بحران اقتصادی ترکیه از زبان رئیس انجمن صنعتگران و بازرگانان- بخش پایانی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، ترکیه در بحران اقتصادی فرو رفته و فعالان اقتصادی این کشور، به ویژه پیشه وران بزرگ بخش خصوصی، نگران تاثیر منفی محیط سیاست و تنش حزبی، بر بازار کار و تولید هستند.

در بخش نخست مصاحبه روزنامه جمهوریت با اورهان توران، رئیس انجمن صنعتگران و بازرگانان ترکیه (TUSIAD)، او به وضوح اعلام کرد که سیاست مالی – پولی، نامشخص و بلاتکلیف است و تورم در بازار ترکیه، همچنان ادامه خواهد داشت.

تورهان همچنین به این مساله مهم اشاره کرد که دغدغه انتخابات و پیروزی در رقابت انتخاباتی در ترکیه، یک امر موقتی، مقطعی و گذرا نیست و اختلافات و تنش احزاب، عملاً باعث ایجاد اختلال در بازار و عمیق شدن دوقطبی در سطح جامعه شده است.

ترکیه و هشداری به نام فرار مغزها

خیلی مهم است که بدانیم یک فعال اقتصادی، یا پیشه ور و تاجر، چه رویا و تصوری در مورد کشورش دارد. شما در رویاها و تصورات خود، چه چیزی را برای ترکیه می خواهید؟ آینده اقتصاد ترکیه را در ذهن و رویای خود، به چه شکلی ترسیم و تجسم می کنید؟

زمانی که به عنوان رئیس هیات مدیره توسیاد برگزیده شدم، در اولین سخنرانی خود در مجمع عمومی، بیان کردم که ما مسئول و متعهد به ایجاد فضایی هستیم که جوانان را قادر به رویاپردازی در این کشور کند و نخواهند کشورشان را ترک کنند. این برای اقتصاد کشور، یک اصل حیاتی و مهم است.

همچنان که می بینیم، میل به مهاجرت از ترکیه، در میان بسیاری از جوانان ما افزایش یافته است. افزایش فرار مغزها برای امروز و فردای ما، یک مشکل نگران کننده است.

در «گزارش ترسیم آینده با چشم‌انداز جدید» که سال گذشته توسط TÜSİAD منتشر شد، سه عنصر اساسی توسعه را به‌ این شکل در نظر گرفتیم: «توسعه و شایستگی انسانی، علم، فناوری و نوآوری» و به موازات آن، زیرساخت ها و نقاط مرتبط را به این شکل وصف کردیم: «نهادها و قوانین سیاسی، اقتصادی، اجتماعی».

بگذارید از رویای اقتصادی مان بگویم. رویای ما، ترکیه ای توسعه یافته با ثبات اقتصادی، محیط سرمایه گذاری قابل پیش بینی، تورم پایین، برخورداری از توان ایجاد اشتغال و افزایش درآمد سرانه است.

می خواهیم ترکیه کشوری معتبر و محترم باشد که روابط خود را با جهان غرب به ویژه در حوزه انطباق و ادغام خود در اتحادیه اروپا، به درستی  تقویت می کند و به قوانین و کنوانسیون های بین المللی پایبند باشد.

وقتی که پس انداز از دست رفت

بگذارید درباره مدل اقتصادی ترکیه از شما سوال کنیم. مدل اقتصادی اجرا شده توسط دولت و مقامات ترکیه را چگونه ارزیابی می کنید؟ همواره گفته شده  بیایید کسری حساب جاری را کاهش دهیم، تا تورم پایین بیاید. آیا این معادله در حال حاضر، شکست خورده و فرو ریخته است؟

سوال شما پاسخی دو سویه دارد. اگر از داخل شروع کنیم، در چارچوب این سیاست اقتصادی، به گونه ای رفتار کردیم که پیش از هر چیز، اقدامات ما منجر به کاهش ارزش لیره در برابر دلار شد.

به عبارتی دیگر، ما ارزش پول ملی خود را کاهش دادیم تا کسری حساب جاری را متوقف کنیم! ایده افزایش صادرات نیز در راستای همین هدف بود و می خواستیم با این کارها، منابع ارزی تقویت شود و  کسری جاری هم جبران شود. غافل از این که کاهش سریع ارزش لیره در بازار ترکیه، طبیعتاً تورم بسیار شدیدی را ایجاد کرد.

چرا؟ زیرا وزن محصولات وارداتی در سبد تورمی بسیار بالاست. کاری که برای بستن کسری حساب جاری کردیم، در ابتدا درست نبود. اگر می خواهید کسری حساب جاری را در یک کشور ببندید، ابتدا باید پس انداز را افزایش دهید.

راه مرسوم این است، نه پایین آوردن ارزش پول ملی! برای این کار ابتدا باید تورم را کاهش دهید. افزایش تورم به معنای فروپاشی پس انداز است. در این مرحله، پس انداز نسبت به یک سال قبل حتی بیشتر کاهش یافته است. هر کسی که ثروتش را از دست داده، شروع به مصرف بیشتر کرده است. چرا؟ زیرا اگر امروز خرج نکنم، فردا قدرت خریدم بیشتر کاهش می‌یابد. مصرف بیشتر به معنای پس انداز کمتر، کسری حساب جاری بیشتر و مهمتر از همه تورم غیرقابل کنترل است. این مسیری بود که در ترکیه طی شد و ما را به این نقطه رساند.

