چرا صنعت برق کشور در جایگاه واقعی خودش نیست؟

سیدمهدی طبیب‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرمان ، با بیان اینکه صنعت برق در کشور یک صنعت کاملاً انحصاری بوده و انحصار آن در اختیار وزارت نیرو است اظهار داشت: قیمت‌گذاری برق در کشور به عهده وزارت نیرو است و حداقل می‌توان گفت وزارت نیرو یکی از قیمت‌گذاران برق در کشور است.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته وزارت نیرو هر زمان، هر مقدار و به هر قیمتی که خواسته، برق نیروگاه‌های بخش خصوصی را خریداری و در هر زمانی که خواسته پول آن را پرداخت کرده است ادامه داد: مصرف کننده عمده برق تولیدی کشور، دولت است، شبکه توزیع و انتقال برق برای دولت است و دولت هر طور که خواست با بخش خصوصی رفتار می‌کند که این نشان از انحصار در صنعت برق دارد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان با اشاره به اینکه نیروگاه‌های ما مبالغ بسیار زیادی از وزارت نیرو طلبکار هستند اما هیچ جریمه‌ای به وزارت نیرو تعلق نمی‌گیرد و اگر هم تعلق بگیرد مبلغ آن بسیار کم است ادامه داد: این در حالی است که نیروگاه‌های ما بدهکار بانکی بوده و مجبور هستند سود و جریمه تاخیر در بازپرداخت تسهیلات بپردازند.

وی با بیان اینکه وزارت نیرو اجازه صادرات برق به تولیدکنندگان خصوصی در زمانی که مازاد تولید برق در کشور وجود دارد را نمی‌دهد تصریح کرد: صادرات برق صرفاً در اختیار توانیر و وزارت نیرو است، در حالی که می‌شد در زمان وجود برق مازاد این اجازه را به بخش خصوصی داد که برق تولیدی خود را صادر کرده و ارز حاصل از آن بابت بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی برگردانند.

طبیب‌زاده با اشاره به خلف وعده وزارت نیرو گفت: در زمانی که نیروگاه‌های ما می‌خواستند تسهیلات دریافت کنند بخشنامه دولت وجود داشت که ارز با نرخ تعیین شده‌ای که صرفه اقتصادی داشته باشد به آنها تعلق گیرد که خلف وعده شد.

وی با بیان اینکه نیروگاهی که قیمت برق آن در اختیار دولت است نمی‌تواند ارز آن را با نرخ آزاد محاسبه کرد و این مسئله توجیه اقتصادی ندارد افزود: اگر نرخ ارز آزاد است باید قیمت برق هم آزاد باشد و زمانی که نرخ برق تعیین شده از سوی دولت است باید نرخ ارز آن نیز براساس نرخ تعیین شده از سوی دولت باشد اما این موضوع در کشور ما هم خوانی ندارد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان با اشاره به اینکه خلف وعده از سوی دولت انجام شد و وزارت نیرو هم تا کنون هیچ حمایتی از بخش خصوصی انجام نداده است بیان کرد: عدم پرداخت به موقع بدهی وزارت نیرو به نیروگاه‌ها زیان هنگفتی برای بخش خصوصی به دنبال داشت.

وی با بیان اینکه از وزیر نیرو درخواست داریم که هزینه‌ها و خسارت بسیار سنگین وارد شده به واحدهای صنعتی و معدنی استان کرمان به دلیل تحمیل خاموشی و پیک‌زدایی در تابستان گذشته را بررسی کند عنوان کرد: این عدد را با قیمت فروش برقی که وزارت نیرو از کل استان کرمان از مصرف کنندگان دریافت کرده است قابل مقایسه نیست و به یک چندم خسارت وارده به واحدهای صنعتی و معدنی هم نمی‌رسد.

طبیب‌زاده با اشاره به اینکه دولت قبل در تابستان گذشته برای اینکه بتواند برق مصرفی استان را تامین کند و کمبود برق مورد نیاز استان را تامین کند خسارت بسیار سنگینی به واحدهای صنعتی و معدنی استان کرمان وارد کرد گفت: دولت قبل مدیریت پیک مصرف انرژی در فصل تابستان را با اعمال خاموشی به واحدهای تولیدی و صنعتی و معدنی جبران کرد که منجر به تحمیل خسارت بسیار سنگینی بر صنایع و تولید استان شد.

