فقط ۵ درصد اساتید، ارتباط فعال با صنعت دارند!/ لزوم تغییر در شاخص‌های ارتقاء رتبه علمی اساتید

به گزارش خبرنگار اجتماعی تسنیم؛ پیشرفت اقتصادی همواره یکی از دغدغه‌های اصلی مردم و مسئولین بوده‌ است. بهره‌برداری از ظرفیت بالای علمی کشور در مسیر پیشرفت اقتصادی نیز امری ضروری است و این در حالی است که ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه در مقایسه با ظرفیت‌های کشور به گواه گزارش‌های مختلف ملی و بین‌المللی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

براساس آخرین گزارش سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) وابسته به سازمان ملل متحد در سال 2021، از نظر شاخص ارتباط با صنعت، کشور در رتبه 120 از بین 132 کشور مورد بررسی قرار دارد. همچنین براساس آخرین گزارش دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزرات علوم در سال 1399 تعداد کل اساتید درگیر در قراردادهای ارتباط با صنعت 4800 عضو هیئت علمی هستند؛ می‌توان گفت در مقایسه با جامعه 86000 نفری اعضای هیئت علمی موسسات آموزش عالی سراسر کشور، حدود 5 درصد از ظرفیت اساتید، ارتباط فعال با صنعت و جامعه دارند.

با وجود پیچیدگی‌های ارتباط جامعه، صنعت و دانشگاه، برخی از مدیران و اساتید، مشتاق حل کردن مشکلات جامعه و صنعت بر بستر پژوهش‌های کاربردی هستند؛ پایین بودن نرخ ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت می‌تواند دلایل مختلفی مانند عدم احساس نیاز صنایع و یا در برخی موارد عدم تمایل و یا عدم آمادگی اساتید برای این همکاری باشد. اما موانع ارتباط دانشگاه و جامعه صرفاً به مسائل فرا دانشگاهی محدود نمی‌شوند و اساتید، مشتاق پرداختن به مشکلات جامعه، صنعت و پژوهش‌های کاربردی با مشکلاتی از سمت آموزش عالی نیز روبه‌رو هستند. اساتید برای ارتقاء رتبه علمی و همچنین ترفیع پایه سالانه، نیازمند کسب امتیاهایی از دانشگاه هستند که این امتیازها در جدول زیر نمایش داده شده‌اند.

جدول 1  امتیازهای لازم برای ارتقاء علمی اعضای هیئت علمی

چالش برانگیزترین بخش جدول، امتیازهای ارتقاء علمی بخش مربوط به پژوهش‌های علمی و فناوری است. این بخش را می‌توان به سه دسته کلی مقالات علمی-پژوهشی، پژوهش‌های کاربردی و راهنمایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دسته‌بندی کرد. نکته حائز اهمیت، در نظر گرفته شدن حداقل امتیاز برای مقالات هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی و براساس تعداد مقالات و ضریب تأثیر مجلات است.

یعنی اساتید در کنار سایر فعالیت‌های علمی حتماً باید به مقاله‌نویسی نیز اشتغال داشته‌ باشند. این موضوع هرچند قابل دفاع است اما وقتی جالب می‌شود که برای بخش پژوهش‌های کاربردی نه تنها حداقلی تعریف نشده است بلکه سقف امتیاز قابل قبول نیز معین شده است.

به عبارت دیگر از اساتید دانشگاه خواسته می‌شود به تعداد دلخواه مقاله منتشر نمایند، اما نمی‌توانند پژوهش کاربردی با امتیاز موثر در ارتقای رتبه علمی انجام دهند. جالب‌تر اینکه این دسته از اساتید حتی اگر پژوهش‌های کاربردی‌شان منتهی به مقالات علمی-پژوهشی هم شود از افزایش پایه سالانه و ارتقاء مرتبه علمی باز می‌مانند.

دوگانگی ارتقاء رتبه علمی و پژوهش کاربردی در آئین‌نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی، کار را برای اساتید علاقمند به پاسخگویی به نیازهای کشور دشوار می‌کند. برای نمونه طبق بند 7-1 ماده 3 آئین‌نامه حداکثر دو مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از هر طرح منتهی به تدوین سند ملی در هر دوره ارتقاء قابل قبول است.

در مورد دیگر طبق تبصره ذیل بند 10 ماده 3 آئین‌نامه در هر دوره ارتقاء قابل قبول حداکثر نصف حداقل امتیاز را از طریق مقالات علمی-پژوهشی مرتبط به طرح‌های پژوهشی و فناوری در سطح ملی و بین‌المللی می‌توان کسب کرد. به نظر می‌آید علاوه بر امتیاز وتویی مقالات علمی-پژوهشی، وجود سقف امتیاز برای پژوهش‌های کاربردی، ارتقاء و ترفیع پایه اساتید مشتاق رفع نیازهای کشور را با چالش جدی مواجه می‌کند.

آیین‌نامه مذکور گرچه با هدف حفظ پویایی جامعه علمی و ارتقاء جایگاه علمی کشور نگاشته شده، اما در برخی موارد خود به مانعی بر سر راه ارتباط جامعه و دانشگاه تبدیل شده‌ است. به نظر می‌آید شاخص‌گذاری پژوهش‌های کاربردی و اعمال متناسب این شاخص‌ها در جداول آئین‌نامه ارتقا و شیوه‌نامه ترفیع پایه دانشگاه‌ها می‌تواند بخشی از موانع ارتباط جامعه و دانشگاه از سمت آموزش عالی را رفع کند.

"امیر عزیزی" کارشناس علم و فناوری

انتهای پیام/