نگاهی به خواسته‌های جریان‌های سیاسی عراق؛گره کور این کشور باز می‌شود؟

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، اوضاع سیاسی عراق پس از آنکه طرفداران صدر به ساختمان پارلمان حمله ور شده و در آنجا دست به تحصن نامحدود زدند وارد مرحله خطرناکی شده است.

این تحصن در اعتراض به معرفی «محمد شیاع السودانی» به عنوان نامزد نهایی چارچوب هماهنگی شیعی رخ داده است.

ماجرا از کجا آغاز شد؟

پس از برگزاری انتخابات در 10 اکتبر سال 2021 ماجرا شروع شد زیرا زمزمه‌های تقلب در آن مطرح و متعاقب آن تظاهراتی در این زمینه برگزار شد تا اینکه دادگاه فدرال با تایید نتایج انتخابات غائله را به طور موقت پایان داد اما تلاش‌ها برای تشکیل جلسه پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور و به دنبال آن تشکیل دولت از سوی ائتلاف سه گانه به سد مانعی به نام یک سوم شکننده برخورد کرد و متعاقب آن نمایندگان صدر استعفا دادند و عراق وارد فاز جدید بی ثباتی شد و در حالی که چارچوب هماهنگی نامزد نهایی خود را برای تصدی پست نخست وزیری معرفی کرد به ناگاه طرفداران صدر تحرکات خود را شروع کردند و یکبار وارد منطقه الخضرا(سبز) و پارلمان شدند و از آن عقب نشینی کردند اما دو روز پس از اقدام اولیه در پارلمان ماندند.

بیش از 300 روز التهاب تمام نشدنی

بیش از 300 روز از برگزاری انتخابات زودهنگامی که باید گره ای از مشکلات عراق باز می کرد، سپری شده است اما خبری از تشکیل دولت جدید نیست و دولت پیشبرد امور الکاظمی همچنان برسرکار است.

پس از اعلام تحصن باز طرفداران چارچوب هماهنگی در ورودی منطقه الخضراء(سبز) هم بحران پیچیده سیاسی عراق وارد مرحله جدیدی شده است.

اردوکشی خیابانی

طی روزهای اخیر گروههای سیاسی به لشکرکشی خیابانی روی آورده‌اند و هر کدام بر خواسته خود اصرار دارند.

چارچوب هماهنگی خواستار از سرگیری فعالیت پارلمان عراق است و در مقابل مقتدی صدر خواهان انحلال پارلمان است.

نگاهی به خواسته های دو گروه

خواسته چارچوب هماهنگی از سرگیری فعالیت پارلمان است و اینکه تعلیق کنونی درباره جلسات مجلس عراق تمام شود و جلسه ویژه برای انتخاب رئیس جمهور جدید برگزار شود تا او «محمد شیاع السودانی» را مامور تشکیل کابینه کند.

این خواسته تاکنون از سوی حلبوسی با پاسخی روبرو نشده است و وی بر ادامه تعلیق فعالیت پارلمان اصرار دارد و علتش هم واهمه از واکنش طرف مقابل یعنی صدر است.

در واقع حلبوسی توپ را در زمین چارچوب هماهنگی انداخته و بازگشت به جلسات را مشروط به توافق میان آنها و صدر دانسته است و بدون این توافق امکان برگزاری جلسه در بغداد یا هر استان دیگری یا در اقلیم کردستان هم وجود ندارد.

گواه این هم اظهار «محمد صیهود» نماینده چارچوب هماهنگی است که از عدم پاسخ ماندن امضاهای جمع آوری شده از سوی بیش از 180 نماینده به رئیس مجلس به منظور از سرگیری جلسات پارلمان خبر داده است هرچند که این درخواست قانونی است و از نگاه صیهود برای رئیس پارلمان الزام آور است.

اما چارچوب هماهنگی بر خواسته خود یعنی ازسرگیری فعالیت پارلمان و برگزاری جلسه انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت جدید مطابق قانون اساسی اصرار دارد و قصد عقب نشینی در این زمینه را ندارد و از پیشرفت در مذاکرات انجام شده با دیگر گروه‌های سیاسی و نمایندگان مستقل هم خبر داده است.

از نگاه چارچوب هماهنگی، حلبوسی طبق ائتلاف بندی عمل می‌کند و برای همین مانع کار مجلس می‌شود.

