پروژه قطار سریع‌السیر تهران-قم-اصفهان؛ انقلابی در صنعت ریلی کشور
گروه استانها-عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اجرای پروژه قطار سریع‌السیر تهران-قم-اصفهان؛ انقلابی در صنعت ریلی کشور به شمار می رود ولی این پروژه طی یک دهه اخیر با موانعی روبرو شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، مهدی طغیانی در جمع اصحاب رسانه اظهار داشت: واقعیت آن است که شرایط کنونی از جهت اقتصادی دشوار است که مهمترین مسئله شاید آن باشد که در ماه‌های آغازین دولت جدید با بخشی از شدیدترین تحریم‌های دنیا دست به گریبان هستیم. فاز جدید تحریمی که از سال 1397 آغاز شد و با آن درگیر هستیم که جنگ اقتصادی بهترین تعبیر از آن است و گزینه‌های بسیار محدودی در حوزه اقتصادی داریم. معیشت مردم در دهه 90 به شدت دشوار شده است که براساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس در دهه 90 شمسی حدود یک سوم از رفاه مردم نسبت به آغاز دهه 90 کاهش یافته است.
وی با اشاره به آنکه در سال 1399 تورم به اوج خود رسیده است، افزود: تورم شدیدی که شاید در سالهای پس از جنگ شاهد آن نبودیم این روزها با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم. دولت در دهه‌های اخیر براساس فروش نفت برنامه‌ریزی می‌کرده که متأسفانه این درآمد در جنگ اقتصادی مورد هدف قرار گرفته ودشمن بر همین ضعف اقتصاد ایران که وابستگی نفتی است دست گذاشته و بر کشور ما فشار می‌آورد. اقتصادها با شرایط تحریمی به تدریج خو می‌گیرند اما آغاز کرونا در ابتدای سال 99 یک شوک جدیدی بر شوک تحریمی بود و پس از آن در انتهای سال 1400 جنگ اوکراین و مسائل پیرامونی بر معضلات اقتصادی کشور اضافه شد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان آنکه به دنبال بحران اوکراین روسیه نفت خود را با تخفیف زیاد وارد بازار کرد و در برخی موارد جایگزین نفت ایران شده است، بیان کرد: به دنبال بحث طرح قطعنامه جدید و موضوعات مرتبط با سازمان انرژی اتمی ارز کشور دستخوش این موارد قرار گرفته است و از سوی دیگر اقدام دولت برای جراحی اقتصادی و حذف ارز 4200 تومانی که راه دیگری جلوی پای دولت نگذاشته بود از مسائل و موضوعات حائز اهمیت در بحران اقتصادی کنونی کشور است. مهمترین مسئله ما تا پایان سال 1401 شاید مسئله تورم باشد که با وجود بحث شوک تحریمی و افزایش نرخ ارز و حذف ارز 4200، بحث افزایش حداقل دستمزد و کسری بودجه همگی به عنوان 5 عامل حائز اهمیت در اقتصاد کشور تأثیر منفی داشته است.
مهمترین مسائل و موضوعات استان اصفهان در سفر رئیس جمهور
وی پیرامون مهمترین مسائل و موضوعات به منظور طرح موضوع در سفر رئیس جمهور بیان کرد: در آستانه سفر رئیس جمهور باید بگویم که غیر از مسائل عمومی کشور مهمترین مسئله ما در اصفهان مسئله زاینده‌رود و مباحث پیرامونی آ ن شامل فرونشست زمین، تخریب محیط زیست، معیشت کشاروزان غرب و شرق، و خشکی رودخانه زاینده رود است که باید به آنها توجه ویژه شود.
طغیانی پیرامون وضعیت کنونی پروژه قطار سریع‌السیر تهران-قم اصفهان عنوان کرد: مهمترین پروژه زیرساختی در سالهای اخیر به این ابعاد و مختصات قطار سریع‌السیر است که ویژگی‌های مهمی دارد، مهمترین آن برای ما که خود را مزیت گردشگری می‌دانیم رسیدن سریع گردشگران به اصفهان است. این قطار هم اکنون نیز جزء قطارهای خیلی سریع دنیا محسوب نمی‌شود اما در کشور ما انقلاب مهمی در تغییر ریل حمل و نقل ریلی است. کشور ما به طور سالانه حدود 200 کیلومتر ریل توسعه می‌دهد که باید تکنولوژی قطار سریع‌السیر را از طریق آموزش به پیمانکاران و شرکت‌های داخلی ارتقاء دهیم.
