دلایل عدم برگزاری نشست سه جانبه «بارزانی-صدر و ائتلاف السیاده» در اربیل

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، یک منبع سیاسی آگاه عراقی به دلایل برگزاری نشست سه جانبه در اربیل اشاره کرد که قرار بود میان جریان صدر، حزب دموکرات و ائتلاف السیاده ( احزاب تقدم و عزم به ریاست حلبوسی و خنجر) برگزار شود.

این منبع به المعلومه اعلام کرد: «مسعود بارزانی» رئیس حزب دموکرات کردستان از طرف‌های ائتلاف سه جانبه خواسته است که در مخالفت با رای دادگاه فدرال درباره قانون نفت اقلیم در کنار او بایستند.

منبع مذکور تاکید کرد: بارزانی احساس می‌کند که جریان صدر و ائتلاف السیاده در کنار او در جریان رخدادهای اخیر و رای دادگاه فدرال نیستند و از این رو نشست تاکنون برای مدتی نامعلوم به تعویق افتاده است.

تداوم کشمکش سیاسی در عراق و نبود عنصر کنترل کننده 

 العالم الجدید در گزارشی با اشاره به ادامه کشمکش سیاسی در عراق آورده است: اختلافات سیاسی در این دوره از انتخابات پارلمانی عراق به طور غیر معمول زودتر از همیشه و از زمان اعلام نتایج آغاز و تاکنون ادامه داشته است؛ اختلافاتی که به نظر کارشناسان سیاسی دلایل متعددی دارد، اما مهم‌ترین آن، نبود عنصر کنترل‌کننده بر وضعیت عراق است.

«احسان الشمری»، رئیس اندیشکده سیاسی بغداد در این باره تصریح کرد: دلایل متعددی برای منازعه کنونی میان گروه‌های سیاسی وجود دارد، نخستین مورد این است که بیت‌های سیاسی در درون خود دچار اختلاف هستند به طور مثال بیت شیعی شاهد اختلاف‌نظر میان جریان صدر و هیئت هماهنگی گروه‌های شیعی است به طوری که صدر خواهان تشکیل دولت اکثریت ملی و هیئت هماهنگی به دنبال تشکیل دولت توافقی است از این رو اختلافات بر سر نامزد نخست وزیری و وزارتخانه‌ها ادامه دارد.

الشمری افزود: دلیل دوم به نبود عنصر کنترل‌کننده روند سیاسی باز می‌گردد. درخصوص گروه‌های کُردی، تلاش حزب دموکرات کردستان برای تسلط کامل بر اقلیم منجر به بروز اختلافات عدیده با اتحادیه میهنی شده است.

وی گفت: اختلافات میان گروه‌های کُردی عمیق‌تر از انتخابات است به طوری که از زمان بحران همه‌پرسی استقلال طلبانه و تسلط بر کرکوک و سپس انتخاب «برهم صالح» به ریاست جمهوری آغاز شده است و همه اینها منجر به بروز منازعه کنونی شده است همچنین تفاوت در نتایج انتخابات دو حزب نیز در بروز اختلال میان این دو تاثیرگذار بوده است.

الشمری اظهار داشت: گروه‌های سیاسی علاوه بر موارد پیش گفته، در پی تظاهرات اکتبر سال 2019 میلادی دچار نوعی سردرگمی و نگرانی از وضعیت آتی خود هستند، همه این عوامل به علاوه دخالت کشورهای منطقه‌ای در ترسیم یا تشکیل دولت آتی طبق دیدگاه خود منجر به بروز اختلافات کنونی شده است.

این بحران سیاسی تنها محدود به بیت شیعی نیست بلکه احزاب کُرد نیز بر سر منصب ریاست جمهوری دچار اختلاف شدیدی هستند به طوری که اتحادیه میهنی کردستان همچنان بر ریاست جمهوری برهم صالح اصرار دارد در مقابل حزب دموکرات ضمن مخالفت با نامزدی صالح، بر خلاف دوره‌های پیشین به صورت جدی وارد رقابت شده و با حمایت ائتلاف سه گانه یعنی جریان صدر و ائتلاف اهل سنت حاکمیت (خمیس الخنجر و محمد الحلبوسی» به دنبال ریاست جمهوری «ریبر احمد»، نامزد خود در رقابت ریاست جمهوری است.

در همین ارتباط، «یونس الکعبی»، تحلیلگر امور سیاسی عراق گفت: این دوره انتخاباتی از دوره‌های پیشین متفاوت است زیرا هر فراکسیون سیاسی رویکردهای مختلفی دارد به طوری که جریان صدر خواهان تشکیل دولت اکثریت ملی با کمک متحدان کُرد و اهل سنت خود است، این در حالی است که از سال 2003 میلادی شاهد دولت‌های توافقی و سهم‌خواهانه احزاب بودیم.