این موضعی است که برخی تحلیلگران از جمله «احمد الشریفی» تحلیلگر سیاسی عراقی بر آن صحه گذاشته و گفت: مواضع کنونی نشان از همسویی میان رهبر جریان صدر با متحدان یعنی ائتلاف حاکمیت و حزب دموکرات است و در سایه این همسویی امکان برگزاری جلسه پارلمان بسیار دشوار به نظر می رسد. الحلبوسی هرگز به این خواسته تن نخواهد داد تا شریک سیاسی و متحد خود مقتدی صدر را ناخرسند سازد و برای همین جلسات پارلمان را معلق کرده است و قصدی هم برای از سرگیری جلسات ندارد.

این درحالی است که برخی امکان ازسرگیری جلسات پارلمان با وجود تحصن کنندگان صدر در آن را غیرممکن می دانند.

خواسته طرفداران انحلال پارلمانی عملی است؟

اما گروه دیگر یعنی آنهایی که خواهان انحلال پارلمان هستند هم برای خود استدلال هایی دارند از جمله اینکه بحران تا زمانی که پارلمان منحل نشود و انتخابات جدید و مطابق شرایط جدید برگزار نشود، حل نخواهد شد.

قانون اساسی درباره انحلال پارلمان چه می‌گوید؟

ماده های قانون اساسی درباره انحلال مجلس نمایندگان محدود است و ماده 64 قانون اساسی به صراحت، وضعیت انحلال پارلمان را مشخص می کند.

ماده 64 تصریح می کند این سازوکار قانونی در دو حالت امکان اجرایی شدن دارد:

راهکار اول: حداقل یک سوم اعضای پارلمان (110 نفر) به رئیس پارلمان درخواست رای گیری درباره انحلال پارلمان را بدهند و سپس اکثریت مطلق (165 نماینده) به آن رای دهند.

راهکار دوم: درخواست نخست وزیر و موافقت رئیس جمهور عراق برای انحلال پارلمان.

اما راهکار دوم برای انحلال پارلمان یعنی درخواست نخست وزیر و سپس موافقت رئیس جمهور برای انحلال پارلمان، عملا امکانپذیر نیست زیرا دولت فعلی عراق، دولت پیشبرد امور منقضی شده است و اختیار چنین کاری (تعیین زمان و برگزاری انتخابات مجدد پارلمانی) را مطابق قانون ندارد. از این گذشته، این دولت پیشبرد امور را پارلمان تعیین نکرده است.

در بند دوم از ماده 64 قانون اساسی آمده است: رئیس جمهور به هنگام انحلال پارلمان، درخواست برگزاری انتخابات را می کند تا در مدت زمان حداکثر 60 روز از زمان انحلال پارلمان، انتخابات زودهنگام برگزار شود و در این مدت، دولت جدید روی کارآمده به دولت پیشبرد امور تبدیل می شود.

به این ترتیب از آنجایی که دولت پیشبرد امور فعلی در عراق منقضی شده و فاقد اختیارات و صلاحیت است لازم است دولت دیگری تحت عنوان انتقالی، تشکیل و امور اجرایی با آن هماهنگ شود.

مانع دوم- دومین مانع قانونی، رای دادگاه فدرال عراق (شماره 159) در سال 2021 است که الزاماتی را به وجود آورده است. در این تصمیم دادگاه فدرال، دخالت قانونگذاران آینده (یعنی پارلمان فعلی) برای تعدیل قانون ماده 9 سال 2020 درباره انتخابات پارلمانی، الزامی شده است و براساس این رای دادگاه فدرال، پارلمان حاضر موظف است اولا « شمارش و مرتب سازی دستی آرا را به جای شمارش الکترونیک» تصویب و همچنین «ساختار جدید کمیسیاریای عالی انتخابات عراق را برای تحقق استقلال کامل آن» مصوب کند.

با استناد به این رای، تا زمانی که پارلمان حاضر، تشکیل جلسه ندهد و تکلیف سیستم شمارش آرای انتخابات (دستی به جای الکترونیکی) و ساختار کمیسیون انتخابات را مشخص نکند، عملا خبری از انتخابات زودهنگام پارلمانی و پیش از آن، انحلال پارلمان نخواهد بود.

این مساله از آنجا ناشی می شود که ماده 94 قانون اساسی عراق مصوب سال 2005 تصریح می کند تصمیم های دادگاه عالی فدرال عراق، قطعی و برای همه قوه ها لازم الاجرا است.

