جنگ قدرت میان نظامیان و احزاب سیاسی؛ سودان به کدام سو می‌رود؟
درپی تصمیم ارتش برای برون رفت از روند سیاسی سودان و واگذاری تشکیل دولت جدید خارطوم به غیر نظامیان، برخی احزاب و تشکلات سیاسی سودانی دست به کار شده‌اند تا با ارائه طرحی اعلامیه قانون اساسی جدیدی تدوین و دولت مدنی سودان را تشکیل دهند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم ، به دنبال سرنگونی نظام عمرالبشیر در خارطوم ، نظامیان سودانی با احزاب سیاسی وارد گفت‌وگو شدند تا درباره چگونگی اداره کشورشان در دوره انتقالی به توافق برسند. در این گفت‌وگوها مدت دوره انتقالی مشخص شد و دو طرف توافق کردند ، احزاب سیاسی در قدرت شریک باشند و یک قانون اساسی موقت تدوین بر اساس آن سودان در دوره انتقالی اداره شود.
این قانون اساسی تدوین شد و ائتلاف آزادی و تغییر به نمایندگی احزاب سیاسی و معاون شورای نظامی از طرف ارتش در چهارم اوت 2019 « اعلامیه قانون اساسی » را امضاء کردند. بر اساس این اعلامیه ، شورای نظامی که قدرت را در اختیار داشت، منحل و شورای حاکمیتی سودان تشکیل شد. با تشکیل این شورا عملا احزاب سیاسی ( مخالفان نظام عمرالبشیر ) که رهبری آنها را ائتلاف آزادی و تغییر به عهده داشت، به هرم قدرت صعود کردند.
نیمی از اعضای شورای حاکمیتی نمایندگان احزاب سیاسی بودند و ژنرال « عبدالفتاح برهان» فرمانده ارتش ریاست این شورا را به عهده داشت. شورای حاکمیتی دکتر « عبدالله حمدوک» را به سمت نخست وزیری منصوب کرد و او در 21 اوت 2019 ( 30 مرداد 98) در برابر ژنرال برهان مراسم تحلیف را به جای آورد.
با تشکیل دولت انتقالی خارطوم اقدامات اصلاحی برای ایجاد ثبات در سودان و برون رفت این کشور از انزوای جهانی شروع شد. در سایه این اقدامات بود که گروه‌های مسلح سودانی ( جبهه انقلابی – معارضان نظام عمرالبشیر ) با دولت خارطوم توافقنامه صلح امضاء کردند. این توافقنامه با میانجیگری سودان جنوبی در اوایل اکتبر 2020 ( مهر 1399) در پایتخت این کشور ( بوجا) به امضاء رسید.
به دنبال امضای توافقنامه «صلح بوجا » با انجام اصلاحاتی در اعلامیه قانون اساسی بسترهای مشارکت گروه‌های مسلح سودانی در قدرت فراهم شد لذا بر شمار تعداد اعضای شورای حاکمیتی و دولت انتقالی خارطوم افزوده و قرار شد شماری از کرسی‌های پارلمان آینده سودان در اختیار این گروه‌ها قرار بگیرد.
تشکیل دولت انتقالی خارطوم و اقدامات این دولت سبب شد چند صباحی سودان از ثبات و آرامش برخوردار باشد اما در همین مدت، نظامیان اقداماتی انجام دادند که نشان می داد دولت انتقالی خارطوم اختیارات چندانی ندارد. سیاستمداران مدنی سودان می‌دیدند برخی اقدامات نظامیان حتی بدون مشورت با شرکای سیاسی خود در قدرت صورت می‌گیرد از جمله این اقدامات می‌توان به امضای توافقنامه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در اکتبر 2020 ( مهر 99 ) اشاره کرد.
به گفته سیاستمداران مدنی سودان، پرونده روابط خارطوم - تل آویو در اختیار نظامیان است و سیاستمداران و احزاب سیاسی خبرهای مربوط به این موضوع را از طریق رسانه‌ها مطلع می شوند. این در حالی است که احزاب سیاسی مهم و تاثیرگذار در سودان در کنار مردم این کشور مخالف عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی هستند و این مخالفت را در موضع گیری های سیاسی و تظاهرات خیابانی نشان داده‌اند.
