راهکار خروج عراق از بن بست سیاسی و علت سفر رهبران دو حزب سُنی به ترکیه

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری  تسنیم، «عائد الهلالی» عضو ائتلاف فتح عراق بر ضرورت برگزاری نشستی میان رهبران سیاسی عراق به منظور خروج از بن بست سیاسی کنونی تاکید کرد.

به گزارش صوت العراق، وی افزود: رهبران گروه‌های سیاسی عراقی در مقطع حساسی قرار دارند و باید که نشستی برگزار کنند تا در آن به بررسی راهکاری به منظور خروج از بن بست کنونی و انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر بپردازند.

الهلالی تاکید کرد: همه اختلافات کنونی و موضوع برگزار نشدن جلسه انتخاب رئیس جمهور عراق و تبعات آن به یک دلیل است و آن قبول نداشتن نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون از سوی مقتدی صدر رهبر جریان صدر است و صدر مایل نیست که در دولتی که به دنبال تشکیل آن است، المالکی را وارد کند.

این عضو ائتلاف فتح تاکید کرد: این رویکرد صدر با اصرار چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعی روبرو شده است که چارچوب هماهنگی منسجم و یکپارچه است و حاضر به کنار گذاشتن هیچکدام از طیف‌های خود نیست و المالکی یکی از ارکان چارچوب هماهنگی است.

وی افزود: ملت عراق خواهان حل این بحران و برون رفت از آن است و این جز با برگزاری نشست سران سیاسی میسر نخواهد شد که این مشکلات را بررسی کند و توافقی حاصل شود که دولت قوی به دنبال آن تشکیل شود.

 در نشست سه جانبه نمایندگان صدر-بارزانی و السیاده چه گذشت؟

«شیرزاد قاسم» یک عضو حزب دموکرات کردستان عراق با اعلام جزئیات توافقات حزب دموکرات و جریان صدر و نیروهای اهل سنت در جلسه روز گذشته، از نشست سران این جریان در اربیل خبر داد.

این عضو حزب دموکرات کردستان، در مصاحبه با شبکه «الفرات» گفت که نشست سه‌جانبه ائتلاف جریان صدر و حزب دموکرات و ائتلاف «السیادة» (الحلبوسی و خمیس الخنجر) که روز یکشنبه (27 فوریه) در بغداد برگزار شد در حکم نشست تدارکاتی برای جلسه سران این سه گروه در اربیل خوهد بود.

او گفت که در این نشست تدارکات لازم و دستور جلسه و تفاهمات سران این سه گروه (مسعود بارزانی، محمد الحلبوسی، مقتدی صدر) در اربیل بررسی شد.

 وی افزود که این نشست هفته آینده در اربیل برگزار خواهد شد.

وی گفت که در این جلسه تصمیمات بعدی در صورت صدور حکم دادگاه فدرال درباره غیر قانونی دانستن نامزدی «ریبر احمد بارزانی» برای ریاست جمهوری بررسی خواهد شد.

قاسم افزود که در این نشست روز گذشته با جریان صدر درباره ماده 140 قانون اساسی عراق (درباره مناطق مورد مناقشه) توافقات نهایی انجام شد.

وی تأکید کرد که همچنین توافق شد که سهم اقلیم کردستان از بودجه کشور بر اساس آمار دولت مرکزی عراق تعیین شود و بودجه اقلیم کردستان عراق در مجلس فدرال عراق بررسی نشود.

او همچنین از توافقاتی درباره تشکیل دولت آینده عراق از سوی ائتلاف سه‌جانبه صدر ـ بارزانی ـ الحلبوسی و تعیین زمان‌بندی مشخص برای حل اختلافات بغداد و اربیل خبر داد.

