مصرف‌کننده واقعی محکوم به پرداخت مالیات نقلوانتقال خودرو در عین فرار مالیاتی آشکار دلالان!
مرجع‌شدن پلیس در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای صدور سند رسمی خودرو و اخذ مالیات نقلوانتقال خودرو پیش از تعویض پلاک، عملاً باعث شد مصرف‌کننده واقعی محکوم به پرداخت صددرصدی مالیات شود در حالی که در همین بازار شاهد فرار مالیاتی تمام‌عیار دلالان خودرو هستیم!
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ "پرداخت مالیات به‌عهده فروشنده است!"، این عبارتی است که اتحادیه نمایشگاه‌داران در برخی شهرهای کشورمان در خصوص پرداخت نقل و انتقال خودرو در قالب بخشنامه صادر و فروشندگان را موظف کرده‌اند که مالیات معامله را بپردازند.
این مالیات به‌صورت آنلاین و پیش از انجام هرگونه عملیات لازم برای تعویض پلاک خودرو اخذ می‌شود و بستر فراهم‌شده کنونی، امکان فرار مالیاتی معامله‌گران رسمی خودرو را که تا پیش از این امکان آن وجود داشت، به صفر رسانده است.
تا سال گذشته، مالیات نقل و انتقال خودرو همراه با دیگر حقوق دولتی و حق‌التحریر تنظیم سند از سوی سران دفاتر اخذ می‌شد اما با نظر دیوان عدالت اداری و نیز دادستانی‌کل کشور در خصوص مرجع اعلام شدن نیروی انتظامی برای تنظیم و صدور سند رسمی (برگ سبز)، در زمان حاضر، اقبال عمومی برای حضور در دفاتر اسناد کم و و کمتر شده و حتی نزدیک به صفر رسیده است.
این امر، کشمکش‌های مباحثه‌ای را بین حقوقدانانِ سردفتر و مدافعان حقوق عامه از جامعه حقوقدانانِ متعهد و عدالت‌خواه تا اهالی رسانه‌ها ایجاد کرد و در نهایت مجلس و دولت که ابتدا ورودی تردیدآمیز به موضوع داشتند، در قانون بودجه 1401 (لایحه پیشنهادی دولت و متن مصوب مجلس) نیروی انتظامی را مرجع صدور سند رسمی خودرو معرفی کردند.
سازمان امور مالیاتی هم طبق تکلیف این قانون، سازوکار دریافت مالیات نقل و انتقال خودرو در مرحله تعویض پلاک را مهیا کرد و هم‌‌اکنون، امکان تعویض پلاک بدون پرداخت مالیات ممکن نیست.
اما آیا راه‌های فرار مالیاتی برای دلالان خودرو بسته شده است؟ پاسخ متأسفانه منفی است!
در سال‌های قبل، دلالان خودرو با تبانی با برخی از سردفتران متخلف به‌شیوه سندهای سفیدامضا و خالی نگهداشتن محل امضای خریدار، ردپای خود را در معاملات خودرو پاک می‌کردند و به این ترتیب فرار مالیاتی رخ می‌داد!
مدتی بعد و با حذف دفتر‌های ثبت سند از محضرها، و اعطای نقش به مراکز تعویض پلاک در پروسه انتقال مالکیت خودرو، فرار مالیاتی با استفاده از تأییدیه‌های جعلی از سوی برخی سردفتران متخلف برای دلالان خودرو امکان‌پذیر شد.
در شیوه کنونی هم در مدت حدود 8 ماه گذشته بازار خودرو از آن استقبال کرد و شاهد مراجعه همیشگی دلالان خودرو به مراکز تعویض پلاک برای انتقال مالکیت بودیم و از آنجا که هزینه‌ها بسیار اندک بود، این گروه از کاسبان خودرو، با کمال میل و رغبت اقدام به تعویض پلاک می‌کردند.
اما اجباری شدن پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو قبل از انجام تعویض پلاک از تاریخ 6 فروردین 1401، سبب شد دلالان خودرو دوباره از تنظیم سند و اخذ برگ سبز جدید خودداری کنند تا مجبور به پرداخت مالیات نشوند!
بر این اساس است که گویا مراکز تعویض پلاک در این روزها به شلوغی ماه‌های پیش از عید نیست اما حضور در دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم وکالت کاری تعویض پلاک به‌استناد برگ سبز رو به فزونی است؛ به‌ویژه اینکه کانون سردفتران و دفتریاران به‌خلاف رویه چند ماه قبل خود، تنظیم وکالتنامه به‌استناد برگ سبز را با توجه به رأی دیوان عدالت اداری و نیز بخشنامه دادستان‌کل کشور، بلامانع دانسته است اما توجه داشته باشید که طبق قانون به‌روی وکالتنامه کاری، مالیات نقل و انتقال خودرو اخذ نمی‌شود!
به‌نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی به‌عنوان متولی اخذ مالیات کسب‌وکارها، در خصوص اخذ مالیات از دلالان خودرو که جزو مشاغل کاذب اما بسیار پردرآمد است باید راهکاری بیابد تا منافع این بازار، تنها برای گروهی خاص نباشد و مسیر فرار مالیاتی دلالان بازار خودرو، مسدود شود.
انتهای پیام/+
