سالانه ده‌ها میلیون فشنگ برای شکار بین مردم توزیع می‌شود!
معاون محیط زیست طبیعی سازمان محیط زیست گفت: سالانه به هر اسلحه مجاز حدود ۱۰۰ فشنگ داده می‌شود و با توجه به تعداد زیاد سلاحی که در اختیار مردم است، ده‌ها میلیون فشنگ بین مردم توزیع می‌شود.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم ؛ حسن اکبری با بیان اینکه هرساله بخش قابل توجهی از حیات‌وحش ما به دلیل شکار غیرمجاز از بین می‌رود، اظهار کرد: سالانه به هر اسلحه مجاز حدود 100 فشنگ داده می‌شود و با توجه به تعداد زیاد سلاحی که در اختیار مردم است، ده‌ها میلیون فشنگ بین مردم توزیع می‌شود. از سوی دیگر، تعداد قابل‌توجهی سلاح و مهمات غیرمجاز هم وجود دارد که تمامی این‌ها تهدید بالقوه‌ای برای حیات‌وحش به شمار می‌روند.
وی تصریح کرد: اگر آمار سالانه شکار غیرمجاز در استان‌ها را بررسی کنیم، درمی‌یابیم که این پدیده به دلیل گستره وسیع کشور ما، ادوات پیشرفته‌ای که در اختیار شکارچیان قرارگرفته و نیز وفور سلاح و مهمات، به شکل گسترده‌ای رو به افزایش است و سازمان محیط زیست با این تعداد نیرو، تجهیزات و ظرفیت‌هایی که دارد، عملاً نتوانسته و به نظر می‌آید نخواهد توانست با قوه قهریه جلوی شکار غیرمجاز را بگیرد.
اکبری گفت: اگرچه فرهنگ‌سازی اقدام مؤثری برای جلوگیری از شکار غیرمجاز است اما با آهنگی که اقدامات فرهنگی تابه‌حال انجام‌شده و میزان همکاری که دستگاه‌های مختلف فرهنگی و ارشادی با ما در این زمینه خاص به عمل‌آورده‌اند، به نظر نمی‌آید که به این زودی‌ها بتوانیم فرهنگ‌سازی مناسبی انجام دهیم تا از شر شکار غیرمجاز رهایی پیدا کنیم.
وی با تأکید بر لزوم تمرکز انجام اقدامات فرهنگی و آموزشی بر نسل‌های آتی، تصریح کرد: ما باید تلاش کنیم نسل بعدی را به‌گونه‌ای تربیت کنیم که اسلحه روی حیات وحش نکشد و حقوق حیوانات را رعایت کند وگرنه نگرش نسل‌هایی از جامعه که فرهنگشان شکل‌گرفته، به‌ویژه کسانی که سال‌ها با شکار غیرمجاز زندگی کرده‌اند، به دشواری قابل اصلاح است.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه متأسفانه همکاری مجموعه نیروهای مسلح برای جلوگیری از شکار غیرمجاز رضایت‌بخش نبوده است، افزود: در حال حاضر تعداد زیادی سلاح مجاز در بین مردم توزیع شده است و سالانه مقادیر قابل توجهی فشنگ نیز با قیمتی پایین‌تر از بازار آزاد در اختیار دارندگان این سلاح‌ها قرار می‌گیرد. این سلاح‌ها عمدتاً برای از بین بردن حیات‌وحش و یا دست‌کم شلیک به سمت حیوانات مورد استفاده قرار می‌گیرند درحالی‌که سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان متولی حفظ حیات‌وحش تاکنون هیچ نقشی در این زمینه نداشته است.
اکبری ادامه داد: اگرچه اخیراً نیروهای مسلح محدودیت‌هایی در این‌باره قائل شده‌اند اما باز هم این محدودیت‌ها ارتباطی با حفظ حیات‌وحش در سازمان حفاظت محیط زیست ندارد.
