میشل عون: تشکیل دولت «غیرتکنوکرات» را ترجیح می‌دهم

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روز پنجشنبه رایزنی‌های الزام آور پارلمانی لبنان برای معرفی مامور تشکیل دولت جدید برگزار می‌شود.  درحالی که هنوز نیروهای سیاسی لبنان بر سر انتخاب نامزد نخست وزیری آینده به توافق نرسیده‌اند، «میشل عون» رئیس جمهوری این کشور اعلام کرد که به تعویق انداختن زمانی رایزنی‌ها در دستور کار وی نیست و این رایزنی‌ها روز پنجشنبه انجام می‌شود.

منابع به الاخبار گزارش دادند، با وجود اینکه شواهد نشان می‌دهد همچنان «نجیب میقاتی» نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان بیشترین شانس را برای انتصاب دوباره به این منصب دارد؛ اما هنوز فضای سیاسی این کشور مملو از شک و تردید است  و به طور مداوم گزینه‌های دیگری برای برعهده گرفتن ماموریت تشکیل دولت جدید مطرح می‌گردد.  به طور کلی فضای بحث‌های غیر رسمی در میان احزاب سیاسی لبنان به گونه‌ای است که انگار مسئله اصلی بر سر نخست وزیر آینده است نه دولتی که قرار است تشکیل شود.

میشل عون درباره علت اینکه چرا زمان رایزنی‌های الزام‌آور پارلمانی برای تعیین مامور تشکیل دولت را به چند هفته بعد از انتخابات پارلمانی موکول کرده است گفت، من این تاریخ را انتخاب کردم تا جریان‌های سیاسی بر سر انتخاب نخست وزیر مکلف به توافق برسند؛ زیرا چالش اصلی ما باید تشکیل دولت باشد و نه انتخاب نخست‌وزیر مکلف.  البته این مسئله منافاتی هم با قانون اساسی ندارد و من منتظر بودم تا  نیروهای سیاسی گزینه‌های مورد نظر خود را معرفی کنند. اما اهداف و مقاصد شماری از نیروهای سیاسی در این مرحله آشکار شده و به گونه‌ای رفتار می‌کنند که انگار انتخاب یک نخست وزیر می‌تواند تاثیر زیادی بر سرنوشت این نیروها داشته باشد و انگار قرار است که نخست وزیر به تنهایی کشور را اداره کند.

وی افزود، برخی طرف‌ها هستند که می‌گویند رئیس جمهور نمی‌خواهد دولت جدید در لبنان تشکیل شود. در عین حال می‌بینیم که هیچ کس کاندیدای جدی برای معرفی کردن ندارد و همه به نوعی سردرگم هستند. از سوی دیگر برخی اسامی مطرح شده که همه آنها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و اصلاً صاحبان این نام‌ها نگفته‌اند که آیا واقعاً برای نامزدی نخست وزیری آینده آماده هستند یا نه.  واقعیت آن است که ما به نخست وزیری نیاز داریم که بتواند در مرحله آینده لبنان را اداره کند و  تجربه و حرفه  کافی در رسیدگی به مشکلات اقتصادی و مالی که  کشورمان گرفتار آن است را داشته باشد.

رئیس جمهوری لبنان درباره رایزنی‌های الزام‌آور پارلمانی که روز پنجشنبه برگزار خواهد شد گفت، رایزنی‌ها در موعد مقرر برگزار می‌شود و گامی برای انتخاب نخست وزیر مکلف است و من به اراده و خواست نمایندگان احترام می‌گذارم.  در اینجا ممکن است 2 سناریو به وجود بیاید.  اولین سناریو که مثبت بوده و من ترجیح می‌دهم وارد آن شویم این است که نامزد نخست وزیری آینده که برنامه‌های منظمی برای انجام ماموریت خود دارد با  تعداد آرای مناسب انتخاب شود و اتفاق نظری درباره وی وجود داشته باشد.

عون تصریح کرد، اما سناریوی دومی که من نگرانم وارد آن شویم این است که در جهت مخالف قرار بگیریم و به نتیجه منفی برسیم تا در نهایت مامور تشکیل دولت با آرایی ناچیز  انتخاب گردد که جریان‌های سیاسی اتفاق نظری درباره او نداشته باشند و در این صورت تشکیل دولت بسیار دشوار می‌شود.  مسئولیت من به عنوان رئیس جمهوری انجام رایزنی‌های الزام آور پارلمانی و مشارکت در مراحل تشکیل دولت است.

وی در ادامه گفت که من از دولت سیاسی (غیرتکنوکرات) در مرحله آینده حمایت می‌کنم؛ به ویژه اینکه این دولت  با دشواری‌های زیادی مواجه خواهد شد. نمی‌توان قبول کرد برخی وزرا را وزرای سیاسی بنامیم و برخی دیگر را وزرای تکنوکرات.  موفقیت دولت در گرو توازن و تعادل است و زمانی که بتوانیم یک دولت سیاسی متعادل داشته باشیم این دولت می‌تواند یک دولت وحدت ملی نیز باشد.

رئیس جمهور لبنان تصریح کرد، برخی طرف‌ها هستند که  از ادامه کار دولت پیشبرد امور حمایت می‌کنند و انگار نمی‌خواهند دولت تشکیل شود.  آنها دائما می‌آیند و می‌گویند که آیا انتخاب رئیس جمهور جدید در موعد مقرر انجام می‌شود؟ همین افراد قبل از انتخابات پارلمانی نیز نزد من می‌آمدند و می‌گفتند که آیا انتخابات در زمان مشخص شده برگزار می‌گردد و دیدیم که این اتفاق افتاد. من اطمینان می‌دهم که انتخاب رئیس جمهور جدید در زمان مقرر آن انجام خواهد شد و دچار خلاء قانون اساسی نمی‌شویم.  رئیس جمهور جدید در مهلت مقرر در قانون اساسی جانشین من خواهد شد و من انتخاب رئیس جمهور جدید را بین 31 آگوست تا 21 اکتبر یعنی ده روز مانده به پایان دوره ریاست جمهوری خودم تخمین می‌زنم.

وی در ادامه به موضوع پرونده‌های فساد «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی لبنان پرداخت و گفت که اتهامات زیادی در زمینه اختلاس و جرایم مالی متوجه ریاض سلامه است و او در کشورهای اروپایی از جمله سوئیس و فرانسه و انگلیس و بلژیک و آلمان و لوکزامبورگ تحت پیگرد قرار دارد.  با این وجود برخی از او حمایت می‌کنند. من به عنوان رئیس جمهور در جایگاه قضاوت و داوری نیستم اما  در برابر همه کسانی که علیه کشور اقدامی انجام دهند خواهم ایستاد.

میشل عون تاکید کرد که ما در آستانه تکمیل تحقیقات مالی جنایی هستیم و تیم اصلی مسئول حسابرسی به سپرده‌های مالی، بررسی اسناد و پرونده‌های بانک مرکزی را آغاز کرده است. من این تحقیقات را قبل از پایان دوره خدمت خود به پایان می‌رسانم و همواره بر رسیدگی به پرونده‌های جنایی مالی تاکید کرده‌ام.  من هرگز نگفتم که ریاض سلامه به تنهایی مسئول  تخلفات صورت گرفته و فروپاشی مالی است، بلکه او شرکایی نیز دارد. با این حال همچنان طرف‌هایی وجود دارند که از این افراد حمایت می‌کنند اما در نهایت حقیقت فاش خواهد شد.

انتهای پیام/