با توجه به آنچه که گفته شد، در صورت تصمیم برای برگزاری انتخابات زودهنگام دیگر، قبل از اینکه گروه های سیاسی به دنبال انحلال پارلمان بروند، باید رئیس جمهور انتخاب شود و نخست وزیری برای تشکیل دولت معرفی شود؛ یعنی دولتی انتقالی که وظیفه آن برگزاری انتخابات زودهنگام و اصلاح قانون انتخابات براساس حکم دادگاه فدرال است. پس از آن، باید مجلس نمایندگان، تاریخی برای انحلال خود مشخص کند تا انتخابات زودهنگام پارلمانی برگزار شود چرا که براساس نص قوانین برای اینکه انتخابات پارلمانی را بتوان برگزار کرد، لازم است رئیس جمهور و نخست وزیر با اختیارات کامل در پست خود حضور داشته باشند.

مشکلات دیگر مربوط به انحلال

جدای از این مخالفان انحلال آنرا عامل ادامه دولت پیشبرد عراق می‌دانند که تاریخ مصرفش به سر آمده است و از اختیارات در زمینه بودجه سالانه و طرح های کلان و پروژه های بزرگ برخوردار نیست.

از سویی آماده سازی برای برگزاری انتخابات جدید زمانبر است زیرا آمادگی خاص خود را می‌طلبد در شرایط اوضاع آرام سیاسی این فرایند با مشکلات عدیده ای همراه بود چه رسد که به شرایط کنونی سیاسی عراق.

در واقع تعطیلی کنونی پارلمان و اعتراضات و تحصن های طرفداران جریان صدر به طولانی شدن عمر دولت پیشبرد امور منجر می‌شود.

به فرض که همه، موافق انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام باشند، باید برای حداقل مدت یک سال، دولت انتقالی تشکیل شود و در این بازه زمانی، قانون و کمیساریای انتخابات تغییر کند و همه توافقات قبل از برگزاری انتخابات نهایی شوند، به خصوص که کشور به بودجه عمومی نیاز دارد. بنابراین، چنین اقدامی، مستلزم گفتگو و توافق قبلی بین همه است.

بعد همان طور که در بالا گفته شد، برگزاری انتخابات نیازمند قانون جدید است زیرا دادگاه فدرال زمانی که پرونده شکایت چارچوب را رد و نتایج را تایید کرد، شرط کرد که انتخابات بعدی قانون جدید انتخابات شامل شمارش و مرتب سازی دستی باشد و این با دولت پیشبرد امور تاریخ مصرف گذشته و فاقد اختیارات شدنی نیست زیرا کمیسیون عالی انتخابات به آمادگی پشتیبانی، فنی واجرایی برای برگزاری این انتخابات نیاز مبرم دارد که این هم به توافق گروههای سیاسی نیاز دارد.

وانگهی برگزاری انتخابات مجدد هم هزینه سرسام آوری دیگر روی دوش ملت عراق خواهد گذاشت.

گذشته از اینها افکار عمومی هم اقبال چندانی به برگزاری انتخابات مجدد نشان نخواهند شد، عراقیها از خود می پرسند که سرنوشت انتخابات زودهنگام دهم اکتبر 2021 چه شد که انتخابات جدید برگزار شود؟! جدای از آن به فرض که انتخابات برگزار شود آیا همه گروه‌های سیاسی نتایج آنرا خواهند پذیرفت؟

موضوع دیگری که نباید از نظر دور نگه داشت بحث عدم توافق میان طرف‌های عراقی حتی درباره سلامت انتخابات آینده است.

نکته پایانی

به هر حال با توجه به فراخوان جدید مقتدی صدر برای تظاهرات به نظر می‌رسد که اوضاع عراق به سمت بغرنج تر شدن پیش می‌رود. طرفداران صدر دیروز شنبه وارد سومین هفته تحصن خود شدند و طرفداران چارچوب هماهنگی هم از شب جمعه گذشته تحصن خود را مقابل الخضراء(منطقه سبز) شروع کرده و چادر زده و همه تدارکات لازم برای تحصن نامحدود را فراهم کرده اند. میان طرفین فقط منطقه الخضراء وجود دارد که مسافتی چندکیلومتری است و نیروهای امنیتی برای جلوگیری از هرگونه تنش مستقر هستند.

این در حالی است که تحصن طرفداران صدر کار نیروهای امنیتی عراق را هم زیاد کرده است و آنها در آماده باش به سر می برند تا مانع هرگونه تحرک طرفی علیه دیگری شوند. در داخل و اطراف منطقه الخضراء(سبز)  ونیز کل بغداد هم دامنه تدابیر امنیتی تشدید شده است.

انتهای پیام/