این عضو حزب دموکرات درباره منصب ریاست جمهوری نیز گفت که تصمیمات دادگاه فدرال برای همه الزام‌آور است و امیدواریم که این دادگاه لیست نامزدهای جدید ریاست جمهوری را تأیید کند و در غیر این صورت می‌توان درباره نامزدهای دیگری توافق کرد و ممکن است با اتحادیه میهنی درباره نامزدی غیر از «برهم صالح» به توافق برسیم.

روز گذشته «محمد الحلبوسی»، رئیس مجلس عراق، از نشست نمایندگان جریان صدر و ائتلاف السیادة و حزب دموکرات در بغداد خبر داد.

طالبانی: تحمیل نظام اکثریت در عراق مشکل ساز است

«بافل طالبانی» رئیس مشترک حزب اتحادیه میهنی، تاکید کرد که تحمیل نظام اکثریت در عراق، موجب بروز تنش و وخامت شرایط در این کشور و اقلیم کردستان می‌شود.

وی ضمن اشاره به اقدامات برای تشکیل دولت جدید این کشور گفت که اتحادیه میهنی خواستار تشکیل دولت بر اساس اصول شراکت واقعی در راستای ایجاد ثبات سیاسی، امنیتی و اقتصادی است.

رئیس مشترک حزب اتحادیه میهنی افزود که نباید سیاست به حاشیه راندن برخی طیف‌ها و تحمیل اکثریت تبدیل به اصل و بنیانی برای نظام سیاسی و تشکیل دولت عراق شود، زیرا تفکر تحمیل اکثریت وضعیت را در عراق و اقلیم به تنش و وخامت اوضاع سوق می‌دهد و مانع از اجرای اصلاحات و خدمات رسانی می‌شود.

بافل طالبانی همچنین تاکید کرد که حزب متبوع وی در مسائل مربوط به کردها، خواستار اتحاد میان احزاب و جریان های کُرد است و نمی‌خواهد هیچ اقدامی خارج از جبهه ملی کردها انجام دهد، اما زمانی که توافقاتی خارج از اراده ملی و منافع عمومی صورت می‌گیرد، این حزب نیز استراتژی خود را داشته و راه حل‌های دیگری را در پیش می‌گیرد؛ اما در هر اقدامی منافع عمومی را حفظ می‌کند.

چرا رهبران دو حزب عمده سنی عراق به ترکیه رفتند؟

یک منبع سیاسی عراقی به دلایل سفر رهبران دو حزب عمده سنی به عراق اشاره و  اعلام کرد: اختلاف «محمد حلبوسی» رئیس مجلس عراق و  «خمیس الخنجر» به عنوان دو رهبر ائتلاف جریانات اهل سنت بر سر انتخاب وزیر دفاع، باعث شده است طرفین برای حل اختلافاتشان به ترکیه سفر کرده و در نشست با «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور و «هاکان فیدان» رئیس دستگاه اطلاعات این کشور شرکت کنند.

به گزارش « شفق نیوز»، این منبع گفت: مذاکرات به طور اساسی درباره پست وزارت دفاع عراق بوده است و در روزهای اخیر، اختلافاتی بین جریانات اهل سنت عراق پیرامون انتخاب یک فرد مشخص برای این وزارتخانه بروز کرده بود.

یادآور می‌شود براساس عرف سیاسی در عراق، وزارت دفاع به یک شخصیت نظامی از میان عرب‌های اهل سنت واگذار می‌شود و وزیر کشور، عرب و شیعه خواهد بود.

این منبع همچنین افزود: رئیس مجلس عراق مایل است یکی از فرماندهان نظامی مشهور و نزدیک به خودش را به عنوان وزیر دفاع منصوب کند. این در حالی است «خمیس الخنجر» از نامزدی «ناصر الغنام» برای این پست حمایت می‌کند. همچنین گفته می‌شود «احمد الجبوری» مشهور به «ابومازن» از رهبران دیگر جریانات اهل سنت عراق نیز خواستار انتخاب مجدد «جمعه عناد» وزیر دفاع کنونی عراق برای یک دوره دیگر است.