از این زمان ( مهر 99) به بعد بود که اختلافات احزاب سیاسی با نظامیان رنگ علنی به خود گرفت. توافقنامه صلح بوجا به طور کامل اجرایی نشد و مهم ترین بخش آن یعنی ادغام عناصر گروه های مسلح ( معارضان نظام عمرالبشیر ) در ارتش و نیروهای امنیتی عملی نشد و همچنان تشکیل ارتش ملی سودان بر روی کاغذ مانده است چراکه نظامیان اراده‌ای برای این کار ندارند.
اختلافات سیاستمداران مدنی با نظامیان هر روز بیشتر می شد، به گونه‌ای که دولت انتقالی خارطوم آن پویایی اولیه خود را از دست داد. تلاش‌های عبدالله حمدوک برای پایان دادن به این اختلافات با موفقیت همراه نشد چراکه نظامیان با قدرتی که داشتند سیاست‌های خود را پیش می بردند و توجه چندانی به شرکای سیاسی خود نداشتند.
نخست وزیر دولت انتقالی که دریافت تلاش‌هایش برای پایان اختلافات نظامیان و احزاب سیاسی راه به جایی نبرده است در تابستان سال 2021 ( 1400) تهدید به استعفا کرد. نظامیان اندکی به خواسته‌های حمدوک توجه کردند ولی این باعث نشد از سیاست‌های خود دست بردارند بنابراین، اختلافات به نقطه اوج خود رسید. نظامیان تصمیم گرفتند به شرکت خود با احزاب سیاسی پایان دهند لذا در سوم آبان سال گذشته به بهانه اصلاح امور کشور دولت حمدوک را سرنگون ، اعضای غیر نظامی شواری حاکمیتی را از این شورا بیرون و با اعمال مقررات حالت فوق العاده شماری از رهبران احزاب و فعالان سیاسی را دستگیر و روانه زندان کردند.
این اقدام نظامیان باعث نشد احزاب سیاسی از صحنه تحولات سودان کنار بکشند بلکه آنها با راه انداختن تظاهرات در خیابان های خارطوم و سایر شهرهای سودان، حاکمان نظامی را تحت فشار قرار دادند. سرکوب تظاهرات کنندگان توسط نظامیان و نیروهای امنیتی به همراهی افکار عمومی با تظاهرات کنندگان منجر شد و بحران سیاسی سودان را پیچیده تر کرد.
میانجیگران داخلی و خارجی برای پایان دادن به این بحران دست به کار شدند و توانستند حمدوک را بار دیگر بر مسند نخست وزیری بنشانند اما اختلافات آنچنان گسترده بود که او نتوانست اعضای کابینه خود را معرفی کند چرا که نظامیان به سرکوب تظاهرات کنندگان ادامه می‌دادند و فعالان سیاسی همچنان در زندان بودند. در این شرایط بود که حمدوک بار دیگر از قدرت کنار رفت.
به هرحال، از سوم آبان سال 1400 تاکنون خارطوم و برخی شهرهای سودان هر هفته شاهد تظاهرات مردم علیه حاکمان نظامی است. هر چند در این مدت، تلاش‌های داخلی و خارجی برای حل و فصل بحران سیاسی سودان انجام شده اما این تلاش‌ها تاکنون هیچ نتیجه‌ای در بر نداشته است چرا که احزاب سیاسی حاضر نیستند با نظامیان به گفت‌وگو بنشیند.
فشارهای بین المللی و داخلی علیه حاکمان نظامی سودان سبب شد تا ژنرال برهان در ماه گذشته میلادی اعلام کند ارتش از روند گفت‌وگوهای سیاسی خارج می شود و پس از تشکیل دولت مدنی به پادگان‌های خود بازمی گردد. این سخن رئیس شورای حاکمیتی سودان با واکنش دو طیف از احزاب این کشور روبرو شد.
گروه اول ، احزابی هستند که معتقدند نظامیان از قدرت هرگز کنار نمی روند و برون رفت آنان از روند سیاسی عوام فریبی است چرا که ارتش خواستار تعیین سیاست خارجی کشور و تسلط بر بانک مرکزی سودان است. این درخواست بدان معناست که نظامیان همچنان بر سیاست و اقتصاد حاکمیت خواهند داشت لذا در چنین شرایطی تشکیل دولت مدنی بی معنا خواهد بود و این دولت در سایه حاکمیت نظامیان کارایی نخواهد داشت.