نرخ سود سپرده، باید پیش بینی شود

می دانید که در اقتصاد ترکیه، هزینه های تامین مالی افزایش یافت. شکاف بین سود بانک مرکزی و سود بازار نیز بیشتر شده است، آیا در این شرایط، شما به عنوان تولیدکننده و تاجر، می توانید به تسهیلات و وام های کم بهره دسترسی پیدا کنید؟

انواع مختلفی از تسهیلات  وجود دارد که از نظر سررسید متفاوت هستند. در دوره های اول، یعنی در دوره پس از شهریور، به ویژه در وام های گردان با سر رسید کوتاه یا حداکثر تا 6 ماه، نرخ سود کاهش یافت و این وام ها صرف سرمایه در گردش شد.

با این حال، از زمانی که تورم شروع به افزایش کرد، هیچ کاهشی در نرخ وام های سرمایه گذاری بلندمدت وجود نداشته است. به هر حال امکان عرضه برای این وام ها وجود ندارد، زیرا بخش بانکی در حال حاضر به دلیل عدم تطابق سررسید نمی تواند نرخ سود این وام ها را قیمت گذاری کند.

زمانی که بانک مرکزی یک کشور نرخ بهره را کاهش می دهد، تورم باید ابتدا قابل پیش بینی باشد و کاهش یابد تا تاثیر مثبت ایجاد کند. در کشور ما تورم در حال حاضر غیرقابل پیش بینی است و رقم آن، به شدت در حال افزایش است. البته بخش خصوصی برای سرمایه گذاری به وام های سرمایه گذاری کم بهره نیاز دارد. بنابراین، باید یک نسبت منطقی بین مهار تورم و اعلام نرخ سود سپرده بانکی به وجود بیاید.

نمی توان نرخ سود سپرده را به طور قاطعانه و لایتغیر اعلام کرد، اما انتظار داشته باشیم که بانک، ترس و هراسی از تورم نداشته باشد. وقتی که تورم در کشور به 70 درصد رسیده، نرخ سود 14 درصدی بانک مرکزی، نه توجیه اقتصادی دارد و نه امکان پایداری خواهد داشت.

ما در ترکیه، یک بحث سیاسی مهم دیگری داریم که ارتباط مستقیمی با حوزه کار و صنعت و خدمات  تجارت دارد. منظورم داغ شدن بحث بازگرداندن آوارگان سوری به کشورشان است.  بحث جدی در مورد پناهندگان وجود دارد، چه خواهید گفت، آیا واقعاً دنیای تجارت به این پناهجویان، به عنوان یک منبع انسانی مفت و نیروی کار ارزان نگاه می کند؟

ببینید! موضوع پناهجویان، بسیار موضوع مهمی است و بر بسیاری از حوزه های سیاست، اشتغال، سیاست خارجی، آموزش، سلامت و پویایی جمعیت تأثیر می گذارد.

ما در این مورد مشکلات فراوانی داریم و وضعیت کنونی متأسفانه نتیجه طبیعی توافق ترکیه و اتحادیه اروپا برای پناهجویان است. می خواهم بگویم، نوع توافق دولت ما و اروپایی ها، در عمل به ضرر کشور تمام شد. با این قرارداد، ترکیه که در طول تاریخ مسیر مهاجرت بوده است، از منظر ژئوپلیتیک به مرزبان «قلعه اروپا» تبدیل شد.

تبعات چه بود؟ از نظر سیاسی، با قربانی کردن روند عضویت و بُعد دموکراتیک روابط با اتحادیه اروپا، یک مدل مشارکت مبتنی بر بی اعتمادی متقابل به منصه ظهور رسید. این مدل، که در آن اتحادیه اروپا در ترکیه به عنوان مرکز جذب برای ادغام و انطابق پناهندگان تخصص دارد، نمی تواند پایدار بماند. علاوه بر این، نوع اقامت پناهجویان سوری در کشور ما، یک حالت غیررسمی است و تعریف این وضعیت، دارای معایب اقتصادی و اجتماعی فراوانی است.

همچنین واضح است که حضور در یک رقابت اقتصادی مبتنی بر نیروی کار ارزان، در دنیای امروز، کاملاً بی اعتبار و ناپایدار است.

افزایش ریسک سرمایه گذاری در ترکیه

پیش بینی پایانی شما در مورد نرخ ارز، سود تسهیلات،  بیکاری و رشد اقتصادی ترکیه برای سال 2022 چیست؟

به عنوان TÜSİAD، پیش بینی رشد 3 درصدی خود را برای سال 2022 تکرار می کنیم.  عواملی مانند افزایش تورم پس از ماه های تابستان، کاهش شدید احتمالی رشد در کل جهان به ویژه در اروپا و تاثیر منفی صادرات ما، از جمله دلایلی هستند که پتانسیل کاهش رشد را به همراه دارد. این وضعیت، قطعاً می تواند پیامدهای منفی برای نیروی کار نیز داشته باشد.

واقعیت این است که تامین منابع ارزی برای اقتصاد ما بسیار پرهزینه شده است. دو دلیل برای این وجود دارد. یکی افزایش نرخ بهره در سطح جهانی وافزایش ارزش دلار است. مورد دوم این است که به دلیل افزایش تورم داخلی، ترکیه در لیست کشورهایی قرار گرفته که دارای ریسک بالای سرمایه گذاری هستند.

در بُعد جهانی، البته، ما نمی توانیم کاری انجام دهیم. اما می توانیم خود را برای شرایط پیش رو آماده کنیم. مسیر جهانی تحولات اقتصادی را به درستی پیش بینی کنیم، ریسک سرمایه گذاری در  کشور را کاهش دهیم و از این کانال، فشار تامین مالی خارجی را کاهش دهیم و ذخایر ارزی خود را تقویت کنیم.

انتهای پیام/