لبنان؛ از تعلل میقاتی در تشکیل دولت و پرونده آوارگان تا هشدار درباره تکرار حادثه گروگان‌گیری
درحالی که بن بست سیاسی در لبنان همچنان ادامه دارد و چشم اندازی برای حل مشکلات دیده نمی‌شود سرویس‌های امنیتی این کشور درباره وقوع بحران شدید اجتماعی هشدار می‌دهند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، منابع آگاه لبنانی با انتقاد از مسئولان سیاسی این کشور و عملکرد ضعیف آنها در رسیدگی به چالش‌های مردم اعلام کردند، در کشوری که هر دو روز یک بار مردم حتی یک ساعت هم برق ندارند و سپرده‌گذاران برای پس گرفتن پول‌های خود مجبور به سرقت مسلحانه از بانک‌ها می‌شوند، می‌بینیم که آقای «نجیب میقاتی» نخست‌وزیر مکلف به تشکیل دولت چمدان‌های خود را بسته و برای تعطیلات به فرانسه و سواحل ایتالیا می‌رود؛ بدون اینکه دغدغه حقوق کارمندان بخش دولتی و نبود داروهای سرطان و از کنترل خارج شدن قیمت‌ها را داشته باشد یا کوچترین تلاشی برای تشکیل دولت انجام دهد و جلوی بدتر شدن شرایط را بگیرد.
تعلل میقاتی در تشکیل دولت
روزنامه الاخبار در این زمینه گزارش داد که نجیب میقاتی دیگر در نشست‌های عمومی و خصوصی عدم اشتیاق خود برای تشکیل کابینه را پنهان نمی‌کند و می‌گوید که نمی‌خواهد تصمیمات «غیرملی» بگیرد. اخیرا وزرای دولت پیشبرد امور اعلام کردند که نجیب میقاتی در پاسخ به سوالی در خصوص تشکیل دولت جدید به آنها گفته است که «ما باهم می‌مانیم».
براساس این گزارش، نجیب میقاتی از زمانی که برای دومین بار عهده‌دار ماموریت تشکیل دولت شده، جدیتی در این زمینه به خرج نداده و اکنون نیز به خودش زحمت نمی‌دهد تا با «میشل عون» رئیس جمهوری لبنان دیدار و با او درباره اصلاح ساختار فهرستی که برای کابینه ارائه داده بود صحبت کند. در واقع میقاتی ترجیح می‌دهد که تا پایان دوره ریاست‌جمهوری میشل عون در تاریخ 31 اکتبر اداره امور کشور در دست دولت موقت باشد.
اطلاعات نشان می‌دهد که نجیب میقاتی این مسئله را با «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان در میان گذاشته و آن را به یکی از وزرای وابسته به میشل عون نیز ابلاغ کرد. اما منابع وابسته به کاخ ریاست جمهوری لبنان گزارش دادند در صورتی که دوره ریاست جمهوری عون به پایان برسد طبق قانون اساسی دولت موقت نمی‌تواند اداره امور را بر عهده بگیرد.
در این میان انتظار می‌رود که نجیب میقاتی قصد داشته باشد اداره امور کشور را از طریق تشکیل کمیته‌های تخصصی وزارتی دنبال کند و به میشل عون و نبیه بری و مقامات حزب‌الله اطلاع داده که آماده برگزاری جلسات شورای وزیران برای بررسی پرونده‌های مختلف است اما این نشست‌ها گسترده نخواهد بود.
اما درباره پرونده انتخاب رئیس جمهور آینده به ویژه در شرایطی که مدت زیادی تا پایان دوره ریاست جمهوری میشل عون نمانده است، منابع وزارتی گزارش دادند که تا این لحظه هیچ یک از نیروهای سیاسی نتوانسته‌اند درباره یک فرد برای نامزدی ریاست‌جمهوری آینده به توافق برسند.
به طور کلی با توجه به تاریخی که در آن دوره ریاست‌جمهوری میشل عون به پایان می‌رسد و با نگاهی به نقشه سیاسی کنونی لبنان، به نظر نمی‌رسد توافق برای تمدید دوره ریاست‌جمهوری میشل عون یا انتخاب رئیس‌جمهوری جدید ساده باشد. از سوی دیگر اگر تا ماه سپتامبر، توافقی برای تشکیل دولت صورت نگیرد، این مسئله به موضوع انتخاب رئیس‌جمهور جدید گره خورده و اوضاع لبنان را بحرانی‌تر از امروز می‌کند. هرچه گره سیاسی در لبنان کورتر شود، گره‌ها برای فروکاستن از بحران اقتصادی و معیشتی به مراتب کورتر می‌شود.