وی افزود: این طرح سال 89 براساس تفاهم‌نامه ایران و چین یکی از طرح‌های تأمین مالی فاینانس چینی است و این شرکت مقرر می کند که به پشتوانه منابع ارزی ایران در کشور چین به ایران وام دهد که یکی از این مباحث قطار سریع‌السیر تهران-قم-اصفهان است. شرکت راه‌آهن چین به عنوان شرکت مجری تعیین شده و وزارت راه و شهرسازی کارفرما است.
برای حل معضل قطار سریع‌السیر عزم همگانی وجود دارد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره مسائل و معضلات قطار سریع‌السیر گفت: در این 10 سال انعقاد قرارداد شرکت چینی با ایران، این شرکت چینی بیش از 30 هزار کیلومتر قطار سریع‌السیر احداث کرده است در صورتی که کل پروژه ما در ایران 400 کیلومتر است. در تشریح وضعیت قطار سریع السیر باید گفت که پس از آغاز چندماه از این پروژه در سال 92 دولت تغییر می‌کند و از آنجا که این پروژه زیر نظر شرکت مادر تخصصی ساخت و مجری طرح‌های زیربنایی حمل و نقل پیش میرفته در دولت 11 تصمیم برآن می‌شود که ادامه روند این پروژه به راه‌آهن منتقل شود.
وی ادامه داد: چند ماهی طول می‌کشد تا تمامی این اسناد به نام راه آهن تغییر کند، پس از آن در دولت دوازدهم و در زمان وزارت آقای اسلامی بار دیگر این پروژه از راه آهن به شرکت ساخت منتقل می‌شود، اما اینبار امکان انتقال اسناد وجود نداشته برهمین اساس تصمیم گرفته می‌شود تا اسناد به نام راه‌آهن بماند اما شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور اجرا کننده باشد. از آغاز دولت سیزدهم وزیر جدید به همه دستگاه‌ها نامه‌ای می‌نویسد و اعلام می‌دارد که مجری پروژه‌های توسعه و راه‌آهن، سازمان راه‌آهن است. موارد مذکور تنها بخشی از مسئله قطار سریع السیر است.
طغیانی با بیان آنکه تأخیرهای صورت گرفته منجر به بهم ریختگی و بی‌برنامگی در برآوردهای مالی و محاسبات شده است، خاطرنشان کرد: اکنون با وجود آنکه 60 درصد از این پروژه زیرساختش در مسیر اصفهان قم آماده سازی و تهیه شده برخی حرفشان این است که باید از این پروژه خارج شد و بدتر از همه مشکلات سلیقه‌ای عمل کردن مجری این طرح اختلالات عدیده دیگری به همراه دارد. نکته حائز اهمیت در این میان عزم ویژه استانی برای حل معضل پروژه قطار سریع‌السیر وجود دارد.
وی با اشاره به عدم تأمین هزینه ال سی پیشین توسط بانک مرکزی با وجود تمدید فرصت پرداخت آن از سوی شرکت چینی گفت: سعی بر آن داریم که پروژه مسیر قم به اصفهان سبک‌تر شود و تخفیف‌هایی برای توجیه‌پذیرتر شدن این پروژه به لحاظ اقتصادی از شرکت چینی گرفته‌ایم. امیدواریم در سفر رئیس جمهور به اصفهان بتوانیم تأیید و دستوری پیرامون این پروژه دریافت کنیم، همچنین ما نمایندگان و استانداری اصفهان تلاشمان آن است تا ضمن نگهداشتن این پروژه آن را پیش بریم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی پیرامون ساماندهی بازار اجاره مسکن، خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی در بحث مسکن از ابتدا تلاشش بر آن بود که حوزه مسکن آرامش پیدا کند و از فضای افزایش لحظه‌ای و روزانه قیمت به ویژه در بازار اجاره فاصله گیرد. بازار اجاره با پایین‌ترین دهک‌های جامعه ارتباط مستقیم دارد چرا که اگر آنها می‌توانستند و پول کافی داشتند، خانه می‌خریدند. سال 1399 طرح مالیات بر خانه‌های خالی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در سال 1400 ابلاغ شد، که در این طرح در مورد جزئیات پرداخت مالیات‌های چندبرابری به ازای هر سال خالی ماندن خانه توضیح داده شده است.
ضرورت پیگیری ویژه سامانه املاک و اسکان از سوی وزارت راه‌وشهرسازی
وی تصریح کرد: اکنون در تمامی دنیا سامانه‌ای وجود دارد که می‌توان افراد را براساس محل سکونت وی جدا از کد ملی‌اش شناسایی کرد که ما چنین سامانه‌ای نداریم که متأسفانه وزارت‌وراه و شهرسازی که متولی اجرای سامانه املاک و اسکان بود به درستی در این زمینه عمل نکرد و تا زمانی که چنین سامانه‌ای در دسترس نباید نمی‌توان به درستی گام برداشت و عمل کرد. در گفت‌وگویی که با مدیرکل راه‌وشهرسازی اصفهان داشتم مطرح شد که در طرح نهضت ملی مسکن بیش از 400 هزار درخواست از سوی مردم در اصفهان مطرح شده است.