وی با اشاره به لزوم پیش‌بینی محدودیت‌ها و مجازات‌های بازدارنده برای استفاده غیرمجاز از این سلاح‌ها، گفت: سالانه چیزی در حدود 3 تا 4 هزار مورداستفاده غیرمجاز از سلاح‌های مجاز در کشور توسط سازمان حفاظت محیط زیست ثبت می‌شود و درصد کمی از این‌ها در مراجع قضایی مشمول اقدامات تنبیهی قرار می‌گیرند. مقابله با شکار غیرمجاز با توجه به گستره وسیع کشور، پراکنش زیاد شکارچیان و ادوات پیشرفته اعم از سلاح، فشنگ، وسایل نقلیه، دوربین و... ,که در اختیار دارند، کار بسیار سخت و پرهزینه‌ای است.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط زیست بیان کرد: از سوی دیگر، تعداد محیط‌بانان ما بسیار کم است و هزینه‌های حفاظت نیز تابه‌حال به‌خوبی تأمین نشده است. ناوگان خودرویی ما عمدتاً فرسوده است و اعتبارات کافی برای به‌روزرسانی ناوگان خودرویی در اختیار نداریم.
وی با بیان اینکه ما در مواردی حتی برای تأمین به‌موقع جیره غذایی و ملبوس مأموران نیز با مشکلات جدی دست به‌گریبان هستیم،ادامه داد: هرچند در سال‌های اخیر اقداماتی برای تأمین هزینه‌های حفاظت صورت گرفته و شرایط، اندکی بهتر شده است اما هنوز هم با وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم که این مشکلات بر کیفیت انجام حفاظت تأثیر منفی دارد.
اکبری توضیح داد: بیش از 70 درصد کشفیات شکار غیرمجاز توسط مردم که آن‌ها را به‌عنوان همیار محیط زیست می‌شناسیم به ما گزارش می‌شود و اغلب این‌ها در خارج از مناطق حفاظت‌شده یا در حاشیه آن‌ها هستند. وقتی این حجم از همکاری مردم برای مقابله با شکار غیرمجاز وجود دارد ما باید بتوانیم پاسخگوی آن باشیم. متأسفانه هیچ محل قانونی برای جبران هزینه‌هایی که افراد در این زمینه متحمل می‌شوند، پیش‌بینی‌نشده است و این موضوع سبب می‌شود که روزبه‌روز میزان مشارکت جوامع محلی کاهش پیدا کند و توفیق ما در دستگیری شکارچیان غیرمجاز کمتر می‌شود.
وی با اشاره به تأثیر پدیده تغییر اقلیم و خشکسالی‌های دوره‌ای در جابه‌جایی حیات‌وحش، گفت: جابه‌جا شدن حیات‌وحش وظیفه حفاظت ما را سنگین‌تر می‌کند؛ به‌عنوان‌مثال ما تمهیداتی را برای تأمین نیاز آبی حیات‌وحش در نظر گرفته و اقداماتی را انجام می‌دهیم اما معمولاً اعتباراتی که در این زمینه به ما اختصاص داده می‌شود غیرقابل‌پیش‌بینی و اغلب در زمان نامناسب است. این موضوع سبب می‌شود که حیات‌وحش بیشتر در دسترس شکارچیان غیرمجاز قرار بگیرند و آمار شکار غیرمجاز افزایش بیابد.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط زیست تأکید کرد: اگر ما می‌خواهیم در مقابله با شکار غیرمجاز به توفیقاتی دست پیدا کنیم می‌بایست این مشکلات به‌ویژه کمبود نیروی انسانی کافی و تجهیزات مناسب و نیز تخصیص دیرهنگام و ناکافی اعتبارات را مرتفع کنیم.
اکبری شکل دیگری از شکار را شکار مجاز عنوان و تصریح کرد: از گذشته روال چنین بوده که به افرادی که اسلحه مجاز داشتند و از نیروهای مسلح، فشنگ سهمیه‌ای دریافت می‌کردند، مجوزی با لحاظ محدودیت‌های قانونی داده می‌شد که بتوانند در بازه زمانی مشخص از سال، شکار قانونی انجام دهند.
