درخواست رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی از مسئولان ورزش/ پیست‌های موتورسواری و اتومبیل‌رانی برای جوانان توسعه یابد
گروه استانها ــ رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: خدمات عمومی نظیر پیست‌های موتورسواری و اتومبیل‌رانی جهت حفظ جان مردم و برای استفاده از جوانان گسترش یابد.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک ، حجت‌الاسلام سیدعبدالمهدی موسوی صبح امروز در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌شناسی استان مرکزی با عرض تبریک و شادباش اعیاد و حلول ماه شعبان، میلاد حضرت سیدالشهدا، میلاد اباالفضل(ع)، روز جانباز، میلاد سید و ساجدین(ص) و نیمه شعبان، اظهار داشت: ماه شعبان ماه سرور اهل بیت است که در آن غم و غصه و عزایی نیست و فرصت مناسب است برای آنان که اهل سیر و سلوک الی‌الله هستند.
وی افزود: مرحوم آیت‌الله حائری فرمودند هواپیمای پرواز به این صورت نیست که یکباره اوج گیرد حرکت آهسته‌ای روی باند، بلند شدن از باند تا اوج گرفتن و سرعت گرفتن وجود دارد، ایشان ماه رجب و رمضان را به باند پرواز و پریدن از باند و شب قدر را به اوج حرکت تثبیت شده هواپیما تشبیه می‌کردند که امیدواریم به لطف حضرت حق به اوج مقام و مرتبه انسانیت برسیم.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: مطالب تخصصی را جایگاه اظهار نظر شخصی تلقی نکنیم و باید کار، کارشناسی و سازمانی باشد و دوم اینکه حق این موضوعات بزرگ با یک جلسه 2 ساعته قابل بررسی نیست، تصمیم‌گیری نیاز به وقت‌گذاری بیشتر، تلاش بیشتر، جلسات بیشتر با کارگروه‌های کارگزاری بیشتر دارد، اگر ما بدنه کارشناسی در هر حوزه‌ای و مشاوره تخصصی را بیشتر کنیم اختلاف نظرها، خطاها و نواقصی که از زبان‌های گوناگون گفته شده قطعا کمتر می‌شود.
موسوی عنوان کرد: پایان سال هستیم و من به عنوان خدمتگزار شهر از زحمات عزیزان و اعضای شورا که حضور داشتند، پیگیر بودند و هم در جهت احیای حقوق عامه و پیشگیری از جرایم متخلفانی که حقوق عامه را زیر سوال می‌برند جدیت داشتند تشکر می‌کنم، این ایام باقی مانده فرصتی است که یک واکاوی در حوزه فعالیت، مدیریت، امور اجرایی و عملکردی خودمان داشته باشیم که در سال 1400 چقدر در جایگاه خود مفید و موثر بوده‌ایم یا چقدر گره‌گشایی داشته‌ایم و چه کارهایی را انجام داده‌ایم و چقدر رضایت واقعی از عملکرد خودمان داریم.
وی تصریح کرد: از معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی تقاضا می‌کنم یک ارزیابی از اعضای شورا داشته باشند و نتیجه را به بنده اعلام کنند. کار پیشگیری از جرم و تخلف به تنهایی از عهده قوه قضاییه بر نمی‌آید و مقوله‌ی بسیار پیچیده‌ای است و مولفه‌های بسیار زیادی دارد که هیچ کدام در اختیار ما نیست.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری پیشگیری وظیفه همه دستگاه‌ها است و قانون اساسی ما مدیریت مهندسی کار را به عهده قوه قضاییه گذاشته است بنابراین امروزه ملاحظه می‌کنید شاید کمترین انگشت توجه در خصوص تلفات ناشی از مخاطرات رانندگی و جاده‌ای متوجه دستگاه قضایی باشد اما در این جلسه پیشگیری، دستگاه قضایی متولی می‌شود، بنابراین از این جهت شاید ما هم در این باب که مسئولان را ارزیابی نکرده‌ایم که هر کسی در جایگاه خود آیا کوتاهی داشته است یا خیر قصور داشته باشیم.
موسوی بیان کرد: واقعا چه اتفاقی باید بیفتد که ما بیشتر پای کار بیاییم، در گذرگاه پیچ راهدارخانه 9 نفر فوت شدند، 9 نفر که شاید نخبه اجتماعی بوده‌اند و خدمات آنها به فرد و جمع می‌رسید، چه اتفاق دیگری باید رخ دهد که ما برای پیچ راهدارخانه اقدامی انجام دهیم و اگر اقداماتی انجام شده حتما مناسب نبوده است، ما به دنبال مقصرتراشی نیستیم ما در مرگ این افراد شریک هستیم و باید پاسخگو باشیم، هر کسی در هر جایگاهی مسئولیت دارد و فرصت مناسبی است که یک واکاوی و خود ارزیابی داشته باشیم.
وی تصریح کرد: مسائل و مشکلات زیاد است و باید تدوین یک برنامه جامع عملیاتی جهت پیشگیری از موارد اولویت‌دار استان با مشاوره همین جمع و دیگر کارشناسان بر اساس اسناد بالادستی انجام شود تا ببینیم ضرورت‌های استان مرکزی چیست؟ برای مثال در حوزه آلودگی هوا، ترافیک، معضلات و خطرات جاده‌ای، آسیب‌های اجتماعی، مسائل صنعتی استان است و سه تا چهار مورد به عنوان اولویت مشخص شود و بر اساس اولویت‌ها برنامه‌های ملی و برنامه‌های استانی را تنظیم کنیم به عنوان مثال کنترل جرائم پرتکرار که روح و روان مردم را نشانه گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: کاهش ورودی یکی از سیاست‌های بزرگ دستگاه قضایی است و باید بدانیم ادارات دولتی در تولید پرونده و تولید جرم چقدر سهم دارند بنابراین باید از خود مدیران شروع شود نسبت به اینکه در کجاها کوتاهی داشته‌‌اند که منجر به تولید پرونده و در نهایت بروز اختلاف برای مردم شده است بنابراین اختلاف و درگیری با مردم به برخی از مدیران برمی‌گردد که یک سری کوتاهی در اجرای برنامه‌های درون‌سازمانی داشته‌‌اند و باعث یک سری جرائم شده و سبب شدند که عده‌ای بازداشت و به دستگاه قضایی معرفی شوند.
