بسترسازی برای زمین‌خواری در قانون بودجه با الحاقیه کمیسیون تلفیق؟!
کمیسیون تلفیق الحاقیه‌ای را بر لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزوده است که براساس آن متقاضیان دریافت زمین برای طرح‌های اقتصادی از تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی می‌شوند که می‌تواند در برخی موارد بستر زمین‌خواری را فراهم کند.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ قانون صراحتاً روند و چگونگی واگذاری "اراضی ملی" برای اجرای طرح‌های اقتصادی را مشخص کرده و مجلس در سال 89 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را به تصویب رسانده است.
تبصره 2 ماده 9 می‌گوید: "با تصویب این قانون، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می‌کنند، ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می‌گردد؛ لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش‌بینی‌شده در طرح مصوب و پس از اجرای کامل طرح و تأیید هیئت نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1386/4/9 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهره‌برداری از اراضی مذکور به‌صورت اجاره، حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز می‌باشد."،
بااین‌حال کمیسیون تلفیق در جریان بررسی لایحه بودجه 1401 الحاقیه‌ای به این لایحه افزوده که قصد آن، بی‌اثر کردن این تبصره است(!)، امری که کارشناسان امر معتقدند تصویب نهایی این الحاقیه به رشد زمین‌خواری منجر خواهد شد؛ برای بررسی تبعات بی‌اثر کردن تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی گفت‌وگویی با حجت ورمزیاری؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران انجام دادیم که به این شرح است:
تسنیم: کمیسیون تلفیق الحاقیه‌ای در لایحه بودجه 1401 دارد که واکنش منفی فعالان مبارزه با زمین‌خواری را در پی داشته است؛ این الحاقیه چیست؟
متأسفانه در نخستین بند الحاقی کمیسیون تلفیق به تبصره 8 لایحه بودجه 1401 گفته شده است واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرک‌های صنعتی، کشاورزی، خدمات گردشگری و مناطق اقتصادی مصوب و طرح‌های قابل واگذاری دولتی و فروش قطعی زمین‌های دولتی طرح‌های تولیدی کشاورزی و صنعتی به افراد غیردولتی از شمول تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی صنعتی مستثنی می‌شود.
تسنیم: اهمیت قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی صنعتی در چیست و کارکرد این تبصره را توضیح می‌دهید؟
تا سال 89 هیچ ممنوعیتی در واگذاری قطعی اراضی ملی به متقاضیان وجود نداشت و افرادی می‌آمدند در قالب و پوشش طرح اقتصادی، درخواستی ارائه می‌کردند که مثلاً نیم هکتار تا 10 هکتار زمین برای فلان طرح اقتصادی تملک کنند! درخواست آنها در مراجع ذی‌صلاح به تصویب می‌رسید و زمین را می‌گرفتند و متأسفانه بعد از آن کار خودشان را می‌کردند. در بسیاری از موارد، تغییر کاربری می‌دادند و از زمین بهره‌برداری‌های سودآور شخصی می‌کردند و طرح اقتصادی را که بر اساس آن زمین را تملک کرده بودند اجرا نمی‌کردند، از این دست موارد بسیار اتفاق می‌افتاد که در واقع، زمین‌خواری اتفاق می‌افتاد.
قانون‌گذار در سال 89 در قالب قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی ذیل تبصره 2 ماده 9 به‌صورت حکیمانه آمد و هرگونه واگذاری ملکی اراضی دولتی و ملی را ممنوع و اعلام کرد؛ اگر کسی می‌خواهد روی اراضی ملی طرح اقتصادی خود را محقق کند، می‌تواند این اراضی را در قالب اجاره، حق بهره‌برداری و مالکیت اعیان در اختیار بگیرد و کار خود را انجام دهد و هیچ‌گونه واگذاری قطعی اراضی دولتی یا ملی اتفاق نیفتد؛ پس از آن هم چند اصلاح بر این قانون تصویب شد و کارکرد خوبش را حفظ کرد.
