رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: دولت روحانی جسارت مردمیسازی یارانهها را نداشت/ تصمیم دولت سیزدهم از فساد و رانت جلوگیری خواهد کرد
گروه استان ها_رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت قبل جسارت مردمی سازی یارانهها را نداشت، اما با اجرای این طرح در دولت سیزدهم افق روشنی پیش روی حیات اقتصادی کشور دیده میشود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم ، محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی شامگاه چهارشنبه در اجلاسیه اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم که در مدرسه علمیه دارالشفا برگزار شد، اظهار داشت: دولت قبل جسارت مردمی سازی یارانهها را نداشت، اما با اجرای این طرح در دولت سیزدهم افق روشنی پیشروی حیات اقتصادی کشور دیده میشود.
وی افزود: تصمیم بزرگ دولت سیزدهم در مردمی سازی یارانهها به نفع نظام اسلامی بود و از فساد و رانت جلوگیری خواهد کرد و راه را برای اتخاذ تصمیمات بزرگ اقتصادی آینده خواهد گشود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اختصاص ارز ترجیحی به واردات باعث اتلاف میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور شد، تصریح کرد: سالانه به طور متوسط 15 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به واردات کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرده، اما بیش از 70 درصد از این منابع عملا به دست مردم نرسیده است.
وی با اشاره به رشد 50 درصدی واردات کالاهای اساسی در 4 سال گذشته گفت: این افزایش واردات با کاهش 30 درصدی مصرف کالاهای اساسی توسط دهکهای کمدرآمد جامعه همراه بوده که نشان میدهد بخش بزرگی از کالایی که با ارز 4200 تومانی وارد میشده دوباره به خارج از کشور قاچاق میشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در طرح مردمی سازی یارانهها عملا شاهد جابجایی منابع هستیم گفت: موضوع حذف یارانه کالاهای اساسی، به نادرستی در جامعه مطرح شده، در حالی که ما شاهد جابجایی منابع هستیم و یارانهای که تا پیش از این به واردکنندگان داده میشد با اجرای این طرح مستقیم به مردم پرداخت میشود.
پور ابراهیمی با بیان اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابتدا مخالف تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی بودند افزود: تجربه ثابت کرده هر جا در قیمت گذاری شاهد کالایی چندنرخی بوده ایم فساد مجال بروز و ظهور پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه دولتهای یازدهم و دوازدهم تمام سرمایه گذاری شان را بر روی سیاست خارجی و مشخصاً برجام گذاشته بودند خاطرنشان کرد: با پیگیری این سیاست غلط در پایان دولت دوازدهم تمامی شاخصهای اقتصادی کشور در وضعیت نامناسبی قرار داشت.
انتهای پیام/452/ش