دادستان قزوین: بانک‌ها حق راکد نگه‌داشتن کارخانه‌های تملک‌شده را ندارند
گروه استانها- دادستان قزوین گفت: بانک‌ها حق راکد نگه‌داشتن کارخانه‌های تملک‌شده را ندارند و باید مدیریت واحدهای مورد جانشینی و تملک را از طریق فراخوان مزایده عمومی به بخش خصوصی متخصص و صاحب اهلیت بسپارند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمد قاسمی بعدازظهر امروز در بازدید کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی کاسپین یک استان قزوین اظهار داشت: بانک‌ها حق راکد نگه‌داشتن کارخانه‌های تملک‌شده را ندارند و باید مدیریت واحدهای مورد جانشینی و تملک را از طریق فراخوان مزایده عمومی به بخش خصوصی متخصص و صاحب اهلیت بسپارند.
وی اضافه کرد: در سال‌های اخیر شاهد این بودیم که برخی افراد با اعمال نفوذ در مزایده‌های واگذاری واحدهای تولیدی که توسط بانک‌ها برگزار می شد، بدون هیچ‌گونه اهلیت، تخصص، سابقه و حتی سرمایه صنایع و کارخانجاتی را در اختیار می‌گرفتند که خروجی‌ای جز ورشکسته شدن کارخانه و بیکار شدن کارگران نداشت.
قاسمی ادامه داد: پرونده بسیاری از این واگذاری‌های غلط به ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین آمده و جلوی بسیاری از انحراف‌ها در واگذاری‌ها گرفته شده و بعضی از واگذاری‌ها هم تصحیح شدند. به همین خاطر اعتقاد داریم نظارت‌های 2 سال اخیر سبب شده که حجم اشتباه‌ها و و واگذاری در صنایع تملک‌شده به حداقل ممکن برسد.
وی با اشاره به اینکه مهلت‌های اعطاشده توسط ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نباید خیال تولیدکننده را از بابت بدهی‌های بانکی‌اش راحت کند، تصریح کرد: بسیاری از فرصت‌هایی که این ستاد برای تمدید مهلت بازپرداخت وام به تولیدکننده می‌دهد، جدی گرفته نمی‌شوند و به همین خاطر کار به تملک واحد تولیدی توسط بانک می‌رسد.
بورس‌بازی هزینه خرید زمین برای تولیدکننده واقعی را افزایش می‌دهد
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه قوه قضائیه به صورت دقیق مراقب روند جانشینی تملک در کارخانه‌ها و صنایع بدهکار است، گفت: به همین خاطر بانک‌ها حق ندارند روند تولید در یک کارخانه را تعطیل کرده و کارگران را بیکار کنند و اگر جانشینی تملک اتفاق می‌افتد، کارخانه باید به سرعت واگذار شود.
قاسمی همچنین به موضوع بورس‌بازی زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان قزوین اشاره کرد و افزود: بزرگ‌ترین آسیب این بورس‌بازی و دلال‌بازی این است که نرخ زمین صنعتی برای تولیدکننده و صنعتگران واقعی به طرز چشمگیری افزایش پیدا می‌کند و تولیدکننده مجبور می‌شود به جای پرداخت نرخ دولتی یک نرخ بالای غیرواقعی برای کسب زمین صنعتی بپردازد.
وی ادامه داد: هر سرمایه‌گذاری باید به محض دریافت زمین از شرکت شهرک‌ها نسبت به احداث سوله یا واحد صنعتی اقدام کند و به همین خاطر دستگاه قضا در خلع ید افرادی که در ساختن واحد صنعتی اهمال دارند و زمین صنعتی را بایر رها می‌کنند، در کنار دولت خواهد بود.
انتهای پیام/ش