منبع مذکور خاطرنشان کرد: اختلافات مذکور، باعث شده است حلبوسی و الخنجر با هدف دستیابی به راه حل‌هایی در تعامل با حامیان جریانات اهل سنت و مدیریت کننده ائتلاف بین آنها به ترکیه سفر کنند. به گفته این منبع، طرفین قبل از سفر به ترکیه، از قطر دیدار کرده بودند.

موضع اتحادیه میهنی کردستان عراق درباره پیوستن به ائتلاف «ثبات میهنی»

«غازی کاکایی » یک عضو ارشد اتحادیه میهنی کردستان عراق اعلام کرد این حزب درباره پیوستن به ائتلاف «ثبات میهنی» با حضور چارچوب هماهنگی و شمار دیگری از نیروهای سیاسی عراق هیچ گونه موضعی اتخاذ نکرده است.

به گزارش « بغداد الیوم»، وی در این باره گفت: اتحادیه میهنی در تعامل با همه جریانات، کاملا بی طرف است و هیچ گاه در جبهه هیچ جریانی علیه سایر جریانات اعم از احزاب شیعه یا سنی نایستاده است.

کاکایی تأکید کرد: برای نجات کشور، باید گروه‌های سیاسی در این مرحله، با یکدیگر متحد شوند.

انسداد همه مسیرهای توافق میان دو حزب عمده کُرد درباره پست ریاست جمهوری عراق

«سعدی احمد بیره» یک عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان تأکید کرد هیچ گونه نزدیکی بین این حزب و حزب دموکرات کردستان درباره دستیابی به توافق درباره پست ریاست جمهوری عراق به دست نیامده است و طرفین منتظر حکم دادگاه عالی فدرال عراق در ابتدای ماه مارس هستند.

به گزارش «ناس نیوز»،  وی در این باره گفت: اخبار منتشره درباره تلاش‌ها برای دستیابی به توافق درباره نامزد مشترک اتحادیه میهنی و حزب دموکرات در روزهای اخیر، عاری از صحت است و شرایط مانند گذشته است و هیچ تغییری در آن به وجود نیامده است. بلکه همگان منتظر حکم دادگاه عالی فدرال در ابتدای ماه مارس درباره قانونی بودن یا نبودن ثبت نام مجدد از نامزدهای ریاست جمهوری و پس از آن، حضور در رقابت‌های انتخاباتی با حضور نامزدهای طرفین هستند.

تاکید حزب بارزانی بر نامزدی «ریبر احمد»

 «صالح عمر» یک عضو ارشد حزب دموکرات کردستان عراق تأکید کرد این حزب به توافقش با جریان صدر و ائتلاف سیاده  ادامه می‌دهد.

به گزارش « بغداد الیوم»، وی در این باره گفت: ثبت نام مجدد از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری عراق، به هیچ عنوان خلاف قانون نبود و امیدواریم دادگاه عالی فدرال این باره حکم عادلانه‌ای را صادر کرده و تحت تأثیر جوسازی‌های سیاسی قرار نگیرد.

صالح عمر افزود: نامزد ما برای انتخابات ریاست جمهوری، قطعا «ریبر احمد» است و ما توانایی اخذ رأی اعتماد برای او از مجلس را داریم.

از سوی دیگر «دلشاد شعبان» یک عضو ارشد  دیگر حزب دموکرات کردستان تأکید کرد امیدواریم حکم دادگاه عالی فدرال درباره انتخاب رئیس جمهور منصفانه باشد.

به گزارش « ناس نیوز»، «دلشاد شعبان» در این باره گفت: حکم اول دادگاه عالی فدرال عراق مبنی بر کنار گذاشتن «هوشیار زیباری» از رقابت برای ریاست جمهوری، کاملا سیاسی بود.