هشدار درباره تکرار حادثه گروگان گیری در بانک فدرال
این در شرایطی است که روزنامه الدیار به نقل از منابع آگاه گزارش داد لبنان شرایط عمومی ملتهبی دارد و سرویس‌های امنیتی در خصوص بی ثباتی اوضاع در ماه‌های آینده و تکرار حوادثی مشابه گروگان‌گیری اخیر در بانک فدرال در سایه خشم سپرده‌گذاران و بحران اجتماعی خفه کننده هشدار می‌دهند. این امر مستلزم اقدامات قاطعانه دولت لبنان است تا رضایت سپرده‌گذاران را به گونه‌ای جلب کند که آسیبی به بانک‌ها و سپرده‌ها وارد نشود. اما تاکنون هیچ طرفی برای یافتن یک سازوکار مناسب در این زمینه پیش‌قدم نشده است و کارمندان دولتی گذشته از سنوات و مزایا، حتی حقوق عادی خود را نیز دریافت نکرده‌اند که این مسئله می‌تواند منجر به اعتصاب عمومی آنها و فلج شدن دولت گردد.
روز پنجشنبه یکی از سپرده گذاران لبنانی که خواستار پس گرفتن حقوق خود بود شماری از شهروندان را در بانک «فدرال» شعبه «عبدالعزیز» در خیابان «الحمرا» در بیروت گروگان گرفته بود.
یک بام و دو هوای نجیب میقاتی در پرونده آوارگان سوری
از طرف دیگر درباره پرونده آوارگان سوری در لبنان و بازگشت آنها به کشورشان منابع دولتی فاش کردند که علاوه بر موانع خارجی و سنگ‌اندازی طرف‌های بین‌المللی در روند بازگشت آوارگان سوری، چالش‌های داخلی نیز در این زمینه وجود دارد. شواهد نشان می‌دهد که نجیب میقاتی قصد دارد از سیاست سازمان ملل در جلوگیری از بازگشت آوارگان سوری به کشورشان تبعیت کند.
بر اساس این گزارش، سازمان ملل از مقامات لبنان خواسته تا آوارگان سوری را در لبنان نگه داشته و در ازای آن مزایای مالی دریافت کنند و به نظر می‌رسد که میقاتی نیز با این مسئله موافقت کرده است. به ویژه اینکه طبق اطلاعات، میقاتی قصد برکناری «عصام شرف‌الدین» وزیر امور پناهندگان در دولت پیشبرد امور را دارد؛ وزیری که اقدامات زیادی برای بازگرداندن آوارگان سوری به کشورشان انجام داده و به منظور پیگیری این موضوع قصد سفر به دمشق را دارد.
چند روز قبل عصام شرف الدین اعلام کرد که بیانیه‌های صادر شده از سوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد باعث به تأخیر انداختن نشست ما با مقامات سوری می شود و آنها باید هرچه سریعتر تاریخی برای این دیدار تعیین کنند و لبنان بدون توجه به موضع نهادهای بین‌المللی، طرح خود را برای بازگشت آوارگان اجرا می‌کند.
مقامات لبنانی معتقدند که جامعه بین‌المللی به‌دنبال حفظ آوارگان در لبنان است. «نوار الساحلی» نماینده سابق لبنان که مسئولیت پیگیری پرونده آوارگان سوری را به‌عهده داشت در این زمینه تأکید کرد، باوجود اینکه شرایط اقتصادی لبنان بسیار دشوار شده است و این کشور نمی‌تواند بار اضافی آوارگانی را که حدود یک‌سوم جمعیت لبنان را تشکیل می‌دهند تحمل کند، اما جامعه بین‌المللی تمایلی به حل پرونده آوارگان سوری در لبنان ندارد.
بر اساس داده‌های سازمان ملل متحد، بیش از 850 هزار پناهجوی سوری در لبنان اقامت دارند، اما دولت لبنان این رقم را حدود 1.5 میلیون نفر اعلام کرده است.
انتهای پیام/