موسوی ادامه داد: مجازات در هیچ کجای دنیا در کنترل جرم آنچنان موفق نبوده و نیست و سخت‌ترین و شدیدترین مجازات مربوط به قرون وستایی بوده است که بعضی از کشورها اعمال می‌کنند، بنابراین منجر به حذف چرخه تولید جرم نمی‌شود و حداکثر موجب حذف مجرم می‌شود، دیگران این کار را ادامه داده‌اند و تولید جرم متوقف نشده است، صرف مجازات و اعمال مجازات هرچقدر سختگیرانه و خشونت‌بار باشد منجر به توقف تولید جرم نشده است و به چرخه دیگری تبدیل شود و دیگران چه نهادهای اجتماعی و عمومی، چه مردم و حاکمیت باید پای کار بیایند تا بتوان بخشی از جرائم را کنترل کرد.
وی عنوان کرد: توسعه پیشگیری‌های وضعی و اجتماعی در صدر برنامه‌های سال آینده باشد و در این زمینه باید برنامه‌ریزی انجام شود که چه کارهایی باید صورت گیرد، گفته شده بیشترین فوتی‌ها در حوادث عابران پیاده است که در طرح‌های عمرانی باید گذرگاه‌های ایمنی برای عابران ایجاد شود و فرهنگ عبور و مرور عابران ارتقاء یابد و در جهت کاهش سرعت عبور و مرور در سطح شهر چاره‌ای اندیشیده شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: خدمات عمومی نظیر پیست‌های موتورسواری و اتومبیل‌رانی جهت حفظ جان مردم و برای استفاده از جوانان گسترش یابد، محرومیت‌های اجتماعی برای افرادی که سرعت غیرمجاز و خلاف قانون دارند ایجاد شود که آنها را به سطح سرعت مجاز برسانیم.
موسوی تصریح کرد: برای فوتی‌ها سر صحنه برویم و بدانیم چقدر فوتی وجود دارد و یک آسیب‌شناسی انجام دهیم که امداد و نجات در محدوده شهری و برون شهری سر صحنه با چه وضعیتی قرار دارند و در بیمارستان‌ها و مراجع رسمی، پزشکی قانونی و دیگر جاها چه مقدار فوتی وجود دارد که بتوان بر مبنای این آمار صحیح یک برنامه درون‌سازمانی و یک مطالبه ملی داشته باشیم به هرحال مطالبه ملی بر مبنای آمار درست و صحیح است، استان مرکزی چهارراه، کریدور شمال، جنوب، شرق و غرب است و ترددهای فراوانی در این استان وجود دارد و زمانی که آمار و اطلاع دقیق و صحیح باشد و ارائه به صورت ملی صورت گیرد می‌توان مطالبات مردم را هم به صورت بهتری پیگیری کرد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که در شورای تامین به سبب اینکه شورای پیشگیری است مطرح شد سرقت از اماکن دولتی بود و از این به بعد مدیر دولتی که اهمال در حفاظت و حراست از مکان دولتی داشته تحت تعقیب قرار می‌گیرد چه با نظارت فیزیکی باشد و چه نظارت الکترونیکی. مدیران و مسئولان قطعا اگر اهمالی داشته باشند که منجر به سرقت اموال دولتی شود تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: همان طور که معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی بیان کرد ما موارد نقص را به مدیران اعلام کردیم و به آنها ابلاغ شده است بنابراین زمانی که شما نواقص را بیان کردید و مرتفع نشده و همان نقص یک راه نفوذ برای یک مجرم و فرصت‌طلب شده، معلوم می‌شود که در اینجا مدیر کوتاهی و قصور دارد.
موسوی بیان کرد: انتظار بنده این است تا کسانی که فرصت نشد از نظرات آنها استفاده کنیم ما را از نظرات و افکار خود محروم نکنند و امیدوارم مکتوب کنید اگر جایی قصور و کوتاهی از مجموعه دستگاه قضایی اتفاق افتاده یا بیرون دستگاه قضایی که به حقوق عامه ببت‌المال لطمه و صدمه‌ای وارد می‌شود یا ورود منجر به احیای حقوق عامه می‌شود و پیشگیری از جرم و تخلفی می‌شود که با حقوق عامه صلاحیت ندارد تذکر دهید و مکتوب اعلام کنید.
وی خاطرنشان کرد: استانی مثل استان مرکزی ظرفیت ندارد و فعلیت دارد، بعضی جاها استعداد کارهای بزرگ را دارند اما در اینجا فعلیت مطرح است و همه بسترها فراهم است و خیلی از راه‌ها را رفته‌اند و متوقف شده و باید قدم‌ها را بزرگتر برداشت سرعت‌ها را بیشتر کرد و این فعلیت باید جاذبه بیشتری هم از امکانات ملی و سرمایه‌گذاری داشته باشد که لازمه آن این است که یک هم‌افزایی و تعامل مناسبی با هم داشته باشیم.
انتهای پیام/712/س