دلشاد شعبان افزود: امیدواریم حکم جدیدی که از سوی دادگاه صادر خواهد شد منصفانه و به دور از سیاسی کاری باشد. زیرا نامزدی نامبرده براساس اصول قانونی انجام گرفته است. در غیر این صورت، هر حکم دیگری، منجر به بحرانی‌تر شدن روند سیاسی کشور خواهد شد.

 به دنبال رد صلاحیت «هوشیار زیباری» نامزد اصلی حزب دموکرات کردستان برای ریاست جمهوری عراق، محمد حلبوسی رئیس مجلس و همپیمان حزب مذکور، اقدام به ثبت نام مجدد از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری کرد و حزب دمکرات، «ریبر احمد» وزیر امور داخلی اقلیم کردستان عراق را برای این منصب نامزد کرد. این امر با اعتراض جریانات سیاسی عراق مواجه شد. دادگاه عالی فدرال آن کشور، با صدور حکمی ضمن متوقف کردن روند مذکور، اعلام کرد قانونی بودن یا نبودن ثبت نام مجدد از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را بررسی می کند. این دادگاه تاکنون دو بار صدور حکم درباره این موضوع را به تعویق انداخته است و قرار است در ابتدای ماه مارس 2022 در این باره حکم صادر کند.

اتحادیه میهنی کردستان عراق که از برهم صالح برای انتخاب مجدد به ریاست جمهوری عراق حمایت می‌کند بر این باور است که هدف از ثبت نام مجدد از نامزدهای ریاست جمهوری، فراهم کردن زمینه برای به کرسی نشاندن نامزد حزب دموکرات بر این مسند حاکمیتی دولت فدرال است.

دلایل عدم نقش آفرینی نماینده سازمان ملل در حل بحران سیاسی عراق

العربی الجدید در گزارشی درباره تحولات سیاسی عراق به دلایل عدم نقش آفرینی نماینده سازمان ملل در امور عراق پرداخته و آورده است: عراق همچنان با بن‌بست سیاسی دست به گریبان است که تاکنون مانع از انتخاب رئیس جمهوری و در ادامه تعیین فراکسیون اکثریت و تشکیل دولت جدید شده است.

علیرغم گذشت چهار ماه و نیم از برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام در 10 اکتبر گذشته اما با ناکامی همه میانجیگری‌ها و تلاش‌ها برای نزدیک‌سازی دیدگاه فراکسیون صدر به رهبری «سید مقتدی صدر» و متحدان این جریان یعنی حزب دموکرات کردستان و ائتلاف حاکمیت با هیئت هماهنگی گروه‌های شیعی، بحران سیاسی به اوج خود رسیده است و از طرفی صدر خواهان تشکیل دولت اکثریت ملی با حضور برخی گروه‌هاست اما هیئت هماهنگی بر تشکیل دولت توافقی با مشارکت همه احزاب و جریان‌های پیروز اصرار دارد.

بحران سیاسی و غیبت هیات نمایندگی سازمان ملل

در میانه بن بست سیاسی عراق، شاهد عدم تحرکات و عدم میانجیگری هیات نمایندگی سازمان ملل (یونامی) در این کشور هستیم؛ یونامی که ریاست آن را «جنین هنیس پلاسخارت» برعهده دارد تاکنون ابتکاری برای میانجیگری یا جمع گروه‌های مورد اختلاف بر سر یک میز مطرح نکرده است.

در همین رابطه، «احمد مطلک»، نماینده پیشین پارلمان عراق گفت: سازمان ملل در مداخله برای حل بحران جدی نیست، اگر آنها جدی یا صادق بودند، این اتفاقات در عراق روی نمی‌داد.

مطلک درباره عدم مطرح کردن ابتکار یا میانجیگری از سوی پلاسخارت میان گروه‌های عراقی گفت: وضعیت کنونی عراق نتیجه مداخلات و دیکته‌های خارجی است و برآیند امروز و دیروز نیست بلکه حاصل اختلافات میان گروه‌های سیاسی از زمان اشغال آمریکا در سال 2003 میلادی است.

