ضرورت تدوین مدل جامع استانها، سیاستگذاری "مقلدانه" آفت اصلی نظام برنامهریزی/ انتقاد از عدم تصویب صندوق پیشرفت و عدالت در بودجه ۱۴۰۱
رئیس امور استانها و توسعه منطقهای سازمان برنامه و بودجه، رشد کلیه استانها را یکی از مهمترین عوامل پیشران توسعه کشور دانست و از عدم تصویب تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت در مجلس که میتوانست نقش حیاتی در این خصوص بازی کند،به عنوان نکته منفی یاد کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، هفتاد و ششمین نشست علمی-تخصصی با عنوان " چارچوب کلی و جهتگیریهای کلان برای تحقق رشد اقتصادی پیش بینی شده در استانها " برگزار شد.
در این نشست علیرضا نعمتی، رئیس امور استانها و توسعه منطقهای سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مدیر علمی همراه با سخنرانی: آقایان امیر خالصی، سرپرست امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور، دکتر فرجاله فتح‌اله‌پور کامی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مازندران، جعفر رودری، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان به ارائه اقدامات، برنامه‌ها و دستاورد ها در جهت تحقق اهداف اقتصادی دولت پرداختند.
در ابتدای نشست علیرضا نعمتی رئیس امور استانها و توسعه منطقهای سازمان برنامه و بودجه کشور با برشمردن اهداف و برنامههای آن امور، رشد کلیه استانها وفق نظر ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور در این خصوص را یکی از مهمترین عوامل پیشران توسعه کشور دانست و از عدم تصویب تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت در مجلس شورای اسلامی را، که میتوانست نقشی حیاتی در دستیابی به این مفید داشته باشد، به عنوان مایه حسرت یاد کرد.
امیر خالصی، سرپرست امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور در ابتدای نشست به ارائه‌ی جداولی از الزامهای کمی هدفگذاری رشد 8 درصدی بر حسب بخشهای اقتصادی و به تفکیک استانی پرداخت و گفت: توجه به الزامهای کمی رشد اقتصادی هدفگذاری شده در سطح کلان و بخشهای اقتصادی و عملکرد آنها در دهه 90 می تواند راهگشای حرکت امروز باشد.
رودری،رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان، به هدفگذاری نرخ رشد اقتصادی استان و تحقق آن از طریق بهرهوری و تامین منابع مالی پایدار اشاره کرد و گفت: اهداف رشد اقتصادی و چارچوب کلی برنامه یک ساله توسعه استان مورد توجه قرارگرفته است.
وی در توضیح روش شناسی رشد اقتصادی گفت: به لحاظ روش شناسی مدلهای رشد اقتصادی به دو دسته منابع و سرمایهگذاری جدید، ارتقاء بهرهوری (دانش، خلاقیت، نوآوری و ...) تقسیم می شوند.
جعفر رودری به ابعاد سیاستگذاری در امر توسعه نیز اشاره کرد و گفت: سیاستگذاری مقلدانه، بهترین الگوها، سیاستها، برنامه‌ها، دستورالعملها و پروتکلها را که سرمشق سیاستگذاری کشورهای توسعه یافته هستند اخذ می‌نماید، اما چون در جهانی متفاوت به لحاظ ساختار سازمانی، انسانی، سیاسی و فرهنگی، اجتماعی حضور دارند، مقدمات و بستر اجرای آن سیاستها وجود ندارد و اغلب سیاستها شکست میخورند.
وی عدم وجود ابزار در امر سیاستگذاری رشد محور را یک آسیب دانست و گفت: نکات مهم و قابل توجه در تبیین چارچوب کلی برنامه رشد اقتصادی استان در سال 1401 به ساختار کلان اقتصادی کشور و استان ارتباط دارد و عدم وجود ابزارهای لازم در برنامهریزی منطقهای یک آسیب جدی است.
رودری به استفاده از ظرفیت های خالی در اقتصاد اشاره کرد و گفت: در ادبیات اقتصادی ایجاد بنگاههای جدید و رشد بنگاههای موجود به عنوان دو عامل اساسی در افزایش تولید محسوب شده و در ادبیات اقتصاد صنعتی از این دو به ترتیب با عناوین استراتژی گسترش و استراتژی رشد یاد شده است.
وی در تبیین دو نحوه نگاه استراتژی ادامه داد: همچنین شواهد تجربی نیز بیانگر آن است که در مقایسه با ایجاد بنگاههای جدید (استراتژی گسترش Expanding Strategy)، رشد بنگاه های موجود (استراتژی رشد Growth Strategy) خصوصاً زمانی که بخش عمده ای از ظرفیت آنها به صورت خالی رها شده و به عبارتی، تولید در اندازههایی کمتر از حداقل اندازه کارا (Minimum Efficient Scale) صورت می گیرد، زمینه را برای تخصیص بهینه منابع تولید، که نیروی کار و سرمایه از عمدهترین آنها محسوب می شود، فراهم کرده و این در قدم بعدی افزایش تولید را سبب میشود.
رودری به فرایند تدوین و تصویب برنامه اشارهای کرد و گفت: برنامه باید دارای قابلیت اجرایی باشد. به طوری که تامین الزامات و نیازهای اجرایی برنامه ها متناسب با ظرفیت دستگاههای اجرایی مسئول و همکار هر برنامه از جمله تامین مالی، قوانین و مقررات ناظر بر اجرا و ... باشد.
وی خاطر نشان کرد: تمامی برنامه‌ها می بایست شامل هدفگذاری فصلی بوده و حداقل 3 شاخص کمی جهت ارزیابی آن برنامه تدوین گردد. برنامه‌ها می بایست نسبت به تشکیل منظم جلسات به صورت ماهانه اقدام و گزارش عملکرد خود را در بازههای زمانی سه ماهه به دبیرخانه شورا ارسال نمایند.
در ادامه این نشست فرجاله فتح‌اله‌پورکامی،رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مازندران، به فهرستی اشاره کرد و گفت: رشد اقتصادی استان مازندارن بر اساس یک مدل مورد بررسی قرار میگیرد و در این مدل به موضوعاتی همچون آمایش، پیشرانها و... توجه میشود.
وی در خصوص نحوه محاسبه ارزش افزوده هر بخش از اقتصاد گفت: تعیین سرمایهگذاری (اعتبار) مورد نیاز برای دستیابی به حجم تولید سال 1401 هر یک از زیر بخشهای اقتصادی تحت اندازهگیری مکرر در طول زمان قرار گرفته‌اند، از این رو با معلوم بودن میزان سرمایهگذاری طی سالهای 1390 الی 1398 در هر یک از زیر بخشها، و ارزشافزوده حاصله طی این سالها، میتوان یک مدل آماری متناسب ) رگرسیون ناپارامتری اسپالین (REGRESSION SPLINES روی این دادهها با متغیر پاسخ "ارزش افزوده به قیمت جاری"، و متغیر مستقل، "سرمایهگذاری انجام شده" برازش داد تا میزان تاثیر اعتبارات در افزایش ارزش افزوده آن زیر بخش برآورد شود.
مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری با برگزاری سلسله نشست های تخصصی به دنبال فراهم ساختن زمینه لازم برای برخورداری از ظرفیت صاحب نظران، برقراری ارتباط علمی با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و دریافت دیدگاه های متنوع صاحب نظران است.
این نشست در قالب نشست مشترک استانی به همت دفتر آموزش و ترویج مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، طبق برنامه منظم هفتگی نشستهای علمی-تخصصی این دفتر در روز چهارشنبه 11 خرداد ماه سال جاری برگزار شد.
انتهای پیام/
