دادستان مشهد: پرونده بازی تیم‌های ملی ایران و لبنان در دست بررسی است
دادستان مشهد مقدس گفت: از آنجا که قسمتی از پرونده بازی تیم‌های ملی ایران و لبنان دلالت بر رفتار‌های مجرمانه دارد این مهم در شعبه بازپرسی ویژه در حال رسیدگی بوده و این رسیدگی هنوز به پایان نرسیده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس،محمد حسین درودی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه به‌مناسبت فرارسیدن هفته قوه‌قضائیه اظهارداشت: قبل از این که اتفاقات حوادث همچون متروپل رخ دهد، کارگروه ایمن‌سازی در سال 99 شروع به کار کرد، اما در زمانی گفتیم که ما باید آسیب اصلی را شناسایی و سرمنشا آن را پیدا کنیم که به همین منظور مقررات جدی‌تر شد و بنا بر این شد که اقداماتی باید در دستور کار قرار بگیرد که به همین منظور دادسرای فضای مجازی و شهرسازی اختصاصا به این موضوع ارتباط دارد.
وی افزود: سوالی که وجود دارد این است که شهرداری و کمیسیون‌های ماده 100 چرا اجازه دهند چنین بنا‌هایی در سال‌های ساخته شود شهرداری باتوجه به مقرراتی که دارد باید ضوابط را به نحوی بچیند که ساختمانی تا گواهی استحکام بنا نداشته باشد نباید امکان بهره برداری داشته باشد.
درودی درباره شایعات قطع درختان پادگان ارتش گفت: به صراحت اعلام می‌کنم که قطع درختان از سوی شهرداری صورت نگرفته است، بلکه به جهت بازگشایی مسیر‌ها بازسازی و بهسازی درختان از سوی شهرداری اقداماتی صورت گرفت و در این بین اگر قطع درختانی هم صورت گرفته درختانی بوده که خشک شده بوده‌اند و اگر درختی هم جا به جا شده به جهت بهسازی بوده و هم اکنون این مسیر در حال تبدیل به یک پارک جنگلی است.
دادستان مشهد مقدس درباره روند پرونده بازی تیم ملی ایران و لبنان که در ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد برگزار شد نیز اظهارداشت: بعد از حادثه بلافاصله موضوع را در دستور کار قرار دادیم و یک تکلیف هم از طرف دادستان کل صورت گرفت که به صورت فراگیر همه ابعاد موضوع بررسی شود و طی آن گزارشی به دادستانی کشور ارسال شد و از آنجاکه بخشی از گزارش دلالت بر رفتار‌های مجرمانه داشت این موضوع را در مشهد مورد بررسی قرار دادیم و در حال حاضر این مهم در شعبه بازپرسی ویژه در حال رسیدگی است و هنوز به پایان نرسیده است.
درودی تصریح کرد: هر کدام از افراد متهم در پرونده باید بیایند و از خود دفاع کنند چرا که حق دفاع دارند، اما به محض اینکه مرحله تحقیقات تکمیل شود و اگر لازم باشد برخی از افراد در مرکز (تهران) مورد تعقیب قرار گیرند و از اشخاصی باشند که ما در استان امکان تعقیب آن‌ها را نداریم بنابر دستوری که دادستان کل کشور دادند آن‌ها هم با قرار عدم صلاحیت نهایتا اعلام می‌شود تا دادسرای تهران آن‌ها را مورد تعقیب قرار دهد.
انتهای پیام/282/ن