الکعبی افزود: رویکرد جریان صدر در اصرار برای تشکیل دولت اکثریت ملی با مشارکت گروه‌های مشخص به معنای رفتن دیگر فراکسیون‌ها به اپوزیسیون پارلمانی است این موضوع اساس منازعه زودهنگام است زیرا آنچه روی می‌دهد، تلاش برای سوق دادن برخی فراکسیون‌ها به اپوزیسیون علیرغم تمایل آنهاست.

از نمودهای این منازعه سیاسی، مراجعه مستمر به دادگاه عالی فدرال از سوی برخی فراکسیون‌های سیاسی است به طوری که درخصوص اغلب گام‌هایی که تاکنون بعد از انتخابات برداشته شده، به این دادگاه شکایت شده است و آخرین مورد آن، شکایت از اقدام هیات رئیسه در نام‌نویسی مجدد از نامزدهای ریاست جمهوری است.

دادگاه عالی فدرال عراق روز چهارشنبه گذشته صدور حکم نهایی درباره شکایت مربوط به نام نویسی دوباره از نامزدهای ریاست جمهوری را به 1 مارس آتی موکول کرد.

تلاش هیئت هماهنگی برای مطرح کردن خود به عنوان قطبی قدرتمند در فرایند سیاسی

«رفیق الصالحی» نماینده وابسته به چارچوب هماهنگی  گفت: ائتلاف «الثبات الوطنی» طی روزهای آتی به طور رسمی اعلام خواهد شد. شمار زیادی از مستقلین به آن ملحق شده‌اند و این روند ادامه دارد.

وی افزود: این ائتلاف در حال حاضر فراکسیون بزرگ شیعی است و حق تشکیل دولت دارد.

«محمد الشمری» نماینده ائتلاف دولت قانون هم بیان کرد: ائتلاف الثبات الوطنی فراکسیون بزرگ است و حق معرفی نخست وزیر را دارد.

از سوی دیگر «سائر الکتاب» عضو چارچوب هماهنگی به المعلومه اعلام کرد: چارچوب هماهنگی، شخصیت های پارلمانی جدیدی را از طیف‌ها و اقلیت‌های مختلف جمع آوری کرده و با قدرت در دولت جدید تحت عنوان ائتلاف الثبات حضور خواهد داشت.

از سوی دیگر «غیاث سورجی» عضو اتحادیه میهنی کردستان نیز به همین خبرگزاری گفت: این اتحادیه در صورت تداوم بن بست در داخل کردها و عدم دستیابی به تفاهماتی با طرف دیگر اقلیم، به چارچوب هماهنگی خواهد پیوست.

«حیدر اللامی» دیگر عضو چارچوب هماهنگی نیز در این باره تاکید کرد: علی رغم تلاش‌هایی که برای دور کردن چارچوب هماهنگی از فرایند سیاسی وجود دارد، مرحله آتی شاهد حضور بزرگ چارچوب هماهنگی خواهد بود.

«وائل الرکابی» عضو ائتلاف دولت قانون تحت رهبری نوری مالکی هم به خبرگزاری المعلومه گفته است: چارچوب هماهنگی حتی اگر بتواند فراکسیون اکثریت را به دست آورد هم بر سر رفتن به پارلمان به همراه طرف دیگر سیاسی در داخل بیت شیعیان تاکید دارد.

«سعد المطلبی» سیاستمدار مستقل عراق هم از ائتلاف جدید شکل گرفته از سوی هیئت هماهنگی به عنوان حرکتی مثبت نام برد و ائتلاف «الثبات الوطنی» را سرآغازی برای خروج از بن بست سیاسی عراق دانست.

وی افزود: چارچوب هماهنگی بسیاری از گروه‌های سیاسی سنی و کُردی را جذب خواهد کرد و تشکیل این ائتلاف فوائد زیادی برای روند سیاسی عراق دارد.

«محمد کریم الساعدی» تحلیلگر سیاسی عراقی با اشاره به اینکه چارچوب هماهنگی به گفتگوهای خود برای جمع آوری حدود 130 کرسی در پارلمان ادامه می‌دهد، به المعلومه گفت: این تعداد نمی‌تواند اپوزیسیون باشد بلکه یک مشارکت قوی در روند سیاسی خواهد بود.

الساعدی تاکید کرد: چارچوب هماهنگی یا ائتلاف «الثبات»، قطبی قدرتمند در فرایند سیاسی خواهد بود زیرا صحبت درباره رفتن به اپوزیسیون منقضی شده است.