وی با بیان اینکه راحت‌ترین کار برای جبران کمبود برق اعمال خاموشی به کارخانجات و صنایع است گفت: با این روش همه تصور می‌کنند که برق داریم و کسی از مردم کمبودها را احساس نمی‌کند و همه هم تصور می‌کنند که پیک زدایی و مدیریت شبکه انجام شده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان با تاکید بر اینکه کمبود برق در تابستان امسال حتمی است و قطعاً در سال جاری نیز خسارت سنگینی در انتظار واحدهای صنعتی و تولیدی استان است ادامه داد: وزارت نیرو هم در کوتاه مدت نمی‌تواند چاره‌ای برای آن بیندیشد و لازم است در این شرایط فکری برای بازار مصرف کند.

وی با بیان اینکه لازم است تمهیداتی فراهم شود تا واحدهای بزرگ صنعتی، معدنی و تولیدی ما از چرخه تولید خارج نشوند گفت: صرفاً تحمیل هر نوع خاموشی و جبران کمبود برق به حوزه صنعت و معدن زیان‌های زیادی را متوجه کشور کرده و نتایج آن متوجه تولید و اشتغال است و باید کاری کنیم تا کارخانجات ما از چرخه تولید خارج نشود.

طبیب‌زاده با اشاره به اینکه این خطر وجود دارد که با کمبود گاز، سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های ما تامین نشود افزود: از سوی دیگر اکثر نیروگاه‌های استان کرمان سیکل ترکیبی هستند و با افت سطح آب‌های زیرزمینی این احتمال وجود دارد که در آینده امکان تامین آب آنها وجود نداشته باشد و ظرفیت نیروگاه‌های استان کرمان به نصف تقلیل پیدا کند.

وی با بیان اینکه از طرف دیگر واحدهای صنعتی بزرگی داریم که در حال وارد شدن به مدار هستند و این اتفاق مهم مصرف برق استان را بالاتر می‌برد گفت: با توجه به نگرانی‌هایی که در حوزه تامین آب و گاز نیروگاه‌ها وجود دارد ممکن است میزان تولید برق استان کمتر هم بشود و از حالا باید فکری کرد که چگونه برق مورد نیاز واحدهای بزرگ صنعتی موجود و واحدهایی که قرار است وارد مدار شوند را تامین کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان با اشاره به اینکه دولت به دلایل قانون در ارتباط با سرمایه گذاری در نیروگاه‌ها با محدودیت مواجه است و بخش خصوصی هم به دلیل مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد رغبتی برای ورود، سرمایه گذاری و افزایش ظرفیت ندارد تصریح کرد: خلف وعده‌های انجام شده در گذشته، عدم توجیه اقتصادی و عدم حمایت جدی وزارت نیرو از توسعه نیروگاه‌ها باعث شده که انگیزه‌ای در بخش خصوصی برای ورود به این عرصه وجود نداشته باشد.

وی با بیان اینکه اگر با همین روال پیش برویم، دولت سرمایه گذاری نکرده، تامین گاز و آب مورد نیاز نیروگاه‌ها با مشکل مواجه شود، بخش خصوصی هم انگیزه‌ای برای سرمایه گذاری نداشته باشد و از سوی دیگر با افزایش میزان مصرف مواجه باشیم قطعاً استان کرمان با بحران جدی در تامین انرژی روبه‌رو خواهد شد گفت: استان کرمان در مسیر سرمایه‌گذاری‌های بسیار سنگین صنعتی و معدنی قرار دارد و باید فکر اساسی برای برق مورد نیاز استان شود.

طبیب‌زاده با اشاره به اینکه استان کرمان در حوزه انرژی خورشیدی از ظرفیت‌های خوبی برخوردار است افزود: واقعیت این است که پتانسیل‌های استان صرفاً با تفاهم نامه، قرارداد و ... به نتیجه نمی‌رسد و نیاز است سیاست‌های روشنی در بحث حمایت از سرمایه گذاری در حوزه انرژی خورشیدی در کشور اعلام شود.

وی با بیان اینکه هنوز نیروگاه‌های قبلی نتوانستند پول خود را از ساتپا بگیرند، هنوز قیمت آنها اقتصادی نشده و هیچ حمایت جدی از آنها انجام نشده است ادامه داد:  تا زمانی که این رشته اقتصادی نشده و سرمایه گذاری توجیه نداشته باشد نمی‌توان انتظار داشت سرمایه گذاران بخش خصوصی در این حوزه ورود کنند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری و توسعه انرژی‌های خورشیدی در استان کرمان در آغاز کار خوب بود گفت: انرژی‌های خورشیدی در استان در حد 60 تا 70 مگا وات باقیمانده و توسعه آن نیازمند حمایت و کار جدی وزارت نیرو است.

انتهای پیام/511/ش