چرا مرکز فناوری قوه قضائیه بخشنامه "خودکاربری برای ثبت شکایات" را اجرا نمی‌کند؟
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به بهانه نبود معیار معین برای تشخیص دانش حقوقی، از اجرای بخشنامه خودکاربری افراد دارای دانش حقوقی خودداری کرده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ آیت‌الله رئیسی در زمان ریاست بر قوه قضائیه در بهمن‌ماه 1399، بخشنامه‌ای صادر شد با این تأکید؛ "افرادی که دارای دانش حقوقی هستند بتوانند بدون مراجعه به دفاتر خدمات قضائی شکایت و دادخواست خود را ثبت و ارسال کنند". یعنی افرادِ دارای دانش حقوقی از جمله فارغ‌التحصیلان رشته حقوق همانند وکلای دادگستری دادخواست خود را شخصاً در درگاه ملی خدمات قضائی بارگذاری کنند.
اما مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نزدیک به یک سال است این آیین‌نامه را اجرایی نکرده است. در این باره شکایتی از این مرکز به دیوان عدالت اداری صورت گرفت که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به دیوان اعلام کرده؛ "بخشنامه رئیس قوه به‌صورت کلی به موضوع ایجاد دسترسی خودکار برای اشخاص با دانش حقوقی کافی اشاره کرده است؛ لیکن ضوابط و معیار معینی جهت تشخیص دانش حقوقی مشخص نشده است."
در حالی این توضیح ارائه شده که برابر ماده 5 آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضائی مصوب رئیس قوه قضائیه، "خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را به همراه مستندات مربوطه، به صورت سند الکترونیکی تبدیل کرده و پس از محاسبه هزینه دادرسی توسط سامانه و پرداخت الکترونیک آن، کد رهگیری را اخذ و با همراه داشتن اصل مستندات، به دفتر مراجعه می‌نماید. دفتر پس از تأیید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی متقاضی، آن را از طریق سامانه خدمات قضائی به مرجع ذی‌ربط ارسال می‌کنند."
لذا وظیفه دفاتر خدمات قضائی تطبیق اوراق و دریافت هزینه دادرسی است و خدمات خاصی از سوی آنها انجام نمی‌شود که نیازمند احراز شرایط خاصی داشته باشد. با این توضیح که در حال حاضر "خودکاربری" طرح شکایت سرقت برای عموم جامعه ایجاد شده است و شاکیان می‌توانند به درگاه ملی خدمات قضائی ورود و شکایت خود را ثبت کرده و پس از پرداخت هزینه دادرسی، شکوائیه به دادستان عمومی و انقلاب ارسال می‌شود.
عدم اجرای بخشنامه رئیس قوه قضائیه درباره خودکاربری افراد دارای دانش حقوقی سبب خواهد شد که این گروه از افراد برای ثبت شکایات خود و حتی ارسال لایحه به دفاتر خدمات قضائی مراجعه کنند و همین امر، سبب افزایش هزینه‌های شاکی و ایجاد درآمد برای دفاتر خدمات قضائی ازاین محل است؛ چون در حال حاضر برای ارسال یک لایحه ساده بین 200 هزار تا 300 هزار ریال از مراجعین اخذ می‌شود.
پرداخت هزینه‌های اضافی در حالی است که رئیس فعلی و نیز رئیس قبلی قوه قضائیه در راستای اجرای سند تحول قضائی، بارها به دسترسی ارزان و حتی رایگان مردم به خدمات قضائی تأکید کرده‌اند.
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه می‌تواند این امکان را برای فارغ‌التحصیلان حقوق فراهم کند که بتوانند خدمات قضائی را به‌صورت خودکاربری انجام دهند تا با کاهش مراجعین به دفاتر خدمات قضائی در شرایط بیماری کرونا، دانش‌آموختگان حقوق بتواند با ثبت دادخواست در درگاه ملی خدمات قضائی و نیز پرداخت هرینه دادرسی که هم‌اکنون به‌صورت خودکار محاسبه می‌شود و اخذ کد رهگیری، نسبت به تقدیم دادخواست یا شکوائیه اقدام کنند.
تصویر بخشنامه 1399/11/13 رئیس وقت قوه قضائیه به این شرح است:
انتهای پیام/