گروه دوم، احزابی هستند که اقدامات ارتش را تائید یا از برون رفت نظامیان از روند سیاسی استقبال می‌کنند. در سپهر سیاسی سودان این احزاب در رده دوم- سوم و حتی پائین‌تر قرار دارند. فضای سیاسی اجتماعی سودان در مخالفت با حاکمان نظامی به گونه ای است که این احزاب جرات نکرده‌اند با نظامیان دور یک میز بنشینند. با وجود این ، معتقدند آمادگی ارتش برای برون رفت از صحنه سیاسی فرصت مناسبی به وجود آورده است تا کشور از بحران سیاسی خارج شود لذا این طیف شروع به ارائه طرحی برای تشکیل دولت مدنی و قانون اساسی جدید کرده است.
در اینجا باید به این نکته اشاره کرد، ائتلاف آزادی و تغییر که شریک نظامیان در قدرت بود پس از سرنگونی دولت انتقالی خارطوم دچار شکاف شد. شماری از احزاب این ائتلاف به حمایت از اقدام نظامیان برخاستند و تعداد قابل توجهی از احزاب ائتلاف آزادی و تغییر در شمار مخالفان نظامیان جای گرفتند و با همکاری کمیته‌های مقاومت فشارهای سیاسی اجتماعی را علیه حاکمان نظامی افزایش دادند.
پس از سوم آبان ماه سال گذشته احزاب حامی نظامیان تشکلی موسوم به « توافق ملی » را تاسیس کردند و چند نوبت تحت نظارت سازو کار سه جانبه ( سازمان ملل، اتحادیه آفریقا، سازمان بین دولتی توسعه شرق آفریقا) به طور غیر مستقیم با نظامیان به گفت‌وگو نشست اما این مذاکرات هیچ نتیجه‌ای در بر نداشت، به گونه ای که اتحادیه آفریقا از روند گفت‌وگوهای روند سیاسی سودان خارج شد و چندی بعد ژنرال برهان از خروج ارتش از روند سیاسی کشورش خبر داد.
به دنبال اعلام ارتش برای خروج از روند سیاسی، تشکل « توافق ملی» رایزنی‌های خود را با احزاب سیاسی و تشکلات مدنی سودان با هدف دست یابی به توافقی در خصوص تشکیل دولت جدید خارطوم شروع کرد. احزاب و تشکلاتی که در این رایزنی‌ها شرکت داشتند با متن اعلامیه قانون اساسی جدید ( تدوین شده توسط توافق ملی ) موافقت کردند تا در سایه آن سودان دوره انتقالی خود را پشت سربگذارد.
تشکل« توافق ملی » اعلام کرده است : دولت مدنی خارطوم طی روزهای آینده تعیین می‌شود. این دولت مستقل و فراگیر خواهد بود تا بتواند تمام بندهای توافقنامه صلح جوبا را اجرایی کند. این دولت برنامه‌ای جامع برای برگزاری انتخابات سراسری ( پارلمان و ریاست جمهوری ) خواهد داشت که با برگزاری آن دوره انتقالی ( درسال 2024) پایان می پذیرد و فصل جدیدی در سودان رقم خواهد خورد.
ژنرال برهان به طور تلویحی از طرح تشکل« توافق ملی » برای تشکیل دولت جدید خارطوم حمایت کرده است اما با توجه به شکاف عمیق سیاسی که بین احزاب سودانی و جود دارد و از طرف دیگر اختلافات این احزاب با نظامیان بعید به نظر می رسد بحران سیاسی سودان به این زودی‌ها حل و فصل شود و توافق ملی بتواند موافقت احزاب و تشکلات سیاسی اجتماعی را برای تشکیل دولت مدنی خارطوم و اعلامیه قانون اساسی جدید سودان بگیرد
با وجود این، باید منتظر بود و دید که بازیگران عرصه تحولات سودان چگونه این کشور را از بحران سیاسی عبور خواهند داد.
انتهای پیام/
