گزارش پارلمان اروپا درباره ترکیه؛ نومیدی و انتقاد -بخش دوم و پایانی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در بخش نخست به این اشاره شد که پارلمان اتحادیه اروپا، زنگ هشدار را برای پایان دادن به روند عضویت  ترکیه به صدا درآورد.

روز سه شنبه در پارلمان اروپا در استراسبورگ، گزارش سالانه در مورد ترکیه قرائت شد و به تصویب نمایندگان رسید. ناچو سانچز آمور گزارشگر اسپانیایی پارلمان اروپا درباره ترکیه، صراحتاً اعلام کرد: «کاهش استانداردهای دموکراتیک در ترکیه به عمد انجام شده است. مردم در ترکیه شاهد از بین رفتن امیدهای دموکراتیک خود هستند. آنان عملاً در یک مارپیچ اقتدارگرایانه بی پایان هستند که هدف آن، یک قبضه شدن قدرت در دست حزب حاکم و شخص رئیس جمهور است. اگر وضعیت کنونی، حتی پس از انتخابات سال آینده ادامه یابد، روند عضویت ترکیه به پایان خواهد رسید.»

در بخش پایانی این گزارش، انتقادات پارلمان اروپا از ترکیه در حوزه سیاست خارجی، مورد بررسی قرار می گیرد.

انتقاد از سیاست گروکشی ترکیه درباره مهاجرین

بخش قابل توجهی از گزارش سالانه پارلمان اروپا درباره ترکیه، به موضوع سیاست خارجی اختصاص داده شده است. به عبارتی دیگر، اگرچه پارلمان اتحادیه اروپا، در حوزه حقوق بشر، دموکراسی، برخورد تند با احزاب مخالف، فقدان آزادی بیان، عدم شفافیت مالی، مداخله دولت در قوه قضائیه و بانک مرکزی و دیگر حوزه ها، به مطالب مهم و متعددی اشاره کرده، اما در بخش مربوط به سیاست خارجی، نکاتی جای گرفت که حاکی از شکاف و فاصله عمیق رویکردهای سیاسی بین ترک اروپا است. پیداست که در چند سال اخیر، ترکیه همواره تلاش کرده تا از موضوع مهاجرت، همچون کارتی علیه اتحادیه اروپا استفاده کند. این رفتار ترکیه، اروپایی ها را حساس  و آنان، آشکارا از ضرورت پرهیز از سیاست «گروکشی» دم می زنند.

در گزارش پارلمان اروپا درباره سیاست مهاجرتی ترکیه آمده است: «اتحادیه اروپا از ادامه همکاری در زمینه مهاجرت و پناهجویان حمایت می کند. گزارش، از هر دو طرف می خواهد به بیانیه سیاسی امضا شده در مارس 2016 در این زمینه احترام بگذارند. اروپا، فشار حضور پناهجویان بر ترکیه را درک می کند، اما در عین حال، از دولت ترکیه می خواهد که از موضوع پناهجو و مهاجر، استفاده ابزاری و سیاسی نکند.»

در این گزارش همچنین به این اشاره شده که نهاد ریاست جمهوری ترکیه و تشکیلات دینی دولت ترکیه، در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، در حال سازماندهی دیاسپورای ترک و دیگر مهاجرین خویشاوند ترک ها هستند و عملاً آنها را کنترل می کنند.

دوری ترکیه از سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا

گزارش پارلمان اروپا، ترکیه را به عنوان «دورترین کشور از سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا» وصف کرده است. این گزارش می افزاید که سیاست ها و اقدامات ترکیه در قفقاز، سوریه، عراق و لیبی، با اهداف و رویکردهای اتحادیه اروپا در تضاد هستند.

قبرس، شاه بیت اختلافات ترکیه و اروپا

دولت اردوغان در چند سال گذشته، در شرق مدیترانه، دست به اقداماتی زده که با واکنش های تند آمریکا، فرانسه، آلمان، یونان، قبرس و کل اتحادیه اروپا روبرو شده است.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و اعضای تیم سیاسی و امنیتی او، به طور مستقیم در انتخابات داخلی بخش ترک نشین قبرس مداخله کردند و ارسین تاتار را به ریاست جمهوری رساندند. چرا که او با تشویق و حمایت آنکارا، خواهان استقلال ترک ها و تجزیه جزیره قبرس است، اما رقیب قدرتمند او مصطفی آکنجی که خواهان تاسیس فدرالیسم بود، با ترفندهای تیم اردوغان کنار گذاشته شد. این مسائل، در گزارش پارلمان اروپا نیز بازتاب پیدا کرده و به جرات می توان گفت، اختلاف بر سر قبرس، به شاه بیت اختلافات ترکیه و اروپا تبدیل شده است.

