مصوبه مجلس برای شفاف سازی مالی دستگاه های اجرائی
نمایندگان مجلس دستگاه های اجرایی را مکلف به شناسایی کامل درآمدها، هزینه ها، دارایی ها و بدهی های خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی شدند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، 17 اسفند) قوه مقننه و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای الف، ب، ج و د تبصره 19 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الف تبصره 19 ماده واحده این لایحه آمده است: به منظور ارتقاء بهره‌وری خدمات عمومی، شفاف‌سازی، مسؤولیتپذیری و پاسخگویی دستگاههای اجرائی، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا پانزده اردیبهشت ماه نسبت به تنظیم موافقت نامه با دستگاههای اصلی متضمن برنامه ها، اهداف کمّی، سنجه و شاخص های ارزیابی عملکرد اقدام نماید.
تخصیص اعتبارات با رعایت ماده(30) قانون برنامه و بودجه براساس میزان تحقق اهداف هریک از برنامهها و متناسب با میزان منابع وصولی دستگاه اجرائی تعیین می‌گردد.
آیین‌نامه اجرائی این بند شامل چهارچوب تفاهم نامه، نوع و نحوه ارتباط با دستگاه تابعه، نحوه گزارشگیری از برنامهها، نحوه بکارگیری نیروی مازاد و میزان جابجایی در اعتبارات به منظور تحقق برنامهها با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بند الحاقی؛ براساس ماده 30 قانون برنامه و بودجه وزارت اقتصاد و امور دارایی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند حداکثر 3 ماه پس از تصویب این قانون آئین نامه ماده 30 قانون برنامه و بودجه را با رعایت اصل 126 قانون اساسی به روزرسانی و به تصویب هیات وزیران برسانند که در 6 ماه دوم سال نحوه تخصیص اعتبار در هزینه های جاری و برنامه های عمرانی در کمیته تخصیص اعتبار دارای متولی اصلی مستقل باشد. تخصیص اعتبارات در 6 ماه دوم سال 1401 صرفا براساس آئین نامه اصلاح شده امکان پذیر است.
سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی مکلفند به صورت مستقل گزارش جلسه و مصوبات کمیته تخصیص اعتبارات را ماهانه در اختیار کمیسیون برنامه و بودجه مجلس قرار دهند.
همچنین براساس بند ب تبصره 19 ماده واحده این لایحه؛ مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف رقم پیش‌بینی‌‌شده در ردیف 102530 در قانون بودجه سال 1401 با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.
در بند ج تبصره 19 ماده واحده این لایحه آمده است:
1- در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل کشور به حسابهای مربوطه دستگاههای ذی‌ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می‌باشد. مانده وجوه مصرف‌نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت‌های تعیینشده در قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 15/12/1379 قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال 1402 درج خواهد شد.
2- آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع مواد (95)، (99) و (100) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت‌‌ماه سال بعد است. ارسال صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (98) قانون مذکور نیز پس از تهیه به همراه گواهی هیأت‌مدیره یا هیأت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد الزامی است.
3- وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال 1401 کل کشور، موضوع ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان مردادماه سال بعد به مبادی ذی‌ربط ارسال می‌کند.
براساس بند د تبصره 19 ماده واحده این لایحه؛ دستگاههای اجرائی مشمول، مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورتهای مالی موضوع بند (1) ماده (26) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، در اجرای ماده (2) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 11/11/1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
انتهای پیام/
