مجلس به دنبال اصلاح جزیره‌ای کار کردن بانک‌ها برای فعالان اقتصادی باشد
گروه استانها_معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی به دنبال رفع اصلاح جزیره‌ای کار کردن بانک‌ها برای فعالان اقتصادی باشند، گفت: کوتاهی و حلقه مفقودی بین سه قوه مانعی جهت رفع مشکلات واحدهای تولیدی شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از آمل، سعید عمرانی در حاشیه جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید فعالان اقتصادی و تولیدی آمل در جمع خبرنگاران بزرگترین انتظار از بانک‌ها را اعمال به اجرای قانون عنوان و بیان کرد: هم اقتصاد و دارایی و هم بانک مرکزی نحوه محاسبه سود باید مطابق با بخش‌نامه‌ها و مقررات بانک مرکزی باشد به اضافه اینکه مصوبات شورای پول، اعتبار و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مبنی بر گرفتن سودهای مضاعف و به مرکب دارای اشکال قانونی است.
وی با بیان اینکه علی‌رغم فشارها و توصیه‌هایی که نه فقط در قوه قضائیه، ریاست قوه دولت و وزیر اقتصاد بخش‌نامه می‌کند، افزود: وقتی این بخش‌نامه‌ها بسیار قوی می‌شود و این بخش‌نامه‌های جلوی تولیدکننده را می‌گیرند.
عمرانی با تاکید براینکه دستگاه قضایی تقاضا دارد تا از این جزیره‌ای کار کردن بانک‌ها که با فرمایشات حضرت آقا مبنی بر حمایت از تولید یک مقدار در تعارض است، اصلاح شود، اظهار داشت: دستگاه قضا کارهای غیرقانونی از بانک‌ها نمی‌خواهد.
معاون قضائی دادستان کل کشور یکی از مشکلات تسهیل گیرنده زمین خورده را عدم توانایی در پرداخت هزینه دادرسی مطرح کرد و گفت: این هزینه دادرسی برای قوه قضائیه واریز می‌شود اما برای این قوه نیست و در قانون هم وجود دارد؛ این آسیب شناخته‌شده است و ریاست قوه قضائیه در بین تولیدکنندگان از این مشکل آگاه هستند.
وی افزود: اگر این مشکل حل و مصوبه‌ای از سوی سه سران قوه اجرا شود تا حکم قضایی قدرت داسته باشد مطمئنا این مشکلات تسهیل کنندگان به بانک‌ها حل می‌شود.
عمرانی از برگشتن یک هزار و 360 واحد به خط تولید در سال جاری خبر داد و گفت: علاوه بر آن بسیاری از کارخانه‌های راکد به مدار تولید برگشته و از بیکاری صد هزار نفر جلوگیری شد.
وی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه بر عنوان شعار سال توجه و با تشکیل اقتصاد مقاومتی به دنبال رفع موانع تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی در کشور است، افزود: واحدهایی که در استان پرونده دارند مورد بررسی و با اصل عدم تعطیلی این واحدها مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به واگذاری زمین 40 هکتاری کنار بخش دولتی به شهرک صنعتی امام زاده عبدالله عنوان کرد: این مورد در ستاد تسهیل پیگیری شد و در مصوبه ستاد تسهیل استان است و با وجود رو به ترقی قانون ستاد بر این اشکال بود که ضمانت اجرا مثل قانون اجرا بر سامانه های پنجره واحد برای الکترونیکی کردن صدور مجوزها و هم کسر پله‌ها جهت صدور مجوزها با وجود آن آیتم های بسیار گذاشته نشد.
وی ادامه داد: طبق قانون و مهلتی که داده شد باید رسیدگی کنند در غیراینصورت بین دو تا یک سال حبس محکوم می‌شوند و دستگاه قضایی تابع قانون عمل می‌کند.
وی گفت: امیدواریم طی سفر ریاست جمهوری به مازندران بررسی این زمین در اولویت قرار بگیرد و قوه قضائیه نیز تمام تلاش خود را در مورد این زمین به کار می‌گیرد اگرچه با وجود تعطیلی برخی از این واحدهای تولیدی به حاکمیت سه قوه برمی‌گردد که حتما به یک کوتاهی و حلقه مفقودی بین این سه قوه است که باید با گفتار درمانی بین مردم آن هم با عمل حل کرد.
انتهای پیام/ش
