تعیین مجازات درجه ۶ برای استنکاف کنندگان از اجرای قانون شفافیت

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس قرار دارد.

وکلای‌ملت در جلسه علنی امروز با ماده 5 طرح شفافیت قوای سه‌گانه، با 187 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 249 نماینده حاضر در جلسه، موافقت کردند.

محمدحسن آصفری نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده 5 طرح مذکور پیشنهادی مطرح کرد که بر اساس آن مسئولیت اجرای این قانون را به عهده بالاترین مقام دستگاه قرار می‌داد، گفت: اگر تخلفی در خصوص اجرای این قانون صورت گیرد باید با مسئول دستگاه برخورد شود لذا اگر این قانون دقیق و متقن آورده نشود، دستگاه‌‌ها و سازمان‌ها از زیر بار مسئولیت فرار می‌کنند.

وی افزود:اگر مسئولیت این قانون مشخص نشود، مقام مسئول هر دستگاه می گوید من قانون را ابلاغ کرده ام و سایرین اجرا نکرده‌اند از این رو برای جلوگیری از تبعات بعدی و ناگزیر شدن به اصلاحات جدید، باید قانون به صورت دقیق نوشته شده تا شفافیت به درستی عملیاتی شود.

پس از تصویب پیشنهاد نماینده اراک از سوی وکلای‌ملت در جلسه علنی ، ماده (5) طرح شفافیت قوای سه‌گانه به این شرح مورد تصویب قرار گرفت: مسئولیت اجرای این قانون به عهده بالاترین مقام دستگاه می‌باشد و عدم اجرا یا اجرای ناقص این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.

انتهای‌ پیام/