طغیانی با بیان آنکه بخش زیادی از این افراد درخواست کننده اصفهانی نیستند، مطرح کرد: در صورت وجود سامانه املاک و اسکان می‌توانیم اصفهانی‌ها را از غیر آنها تشخیص دهیم و در این صورت بود که می‌توانستیم خود را برای ارائه خدمت به فرد اصفهانی که سالها است با خانواده‌اش در این شهر و استان زندگی کرده موظف بدانیم، اما به دنبال این موضوع شاهد تجربه‌ای چون مسکن مهر هستیم که با اجرای آن موج گسترده‌ای از مهاجران به اصفهان آمدند و بارگذاری بسیاری زیادی بر حوضه آبریز زاینده‌رود صورت گرفت.
وی گفت: به هر میزان که ساخت خانه زیاد شود آمار ورود و حضور مهاجران نیز افزایش می‌یابد و بالطبع آن مصرف آب روند صعودی پیدا می‌کند، یعنی اگر 200 هزار خانه ایجاد شود و حداقل 2 نفر در آن سکونت داشته باشند باید برای مصرف آب بیش از 400 هزار نفر برنامه‌ریزی کرد. در بخش‌هایی همچون بهارستان و فولادشهر تمامی توسعه ما به توسعه مهاجرت منجر و رسیده است. در حوزه مسکن به بانک اطلاعاتی کاملی نیازمندیم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی پیرامون طرح دو فوریتی بازار اجاره مسکن گفت: مشکل این طرح‌ها آن است که می‌خواهند با مداخله آن را مرتفع سازند که این موضوع در تمامی دنیا وجود دارد. اما مداخله زمانی پاسخ صحیح به ما می‌دهد که با اطلاعات کامل و کافی صورت پذیرد، در غیر این صورت بی اثر است. اگر بخواهیم قانونی به نتیجه رسد باید ضمن فراهم سازی ابزار و تجهیزات آن به جزئیات آن پرداخته شود.
قانونگذاری‌های مبتنی بر نظریه و مباحث تئوریک تأثیرگذار و بدون مشکل است
وی پیرامون امر قانونگذاری در ایران بیان کرد: در کشور ما قانونگذاری از نوع اصیل نیست بدین معنا که فلان موضوع بر مبنای مباحث نظری تکمیل و به قانون تبدیل شود. پیش از انقلاب اسلامی نوع قانونگذاری ما به صورت ترجمه‌ای و وارداتی بوده است اما پس از انقلاب اسلامی تلاش برآن بوده که خود بتوانیم خودمان قانونگذاری انجام دهیم اما به دلیل آنکه عقبه تئوریک و نظری برای آن وجود ندارد قانونگذاری‌مان پر از اشکال و ابهام است. آینده‌نگری در قانون‌ها از جمله فعالیت‌های اندیشکده‌ها است که ضعف این موضوع را در امر قانونگذاری حس می‌کنیم.
طغیانی با بیان آنکه فضای دانشگاهی ما از حل مسائل در قانونگذاری، سیاست‌گذاری و بودجه و برای پاسخ به سوال برای حل مسائل کشور به طور کامل بیگانه است، افزود: مشکل ما از طریق فکر و دیدگاه‌های منسجم حل می‌شود. قانونگذاری ما باید مبتنی بر نظریه باشد به همین خاطر شاهد قوانین ضعیف و کم تأثیر هستیم.
وی پیرامون معضل خام فروشی ادامه داد: هر ساله حجم موادی که صادر شده بالا و ارزش آن پایین است که به این موضوع خام فروشی گفته می‌شود. با این وجود مجلس شورای اسلامی در سال جاری تعرفه‌ای برای کالاهای خام و نیمه خام تعریف کرده است که این موضوع تعرفه صادرات را کاهش داده اما از سوی دیگر با مشکل ارزآوری مواجه شده‌ایم.
دارایی‌های صندوق بازنشستگی تنها در ظاهر زیاد است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان آنکه در شرایط شدید تورم محروم‌ترین افراد کسانی هستند که درآمد ثابت دارند و یا حداقلی بگیر هستند، گفت: اکنون مهمترین موضوعی که پیرامون دستمزد بازنشستگان و معضلات آنها مواجه هستیم وضعیت نامناسبت صندوق‌های بازنشستگی است چرا که به ظاهر دارایی زیادی دارد اما در عمل دارایی‌هایش مولد نیست به همین خاطر این دولت است که به وجود کسری بودجه به این صندوق سالانه کمک می‌کند. اگر صندوق‌های بازنشستگی ما بخواهند مستمری بگیران خود را تأمین کنند باید اصلاح جدی رقم زند تا بتوانند با درصد قابل توجهی حقوق بازنشستگان را افزایش دهند.