وی افزود: این ائتلاف جدید(الثبات الوطنی)، یک شرکت کننده قوی در فرایند سیاسی خواهد بود و ممکن است ائتلاف دیگر را وادار به گشودن دوباره درهای تفاهم کند تا با هم وارد فرایند سیاسی برای تشکیل دولت شوند.

این تحلیلگر عراقی بیان کرد: اگر طرف دیگر از ائتلاف با «الثبات» خودداری کند، درگیری بزرگ خواهد بود و در صورت عدم توافق بین دو ائتلاف، احتمال دارد که تشکیل دولت به تاخیر بیافتد و شاید هم در روزهای آینده شاهد شکاف‌هایی در بین طرف‌های کُردی یا سنی و تمایل آنها به سمت ائتلاف الثبات باشیم.

«محمود الحیانی»، عضو هیات هماهنگی در گفت‌وگو با المدی تصریح کرد: ائتلاف جدید تحت عوان ثبات ملی تاکنون 130 نماینده دارد.

الحیانی گفت: این ائتلاف به تنهایی نمی‌تواند دولت را تشکیل دهد اما امیدواریم که نمایندگان و گروه‌های مستقل یا ائتلاف سه گانه نیز به ما پیوندند.

توافق چارچوب هماهنگی و جریان صدر کلید حل بحران سیاسی

«محمد الصیهود» نماینده ائتلاف دولت قانون از توافق چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعی با جریان صدر به عنوان کلید حل بحران سیاسی عراق نام برد.

وی افزود: تا زمانی که چنین توافقی رخ ندهد، جلسه رای گیری درباره رئیس جمهور هم در کار نخواهد بود.

تلاش برای جذب فراکسیون های خاکستری و بی‌طرف

این در حالی است که «المدی» عراق در گزارشی اعلام کرد: به دور از چشم رسانه‌ها، جریان صدر و هیات هماهنگی گروه‌های شیعی در حال رقابت برای جذب «فراکسیون‌های خاکستری و بی‌طرف» به منظور کسب فراکسیون اکثریت و تشکیل دولت جدید هستند.

این دو گروه سیاسی امیدوار هستند تا بیشترین تعداد نمایندگان مستقل و بی‌طرف را متقاعد کرده و ضمن جذب آنها، موفق به برگزاری جلسه انتخاب رئیس جمهوری شوند که طبق حکم دادگاه عالی فدرال نیازمند حضور دوسوم نمایندگان یعنی دستکم 220 نماینده است.

گروه‌های بی‌طرف و مستقل پارلمان عراق به 9 گروه از احزاب، ائتلاف‌ها و نمایندگان مستقل تقسیم می‌شود.

بر اساس آمار و ارقام موجود، ائتلاف سه‌گانه متشکل از جریان صدر، ائتلاف اهل سنت حاکمیت(السیاده) و حزب دموکرات اگر نمایندگان مستقل به آنها بپیوندند، به کسب 220 نماینده نزدیک می‌شوند و می‌توانند نامزد مدنظر خود را برای ریاست جمهوری انتخاب کنند.

رای سرنوشت ساز دادگاه فدرال

این در حالی است که دادگاه عالی فدرال پیش از اعلام حکم نهایی درباره پرونده نام‌نویسی نامزدهای ریاست جمهوری، یک هفته دیگر برای تفاهم گروه‌های سیاسی فرصت داد.

انتظار می‌رود با حکم نهایی دادگاه فدرال درباره نام‌نویسی دوباره نامزدهای ریاست جمهوری، مذاکرات سیاسی برای تشکیل دولت جدید وارد مرحله جدیدی شود چرا که سرنوشت نامزدی «ریبر احمد»، عضو حزب دموکرات کردستان روشن خواهد شد و این امر در روند مذاکرات تشکیل دولت تاثیرگذار است.

گروه‌های بی طرف و مستقل

بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط المدی، ائتلاف سه گانه در حال تحکیم پیمان موجود و افزایش شمار اعضای خود با جذب دیگر گروه هاست.

در پارلمان 9 گروه وجود دارد که رسما از هیچ کدام از گروه‌های رقیب برای تشکیل دولت جدید اعلام حمایت نکرده است، شمار این نمایندگان 46 نفر است.

این گروه‌های بی طرف شامل «ائتلاف برای مردم» دارای 18 کرسی، «ائتلاف مردمی» 4 کرسی، «ائتلاف تصمیم» 4 کرسی، «اشراقه کانون» 6 کرسی، «تجمع صدای مستقل‌ها» 4 کرسی، «اتحاد اسلامی کردستان» 4 کرسی، «ائتلاف بابلیون» 4 کرسی، «جماعت عدالت کردستان» 1 کرسی و یک نماینده مسیحی مستقل به نام «فاروق حنا» است.

