بال دادن به فرزندان و اعضای خانواده مقامات حزب در دولت، بانک ها، دانشگاه ها و دیگر نهادها بود. علاوه بر این در مناقصه ها و مزایده های بزرگ نیز، تشریفات و قانون کنار گذاشته شده و یک رانت مالی عظیم و ده ها میلیارد دلاری شکل گرفته که بخش مهمی از ثروت و درآمد آن، به جیب چند شرکت و خانواده متنفذ می رود که همگی، در حزب و دولت از نفوذ بالایی برخوردار هستند.

ج) بی توجهی به اصل مهم و بنیادین تفکیک قوا: یکی از انتقادات مهم اسلامگرایان ترکیه علیه کمالیست ها و لائیک ها، این بود که قوه قضائیه تبدیل به حیاط خلوت دولتی ها شده و قضات، به امر و اراده دولت، محافظه کاران را تحت فشار قرار می دهند. حالا همین اتفاق در دوران زمامداری همین حزب نیز تکرار شده و نه تنها قوه قضائیه، بلکه قوه مقننه نیز به قلمرو دولت تبدیل شده است.

د) اسیر دامِ قدرت سخت: حزب عدالت و توسعه، برای مدتی مدید، توجه به اجزای مهم قدرت نرم یعنی استفاده صحیح از دیپلماسی فرهنگی و اقتصادی، توسعه روابط دانشگاهی، توجه به نفوذ فرهنگی، ابزارهای ورزشی و رسانه ای و دیگر عناصر قدرت نرم را به خدمت گرفت و رشد کرد. اما حالا، میلیتاریزه شدن سیاست خارجی، دست زدن به اقدامات مداخله جویانه نظامی برونمرزی و ملی گرایی صرف، ترکیه را در دام قدرت سخت، اسیر کرده است.

ه) وداع با دموکراسی: یکی دیگر از انتقادات مهم محافظه کاران، این بود که همه رسانه ها در دست لاییک ها، کمالیست ها و ملی گرایان است و اسلامگرایان نمی توانند حرف خود را به گوش هوادارانشان برسانند. حالا این اتفاق در حوزه ای بسیار وسیع تر روی داده و ده ها شبکه تلویزیونی، رادیو، ده ها مجله و خبرگزاری، به طور شبانه روزی، صدها خبر و ده ها گزارش و مقاله مشابه را در رثای اردوغان و حزب حاکم منتشر می کنند و شرایط برای فعالیت روزنامه های مستقل و روزنامه نگاران منتقد دولت، بسیار دشوار شده است. علاوه بر این، هزاران اکانت در یک ساختار سایبری محرمانه، در خدمت اهداف حزب حاکم هستند و این شرایط باعث شده که آزادی بیان در ترکیه از بین برود.

و) وداع با شایسته سالاری: به جرات می توان گفت، حزب عدالت و توسعه در تاریخ معاصر ترکیه، بیشترین شمار تکنوکرات ها و بروکرات های کارآمد و شایسته را تربیت کرده و به کار گرفته است. به همین خاطر، کیفیت مدیریت و حکمرانی در ترکیه در 10 سال اول مسئولیت حزب مزبور، بسیار بالا رفت. ولی حالا ترکیه در شرایطی قرار گرفته که یک قهرمان ورزشی، صرفاً به خاطر رفاقتی که با شخص رئیس جمهور دارد عضو هیات مدیره یکی از مهمترین بانک های ترکیه می شود، آن یکی رئیس دانشگاه می شود و دیگری مدیرکل فلان نهاد اجرایی بسیار مهم. از این گذشته، اردوغان در انتخاب بسیاری از قضات ارشد قوه قضائیه، دادگاه عالی قانون اساسی و نهادهای دیگر، نه بر اساس شایسته سالاری و تخصص، بلکه بر مبنای علایق و روابط شخصی عمل می کند.

آکپارتی و انتخابات 2023 میلادی

به گواه اغلب تحلیلگران سیاسی ترکیه، انتخابات سال آینده برای اردوغان و حزب عدالت و توسعه، یک رقابت سرنوشت ساز و جدالی برای تعیین مات و ممات است.

نظرسنجی های اخیر نشان می دهد که آرای حزب عدالت و توسعه حالا به زیر 30 درصد سقوط کرده و اگر اتفاق شگرفی در حوزه امنیتی ترکیه روی ندهد، راهی برای پیروزی حزب مزبور، وجود ندارد.

در پایان باید گفت، حزب عدالت و توسعه به عنوان تداوم مسیری که مرحوم نجم الدین اربکان در اواخر قرن بیستم در ترکیه آغاز کرد، یکی از مهمترین احزاب تاریخ این کشور بوده و تاثیر شگرفی بر معادلات داخلی و خارجی گذاشته است.

با این حال، حزب مزبور، رفته رفته به ایستگاه های پایانی خود نزدیک شده و حالا باید دید که مجموعه عظیم فعالان سیاسی و محافظه کار و میلیون ها تن از شهروندان اسلامگرای ترکیه در سالیان آتی تا چه اندازه در میدان سیاست ترکیه نقش ایفا خواهند کرد.

انتهای پیام/