وی با بیان اینکه کشمکش‌های کنونی به ضرر منافع ملی است، بر اهمیت کنار گذاشتن اختلافات و تمرکز بر منافع عراق، امنیت و ثبات کشور تاکید کرد و از سکوت سازمان ملل و دیگر طرف‌های ذیربط در قبال مداخلات خارجی انتقاد کرد.

عدم تمایل هیات سازمان ملل نسبت به دولت‌ توافقی

از سوی دیگر، یک نماینده مستقل پارلمان عراق که نخواست نامش ذکر شود، به العربی الجدید گفت: دلیل سکوت و عدم مداخله یونامی در بحران سیاسی کنونی به عدم تمایل این نهاد به بازگشت به دولت‌های توافقی پیشین باز می‌گردد.

این نماینده پارلمان عراق گفت: دیدارهای «پلاسخارت» با رهبران جریان صدر و« نچیروان بارزانی»، رئیس اقلیم کردستان طی دو ماه اخیر حامل پیام و پالسی است که نشانگر عدم مخالفت یونامی با تشکیل دولت اکثریت ملی برای انجام اصلاحات لازم است.

وی اظهار داشت: یونامی خود را از ایفای نقش میانجیگری کنار کشیده است تا از سوی برخی گروه‌های سیاسی متهم به حمایت از جریانی مشخص نشود، یونامی به خوبی از حجم اختلافات و چنددستگی‌ها در مواضع جریان صدر و هیئت هماهنگی گروه‌های شیعی اطلاع دارد لذا نمی‌خواهد بانی ابتکار یا میانجیگری باشد که احتمال شکست آن، زیاد است.

عراق از زمان اعلام نتایج انتخابات با بحران سیاسی رو به رو است، بحرانی که ابتدا با مخالفت‌های هیئت هماهنگی گروه‌های شیعی به نتایج انتخابات آغاز و در ادامه پس از تایید نتایج انتخابات، دو طرف (جریان صدر و متحدان و هیئت هماهنگی» در جلسه نخست پارلمان و نحوه انتخاب هیئت رئیسه دچار اختلاف و کشمکش شدند که کار به شکایت از دادگاه عالی فدرال کشید که به سود ائتلاف سه گانه رای داد، پس از آن نیز اختلافات بر سر نامزد ریاست جمهوری ادامه دارد.

در همین رابطه، «طارق جوهر»، عضو اتحادیه میهنی کردستان عراق گفت: بحران سیاسی کنونی دشوارترین بحران از 18 سال پیش به دلیل نبود کمک خارجی و مشخصا یونامی برای برون رفت از این بحران به شمار می‌رود.

جوهر افزود: فرایند سیاسی شاهد بروز اختلافات میان بیوت شیعی، سنی و کُرد است؛ امری که نقش‌آفرینی طرف‌های خارجی از جمله سازمان ملل را دشوارتر کرده است.

پلاسخارت اخیرا در گزارشی به شورای امنیت با اشاره به تداوم رکود سیاسی در عراق و بدون اعلام هیچ گونه ابتکار و میانجیگری بیان کرد: در ورای جدل اساسی درباره دولت اکثریت در برابر دولت توافقی، مردم عراق می‌پرسند آیا منافع ملی در مذاکرات جاری به جای دستیابی به منابع و پست و مقام و تقسیم کیک قدرت مدنظر قرار می‌گیرد؟

وی گفت: باید اولویت، توافق فوری بر سر برنامه دولت آتی برای حل فوری و هدفمند فهرست بلندبالای مشکلات داخلی باشد.

پلاسخارت اعلام کرد: برخی گروه‌های عراقی برای مانع تراشی در مسیر تغییرات و اصلاحات مورد نیاز کشور تلاش می‌کنند و باید طرف‌های عراقی ذیربط به جای رقابت با یکدیگر متحد شده و بر امور مهم تمرکز کنند.

انتهای پیام/