گزارش پارلمان اروپا درباره ترکیه؛ نومیدی و انتقاد- بخش اول

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، پارلمان اروپا در نشست روز سه شنبه، گزارش 2022 ترکیه را در نشست عمومی این پارلمان در استراسبورگ تصویب کرد.

در گزارش اخیر پارلمان اتحادیه اروپا، ترکیه از بسیاری جهات مورد انتقاد قرار گرفته و اعضای اتحادیه، یک بار دیگر از ترکیه خواستند، الزامات عضویت در اروپا را در عمل بپذیرد.

اعداد معنی دار در موضع گیری اروپایی ها علیه ترکیه

پیش بینی های قبلی نشان می داد که گزارش پارلمان اتحادیه اروپا در جلسه رای گیری نمایندگان، مورد تصویب قرار می گیرد. اما تیم مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه، تا آخرین ساعات به صورت حضوری و تلفنی، در حال لابی گری بودند تا هر جوری شده، مانع از تصویب شوند، اما این تلاش ها نتیجه نداد و وضعیت آرا به این شکل بود:

از مجموع  622 نماینده پارلمان اروپا، 448 رای به ضرر ترکیه به صندوق انداخته شد و تمام بندهای انتقادی را تایید کردند، 67 نماینده، له یا به نفع ترکیه رای دادند و شمار آرای ممتنعین به عدد 107 رسید.

اروپا: ترکیه گام برنداشت

گزارش تنظیم شده، حاوی انتقادات تند علیه ترکیه است. در این گزارش آمده است که هیچ پیشرفت ملموسی در زمینه دموکراسی، حاکمیت قانون و احترام به حقوق و آزادی های اساسی در ترکیه حاصل نشده است.

تحلیلگران ترکیه نوشته اند که بیان این انتقادات بنیادین، به این معنی است که هیچ شانسی برای از سرگیری مذاکرات عضویت با اتحادیه اروپا وجود ندارد.

تشکر و انتقاد همزمان از ترکیه درباره اوکراین

در گزارش سالیانه پارلمان اتحادیه اروپا، بخشی نیز به مساله اوکراین اختصاص داده شده است. در این بخش، از تلاش های ترکیه برای بها دادن به مذاکره و میانجی گیری تشکر شده و نقش این کشور برای استقرار صلح در دریای سیاه، مثبت ارزیابی شده است. اما به موازات تقدیر و تشکر، به نکته مهمی اشاره شده که پای مسائل حقوقی مرتبط با دنیای پولشویی و جرایم مالی را به میان می کشد.

گزارش پارلمان از ترکیه خواسته، به اصل شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی وفادار و پایبند بماند و اجازه ندهد که استانبول، آنکارا و دیگر شهرهای مهم ترکیه، به ایستگاه ها و پناهگاه های امنی برای فعالیت مالی پیدا و پنهان الیگارهای روس تبدیل شود.

این گزارش از آنکارا می‌خواهد در موضع خود در قبال تحریم‌هایی که حاکمان روسیه و الیگار‌های روسیه را هدف قرار می‌دهند، تجدیدنظر کند و بازارهای مالی ترکیه، بهشتی برای سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های روسیه نباشد.

اصلاحاتی در کار نیست

در یکی از بندهای گزارش اتحادیه اروپا در مورد ترکیه، صراحتاً به این اشاره شده که در حال حاضر «به هیچ وجه اراده سیاسی برای اصلاحات مورد نیاز وجود ندارد.»

منظور از اصلاحات، مجموعه ای از اقدامات مهم در مورد سامان دادن به ساختار سیاسی، بازگرداندن استقلال به قوه قضائیه، مواجهه قانونی و دموکراتیک با مخالفین، پایبندی به آزادی بیان و شفافیت مالی است.

در این گزارش، وضعیت اقتصادی کنونی ترکیه «نگران کننده» قلمداد شده است. دلیل بحران اقتصادی ترکیه از دید گزارشگر اتحادیه اروپا، این است که ریاست جمهوری در نهادهایی مانند بانک مرکزی و سازمان آمار که باید مستقل باشند، آشکارا دخالت می کند. استقلال این نهادها یک معیار ضروری برای عضویت در اتحادیه اروپا است.

در همین حال، بازار نیز تحت تاثیر بسیاری از رفتارهای تکروانه رئیس جمهور است و از آنجایی که قوه قضائیه آزاد و مستقل نیست، اطمینان خاطری برای سرمایه گذاری وجود ندارد. چرا که عدم اطمینان قانونی از حفظ امنیت و رقابت سالم، می تواند سرمایه گذاری خارجی را به طور جدی به خطر بیندازد.

بی اعتنایی آنکارا به احکام دادگاه حقوق بشر

یکی از مهمترین انتقادات گزارش مزبور، این است که هیات حاکمه و قوه قضائیه ترکیه، به اهمیت قانونی احکام دادگاه حقوق بشر اروپا، بی اعتنایی می کنند. این در حالی است که الزام به اجرای احکام این دادگاه و تبعیت از آرای قضات آن، یک اصل و پرنسیپ مهم بین همه اعضای اروپایی است.