وی پیرامون موارد و موضوعات در نظر گرفته شده برای ارائه در سفر رئیس جمهور به اصفهان عنوان کرد: هنگامی که رئیس جمهور بخواهد سفری انجام دهد مسئولان استانی مقصد سفر ایشان طرح‌هایی که می‌توان با حضور ایشان به نتیجه رساند را نهایی می‌کنند. برای آنکه طرح‌ها در دستور بررسی و اقدام از سوی رئیس جمهور قرار گیرد باید مولفه‌ها و شاخص‌هایی چون پیشرفت بیش از 50 درصد، داشتن ردیف بودجه مشخص و به دور بودن از جنس کارهای بروکراسی داشته باشد.
طغیانی با بیان آنکه با توجه به مولفه‌های مطرح شده بسیاری از مشکلات اصفهان به ویژه در حوزه آب این شاخص‌ها را دارا نیست و عملا ممکن است حل نشده باقی بماند، بیان کرد: اقداماتی که لازم است تا رودخانه زاینده رود احیا شود مواردی است که باید در سفر رئیس جمهور گنجانده شود، اگر رئیس جمهور بیاید و برود و این مسئله حل نشود گویی هیچ معضلی حل نشده است. مسئله مردم در ردیف‌های بودجه نیست و معضل اصفهان با شابلن دفتر رئیس جمهور حل نمی‌شود.
وی پیرامون طرح آبرسانی به بن-بروجن و استان چهارمحال بختیاری گفت: با آبرسانی به این طرح‌ها و استان مخالف نیستیم اما با برداشت از زاینده‌رود مخالفیم، چرا که منابع آبی متعددی برای آنها وجود دارد که به طور مثال می‌توانند آب مدنظر را از طریق حوضه آبریز کارون تأمین کنند. زاینده‌رود دیگر توان بارگذاری جدید به لحاظ قانونی و شرعی را ندارد، از سوی دیگر قانون نیز گزینشی اجرا می‌شود چرا که قانون در اصفهان به طور کامل انجام می‌شود اما در بالادست هیچ گونه قانونی رعایت نمی‌شود گویی که قانون کشور دیگری در آنجا اجرا می‌شود.
نماینده مردم اصفهان با بیان آنکه وزیر نیرو تقریبا به هیچ کدام از وعده‌هایش عمل نکرده است، پیرامون مسائل و معضلات میراث فرهنگی اظهار داشت: اصفهان تاریخ بیش از 1000 سال را به عنوان ویژگی متمایز در درون خود دارد که برخی از این ابنیه‌ها اگر یکی از آنها در بخش دیگری از دنیا بود همچون موزه با آن برخورد می‌شد اما آنقدر این بناها در اصفهان زیاد است که به چشممان نمی‌آید. باید برای حل معضلات عرصه میراث فرهنگی و گردشگری به دنبال مدل‌های مشارکتی با مالکان، میراث فرهنگی، شهرداری و همه دستگاه‌های متولی باشیم.
تنها بافت نیمه دست خورده اصفهان، بازار است که باید برای حفظ آن تلاش کنیم
وی تصریح کرد: اوضاع میراث فرهنگی در اصفهان اصلا خوب و مناسب نیست. در مورد ایمنی بازار جلسه‌ای با حضور تمامی دستگاه‌های متولی برگزار شد و باید دانست که اگر در یکی از سراها و یا کاروانسراهای بازار اصفهان اندک خطایی صورت گرفت تمامی آن نابود خواهد شد چرا که حتی وضعیت به گونه‌ای است که فرصت انتقال ماشین آتش نشانی به محل وجود ندارد. بازار تبریز پس از آنکه آتش گرفت از آن درس گرفتند. محله‌هایی چون جویباره و دردشت ما دست خورده شده و نابودش کردند و تنها بافت نیمه دست خورده‌ای که اکنون برای اصفهان باقی مانده بازار اصفهان است که باید آن را هرگونه هست حفظ کنیم و باید این دغدغه در همه مسئولان باشد. تنها تکرار برخی سخنان از سوی مسئولان اهمیتی ندارد و باید مدیریت متمرکزی در انجام عملیات مرمت و جلب و جذب گردشگری صورت پذیرد.
انتهای پیام/163
