خصوصی‌سازی: هدف از پذیره‌نویسی سرخابی‌ها واگذاری مدیریت و مالکیت نیست
سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: هدف از پذیره نویسی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس واگذاری مدیریت و مالکیت (به عنوان هدف اولیه) نبوده، بلکه انتخاب مسیری برای اصلاح ساختار، شفافیت و انضباط مالی بوده است و تحقق موضوع با سند تحول دولت مردمی منافاتی ندارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان خصوصی‌سازی در حالی از روز یکشنبه(15 سفند) اقدام به پذیره‌نویسی سهام سرخابی‌ها در بازار پایه فرابورس کرده که در «سند تحول دولت مردمی»، دولت سیزدهم بر خروج دولت از باشگاهداری و واگذاری شرکت‌‌های فرهنگی- ورزشی در قالب پیمان مدیریت تاکید کرده و این موضوع مورد نقد رسانه‌ها قرار گرفته است.
بر این اساس روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با عنایت به مطلب منتشر شده با عنوان «واگذاری استقلال و پرسپولیس بر خلاف سند دولت مردمی، به استناد مصوبه مورخ 20 اردیبهشت 1400 هیات محترم واگذاری مقرر شد، سهام متعلق به دولت (وزارت ورزش و جوانان) در دو شرکت فرهنگی ورزشی استقلال (سهامی عام) و پرسپولیس (سهامی عام) پس از پذیرش در بازار سرمایه و با درج در بازار پایه فرابورس واگذار شود.
در همین راستا، پس از پیگیری‌های مجدانه از طریق تشکیل ستاد ملی آماده سازی و واگذاری و برگزاری جلسات متعدد در محل این سازمان، نام دو شرکت یاد شده در تاریخ 30 بهمن 1400 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت و در تاریخ 8 اسفند 1400 نیز نماد دو شرکت در بازار پایه فرابورس درج شده و با عنایت به آماده سازی و اجرای اقدامات قانونی برای عرضه سهام متعلق به دولت در دو باشگاه از طریق بازار پایه فرابورس به عموم مردم مطابق برنامه زمان بندی، موضوع پذیره نویسی افزایش سرمایه معادل 50 درصد سرمایه ثبتی دو باشگاه مذکور از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم سهامداران فعلی (دولت) مطابق بند (3) ماده (18) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی در جلسه مورخ 9 اسفند 1400 هیات محترم واگذاری مطرح و مورد تصویب واقع شد و پس از اخذ مجوزهای مربوطه از سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 11 اسفند 1400 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.
با توجه به اجرای کامل فرآیند قانونی (یاد شده در بالا) در مسیر عرضه عمومی پذیره نویسی دو باشگاه و با اذعان به اینکه، هدف از پذیره نویسی دو باشگاه در این مرحله، واگذاری مدیریت و مالکیت (به عنوان هدف اولیه) نبوده بلکه انتخاب مسیری برای اصلاح ساختار (با افزایش سرمایه از محل صرف سهام با سلب حق تقدم سهامداران فعلی)، شفافیت (عرضه از طریق بازار پایه فرابورس) و انضباط مالی (متاثر از شفافیت تحمیلی بازار سرمایه) بوده است، تحقق موضوع با سند تحول دولت مردمی منافاتی ندارد».
انتهای پیام/