ائتلاف سه گانه اکنون 174 کرسی دارد؛ 74 کرسی برای جریان صدر، 69 کرسی برای ائتلاف اهل سنت عزم و تقدم و 31 کرسی برای حزب دموکرات کردستان.

این ائتلاف در جلسه نخست پارلمان عراق توانست حدود 200 رای برای انتخاب «محمد الحلبوسی» جمع کند لذا پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که این ائتلاف در صورتی که دادگاه فدرال به سودش رای دهد، این تعداد آرا را به راحتی جمع خواهد کرد.

پارلمان عراق سه شنبه گذشته از فهرست جدید 33 نفره نامزدهای ریاست جمهوری خبر داده بود. بر اساس  قانون اساسی، برای انتخاب رئیس جمهوری باید دستکم 220 نماینده از مجموع 329 کرسی به نامزد مذکور رای دهند.

از سرگیری فعالیت پارلمان عراق و عدم تاثیرپذیری از بحران تشکیل دولت

العربی الجدید در گزارشی با اشاره به ازسرگیری فعالیت پارلمان عراق اعلام کرد: قرار است پارلمان عراق از روز دوشنبه آتی جلسات عادی خود را در چارچوب تلاش ریاست پارلمان برای ایفای نقش نظارتی و قانون‌گذاری این نهاد و عدم تاثیرپذیری از بحران تشکیل دولت از سر بگیرد.

از دو هفته پیش، ریاست پارلمان در تلاش برای تشکیل کمیسیون‌های دائمی پارلمان و از سرگیری جلسات عادی است.

بر اساس بیانیه بخش رسانه‌ پارلمان عراق، ادای سوگند قانون اساسی از سوی برخی نمایندگان و تشکیل کمیسیون‌های دائمی و بررسی افزایش قیمت دلار با حضور وزیر دارایی در دستورکار نشست روز دوشنبه پارلمان قرار دارد.

ریاست پارلمان عراق روز جمعه گذشته تلویحا اعلام کرد از کمیساریای انتخابات خواهیم خواست درخصوص نمایندگانی که تاکنون سوگند قانون اساسی را ادا نکرده و از جلسات پارلمان غیبت می‌کنند، اقداماتی اتخاذ کرده و به جای نمایندگانی که یک ماه از حضور در پارلمان خودداری کرده‌اند، افراد جایگزین را معرفی کند.

افزایش شمار کمیسیون‌ها برای تشدید نقش نظارتی

از سوی دیگر، یک نماینده جریان صدر اظهار داشت: پارلمان در آستانه پایان تشکیل کمیسیون‌هاست، پارلمان باید به دور از بحران تشکیل دولت باشد، امری که ما در راستای آن تلاش می‌کنیم و امیدواریم به تشکیل کمیسیون‌ها نقش نظارتی پارلمان فعال شود.

وی گفت: قرار است شمار کمیسیون‌ها به 26 کمیسیون افزایش یابد؛ اقدامی که برای افزایش نقش نظارتی پارلمان انجام می‌شود تا هر نماینده بر اساس تخصص خود در یکی از این کمیسیون‌ها عضو شود.

جدال سیاسی بر سر توزیع کمیسیون‌ها

«عارف الحمامی»، نماینده ائتلاف دولت قانون در پارلمان نسبت به کشمکش‌ها در فرایند توزیع نمایندگان در کمیسیون‌های پارلمانی هشدار داد و گفت: کمیسیون‌ها بر اساس موارد مشخصی توزیع می‌شود که مهم‌ترین آن بر اساس کرسی هر فراکسیون سیاسی در پارلمان و تقسیم نمایندگان فراکسیون‌ها در همه کمیسیون‌های پارلمانی است.

الحمامی افزود: کشمکش‌ها بر سر انتخاب رئیس هر کمیسیون و وزیر مربوط به آن کمیسیون از همان فراکسیون سیاسی خواهد بود، اما در این صورت، چه کسی وزیر را بازخواست خواهد کرد؟

وی تاکید کرد: توزیع کمیسیون‌های پارلمانی باید به صورت شفاف و بدون جدال سیاسی باشد تا پارلمان بتواند به نفع مردم و نه فراکسیون‌های سیاسی فعالیت و خدمت کند.

کمیسیون‌های پارلمانی بر اساس تخصص‌های مختلفی چون امنیت و دفاع، پاکدستی، دارایی، حقوق بشر، زنان، برنامه ریزی، امور استان‌ها، حقوقی و دیگر تخصص‌ها تقسیم می‌شود.

انتهای پیام/