کمیسر الیور ورهلی، مسئول سیاست‌های گسترش و همسایگی، گفته است: «یافته‌های گزارش پارلمان اروپا روند نگران‌کننده ادامه دور شدن ترکیه از اتحادیه اروپا را تأیید می‌کند و بنابراین مذاکرات الحاق متوقف شده است.»

این کمیسر مجارستانی اتحادیه اروپا، معتقد است که دشوارترین موضوع بین ترکیه و اتحادیه اروپا همچنان «مشکل قبرس» است. ورهلی از آنکارا خواسته تا به اقدامات تحریک آمیز در منطقه متروکه مرعش در بخش ترک نشین جزیره قبرس، پایان دهد.

در حالی که در این گزارش پیام «همبستگی کامل» به یونان و جمهوری قبرس داده شده، این پیام به آنکارا داده شده است: «از پیشنهاد راه حل دو دولتی در قبرس دست بردارید».

رفتار غیرمسئولانه در قبال سوئد و فنلاند

این نخستین بار است که مسائل مهم مرتبط با معادلات و سیاست های امنیتی و دفاعی ناتو، در گزارش سالانه پارلمان اروپا در مورد ترکیه نیز مورد اشاره قرار می گیرد.

در گزارش مزبور، موضع اردوغان و تصمیمات ترکیه در مورد وتو کردن عضویت سوئد و فنلاند در پیمان نظامی ناتو، همچون یک رویکرد «غیرمسئولانه» وصف شده که در تضاد با پایبندی به امنیت و منافع مشترک است.

در گزارش پارلمان اروپا، در مورد موضع تند اردوغان در قبال دو کشور اروپایی مزبور، چنین عبارتی درج شده است: «ترکیه با دموکراسی مشکل دارد و نه با سوئد و فنلاند. ترکیه در یک سو، علیه این دو کشور موضع می گیرد و در طرف دیگر، به صدها سرمایه دار دزدسالار فراری روسی، اسناد و امکانات مالی می دهد تا تحریم های اتحادیه اروپا را دور بزنند.»

ترکیه و ارامنه

در گزارش پارلمان اروپا، از اقدامات انجام شده برای عادی سازی روابط  ایروان و آنکارا تقدیر شده و گفتگوهای اخیر، مثبت تلقی شده است. اما در عین حال، پارلمان اروپا از مقامات ترکیه خواسته، مساله نسل کشی ارامنه در سال 1915 میلادی را به رسمیت بشناسند و قبول کنند که دولت وقت ترکیه، مرتکب چنین جنایتی شده است.

در همین حال، دولت ترکیه و نهادهای رسانه ای وابسته به حزب حاکم این کشور، به این متهم شده که به طور گسترده در آفریقا، بالکان، خاور نزدیک و شمال آفریقا، دست به سیاه نمایی در مورد اتحادیه اروپا زده و تبلیغات فراوانی علیه کشورهای اروپایی انجام داده اند. لذا گزارشگر، از واحد ارتباطات راهبردی دفتر روابط خارجی اتحادیه اروپا خواسته، در این مورد تحقیق کند و گزارش نهایی خود در تبلیغات سیاه ترکیه علیه اروپا را در اختیار پارلمان بگذارد.

در پایان باید گفت، بر اساس محتوای روشن و شفاف گزارش انتقادی پارلمان اروپا در مورد ترکیه، در حال حاضر، شانسی برای از سر گرفتن مذاکرات عضویت وجود ندارد.

تاکید روشن نمایندگان پارلمان بر ضرورت به تعلیق درآوردن مذاکرات سال آتی، به این معنی است که اروپایی ها می خواهند موضوع ادامه دادن یا توقف مذاکرات را منوط به نتایج انتخابات آتی کنند. چرا که اگر نتایج نظرسنجی ها و پیش بینی های فعلی را ملاک بگیریم، به احتمال قریب به یقین، اردوغان و باغچلی در انتخابات آتی متحمل یک شکست سنگین خواهند شد و آرای هواداران 6 حزب مخالف، این دو سیاستمدار را از صحنه قدرت کنار می زند.

در این صورت، می توان چنین پیش بینی کرد که اگر مخالفین اردوغان به قدرت برسند، در مسیر سیاسی و حقوقی دیگری گام بر می دارند و اهداف و برنامه های اعلام شده از سوی آنان، می تواند موجب تحول در روابط ترکیه و اتحادیه اروپا شود.

انتهای پیام/