وی افزود: در حال حاضر چند نوع شکار مجاز وجود دارد که یکی از آن‌ها شکار پرندگان است، هرچند در یکی دو سال اخیر پروانه‌ای برای آن صادر نشده است. این در حالی است که معیشت برخی از افراد به شکار پرندگان گره خورده است. مثلاً در شمال کشور شاهد هستیم که حتی محدودیت‌های سازمان هم نتوانسته آن‌ها را از صید پرندگان بازدارد. نکته دیگر در مورد شکار پرندگان این است که ما با شکار پرندگان با سبک و سیاقی که تابه حال انجام می‌شده، مشکلات فنی و کارشناسی داریم.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: برآورد جمعیت پرندگان در کشور ما ناقص‌تر از پستانداران است. درگذشته پروانه‌ای که برای شکار پرندگان صادر می‌شده، به‌صورت نامحدود و به تعداد مراجعه‌کنندگان بوده است که در چنین شرایطی جمعیت پرندگان قابل مدیریت کردن نیست و بنابراین می‌بایست مباحث فنی و کارشناسی در این زمینه موردتوجه قرار بگیرد.
اکبری در خصوص پروانه شکار پستانداران نیز گفت: از آن‌جاکه سرشماری پستانداران به شکل مناسب‌تری انجام می‌شده، هرساله در بعضی از مناطق به تعداد محدود، پروانه شکار آن‌هم از طریق قرعه‌کشی برای متقاضیان صادر می‌شده است و این پروانه به دو شکل عادی و ویژه بوده است. پروانه عادی در مناطق آزاد با قیمت کمتر و پروانه ویژه در مناطق حفاظت‌شده به قیمت بیشتر بوده است.
وی ادامه داد: در چند سال اخیر تعداد پروانه شکار پستانداران هم کاهش قابل‌توجهی پیداکرده است و تعداد پروانه‌هایی که سازمان محیط زیست صادر کرده، به‌اندازه‌ای کم بوده که به لحاظ فنی تأثیری در پویایی جمعیت حیات‌وحش نداشته و نخواهد داشت.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه اخیراً رویکرد صدور پروانه شکار چهارپا به سمت کمک به حفاظت رفته است، تصریح کرد: رویکرد تازه سازمان حفاظت محیط زیست به این صورت است که بخشی از همان تعداد محدود پروانه شکار که صادر می‌شود به جوامع محلی متقاضی شکار داده شود و مابقی به‌گونه‌ای فروخته شود که کمکی به تأمین هزینه‌های حفاظت باشد.
اکبری در پاسخ به این پرسش که آیا درآمدهای حاصل از فروش پروانه شکار، تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای در تأمین هزینه‌های حفاظت دارد؟ گفت: واقعیت این است که حتی یک میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش پروانه شکار برای یک استان، اگر به صورت هزینه جاری و برای کمک به جوامع محلی در اختیار مدیر استان قرار بگیرد، بسیار کارساز و موثر است چون اعتبارات دولتی اولاً محدود هستند و ثانیاً پرداخت آنان تابع شرایط خاص است و ما نمی‌توانیم پول دولتی را برای کمک به جوامع محلی تقسیم کنیم.
وی تاکید کرد: البته این صحبت‌ها بدین معنا نیست که ما تصمیم گرفتیم پروانه‌ای صادر کنیم و یا روند موجود را ادامه دهیم. برنامه ما این است که در سال جدید جلسات کارشناسی داشته باشیم و نظرات متخصصان و ادارات کل محیط زیست استان‌ها را اخذ کنیم. قطعاً فرمایشات مقام معظم رهبری هم خطوط قرمز ما است. بنابراین آنچه خروجی این جلسات و نظرات کارشناسی باشد، ملاک عمل ما قرار خواهد گرفت.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما این است که حیات وحش به شکل بهتری حفظ شود. حتی اگر پروانه‌ای برای شکار صادر شود، هدف اصلی ما این است که این صدور پروانه منجر به حفاظت بهتر از حیات وحش شود.
انتهای پیام/