به عنوان مثال، دادگاه حقوق بشر اروپا، تاکنون سه بار حکم به آزادی یک زندانی سیاسی به نام عثمان کاوالا داده، اما دادستان ترکیه او را در زندان نگه داشته است. این در حالی است که اگر این فرد در هر کشور اروپایی دیگری در حبس بود، به محض اعلام حکم دادگاه، از زندان آزاد می شد.

گزارش اروپا بر این تاکید کرده که ترکیه و اتحادیه اروپا باید از طریق گفت و گوی سطح بالا و یک توافق مدرن به دنبال مشارکت جدید، متوازن و متقابل با شرایط دموکراسی، حاکمیت قانون و احترام به حقوق و آزادی های اساسی باشند. چرا که از دید اتحادیه اروپا، ترکیه یک شریک مهم در برنامه اقتصادی و استراتژیک است. ترکیه یک همسایه مهم در زمینه های مورد علاقه مشترک مانند تجارت، مهاجرت، بهداشت عمومی، آب و هوا، تحولات زیست محیطی، امنیت و مبارزه با تروریسم است.

آقای گزارشگر چه می گوید؟

دولت اردوغان، بارها نشان داده که در روند تنظیم روابط دیپلماتیک با کشورهای مختلف، همواره به دنبال «شخصی سازی» و گریز از ساز و کارها و پروتکل های نهادگرایانه است.

بر اساس این دیدگاه غلط، فقط یک گزارشگر بد و دشمن، می تواند مطلب تندی علیه ترکیه بنویسد، فقط یک مشاور بدقلق می تواند نظر کاخ سفید را در مورد ترکیه برگرداند، فقط یک وزیر کینه توز می تواند ترکیه را تحت فشار قرار دهد و قس علیهذا.

حتی در مورد روابط ترکیه و آمریکا نیز، به طور جدی، این باور نزد اردوغان و تیم او شکل گرفته بود که جان بولتون از ترکیه متنفر است و باید به جای مذاکره با او وزیر خارجه، خود اردوغان به شکل رفیقانه، مشکلات را مستقیم با دونالد ترامپ حل کند.

همین دیدگاه در مورد برث مک گورک فرستاده امنیتی – نظامی اوباما و ترامپ در خاورمیانه نیز وجود داشت و اردوغان بارها اعلام کرد که لازم است مک گورک از منطقه اخراج شود!

این دیدگاه درمورد اتحادیه اروپا نیز صدق می کند و دولت اردوغان، به مدت چند سال متمادی به این باور رسید که کارشکنی، کینه شخصی و بدجنسی خانم کاتی پیری، باعث شده که او در مورد ترکیه گزارش های منفی بنویسد.

به همین خاطر، وقتی که پس از انتخابات جدید پارلمان اروپا، یک نماینده و سیاستمدار اسپانیایی به عنوان گزارشگر ترکیه برگزیده شد تیم اردوغان و چاووش اوغلو، تصور کردند که نگاه نهایی گزارش سالانه در مورد ترکیه، عوض خواهد شد. اما همه این پیش بینی ها غلط از آب درآمد و اتفاقاً آمور اسپانیایی، در بیان انتقاد، تندتر از پیری هلندی است.

ناچو سانچز آمور گزارشگری که سالانه در مورد ترکیه تحقیق می کند و حاصل تحقیقات خود و تیمش را در قالب یک گزارش به پارلمان اروپا ارائه می دهد، در مورد ترکیه، گفته است:«ما شاهد این هستیم که در ترکیه، یک عقب گرد دموکراتیک عمداً ایجاد شده است. به عنوان مثال، دولت ترکیه تاکنون چندین بار اعلام که می خواهد حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) را تعطیل کند. من فکر می کنم دست زدن به چنین اقدامی به این معنی است که ترکیه می خواهد به طور کامل، به فرایند عضویت خود در  اتحادیه اروپا پایان دهد.»

آمور افزود: «کاهش استانداردهای دموکراتیک در ترکیه به عمد انجام شده است. مردم در ترکیه شاهد از بین رفتن امیدهای دموکراتیک خود هستند. آنان عملاً در یک مارپیچ اقتدارگرایانه بی پایان هستند که هدف آن، یک قبضه شدن قدرت در دست حزب حاکم و شخص رئیس جمهور است. بگذارید واضح بگویم؛ اگر وضعیت کنونی، حتی پس از انتخابات سال آینده ادامه یابد، روند عضویت ترکیه به پایان خواهد رسید.»

در بخش بعدی این گزارش، انتقادات مهم گزارش پارلمان اتحادیه اروپا در مورد سیاست خارجی ترکیه مورد توجه قرار خواهد گرفت.

ادامه دارد...

انتهای پیام/