مجلس ساز و کار پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران در سال ۱۴۰۱ را تعیین کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 15 اسفند) قوه مقننه و  در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره (1) ماده واحده لایحه مذکور به پیشنهاد کمیسیون عمران در خصوص پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران با 122 رأی موافق، 62 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بندالحاقی به تبصره (1) ماده واحده لایحه آمده است: دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی ذیربط تا مبلغ 900 هزار میلیارد ریال از خالص بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و بخش‌های خصوصی که در چارچوب قوانین تا پایان سال 1401 ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی، دفاعی و هسته‌ای از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره 21 این قانون با خزانه‌داری کل کشور اعمال حساب کند.

گفتنی است صدیف بدری در تشریح پیشنهاد کمیسیون عمران گفت: در قانون بودجه سال‌های 99 و 1400 این پیشنهاد در قالب تهاتر از محل فروش نفت به پیمانکاران آمده است. به موجب این پیشنهاد مطالبات پیمانکاران وصول و بدهی دولت به آنها پرداخت می‌شود.

محمدرضا میرتاج‌الدینی در مخالفت با این پیشنهاد، گفت: این مسئله تغییرات بسیاری در بودجه کشور ایجاد می‌کند و ابهام دارد.

احمد دنیامالی اما در موافقت متذکر شد: پرداخت مطالبات پیمانکاران موجب رونق پروژه‌های بزرگ عمرانی کشور خواهد شد، همچنین بخشی از دیون دولت کاهش می‌یابد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در ادامه و در پاسخ به توضیحات نماینده دولت مبنی بر اینکه امکان اجرای این مصوبه وجود ندارد چرا که فراتر از ظرفیت‌های نفتی کشور است، گفت: سقف فروش و حجم دلاری حاصل از آن در بودجه مشخص شده، دستگاه‌هایی که ذیل این پیشنهاد مطرح شدند می‌توانند در فروش نفت نقش داشته باشند لذا اجرای این پیشنهاد امکان‌پذیر است.

انتهای پیام/