تسنیم: با این توضیح، ممکن است الحاقیه کمیسیون تلفیق کارکرد این قانون را زیرسؤال ببرد!
متأسفانه در قانون لایحه بودجه 1401 الحاقیه‌ای در کمیسیون تلفیق خورده است که معلوم نیست چه پشتوانه کارشناسی دارد؛ آیا مشکل زمین‌خواری ما حل شده که این الحاقیه به لایحه بودجه افزوده شده است؟ یا سازوکار نظارتی قوی داریم که می‌خواهند این قانون را مستثنی کنند؟ ما مسئله‌مان این است که در کشورهایی مثل هلند و سوئیس که ارزش افزوده کشاورزی آنها قابل قیاس با ارزش افزوده کشاورزی در ایران نیست و خیلی جلوتر هستند، یک هکتار زمین خصوصی حتی زمین کشاورزی وجود ندارد.
افراد از این زمین‌ها بهره‌برداری می‌کنند و مالک زمین نیستند؛ در کشور روسیه هم این‌طور است، آنها ارزش کشاورزی‌شان بالاتر است یا ما؟ بنابراین صرف اینکه ما بگوییم که حتماً باید مالکیت را واگذار کنیم تا رشد اقتصادی اتفاق بیفتد این درست نیست و موارد نقیض خیلی زیادی در دنیا وجود دارد.
بحث دوم این است که ما تاکنون بیش از 4 میلیون هکتار از اراضی منابع طبیعی را به اسم طرح‌های اقتصادی واگذار کرده‌ایم. اگر قرار بود که در پسِ این اقدام تحول اقتصادی اتفاق بیفتد که الآن باید اقتصاد برتر دنیا و یا حداقل جزو اقتصادهای برتر دنیا می‌شدیم؛ بنابراین این طرح‌های اقتصادی پوششی است برای تملک زمین و به سرنوشت زمین‌خواری دچار می‌شوند، چرا باید چنین قانونی را تصویب کنیم و در کمیسیون تلفیق چنین الحاقیه‌ای را اضافه کنیم؟ اگر تصویب شود قطعآً منجر به زمین‌خواری خواهد شد؛ چون سابقه خیلی زیادی وجود دارد که این اقدامات نتیجه ندارد. این 4 میلیون هکتار زمینی که ذیل طرح‌های اقتصادی واگذار شده‌اند و مالکیت آنها واگذار شده، انفال هستند که باید مورد بهره‌برداری درست قرار بگیرند.
تسنیم: اسناد بالادستی درباره اراضی ملی چه نظری دارد؟
اصل 45 قانون اساسی اراضی ملی را که انفال هستند در اختیار حکومت اسلامی دانسته است؛ بند 3 سیاست‌های کلی منابع طبیعی هم به مهار عواقب ناپایداری و تلاش برای حفظ و توسعه منابع طبیعی تأکید کرده است و این مصوبه کمیسیون تلفیق، حفظ منابع طبیعی نیست؛ بلکه تخریب منابع طبیعی است، همچنین بند (هـ) سیاست‌های کلی آمایش سرزمین هم بر حفظ، احیا و بهره‌وری بهینه از سرمایه‌ها و منابع طبیعی تجدیدشونده و حفظ محیط زیست در طرح‌های توسعه تأکید کرده است.
مقام معظم رهبری هم چندین و چند بار تأکید کرده‌اند که جلوی زمین‌خواری و تجاوز به منابع گرفته شود و این زیبنده نیست که در مجلس انقلابی این الحاقیه تصویب شود. امیدواریم که نماینگان با حساسیت و دغدغه خیلی جدی به این موضوع ورود کنند.
حضرت آقا در 17 اسفند 93 فرمودند "من تأکید می‌کنم اجازه ندهید به این جنگل‌ها دست‌درازی بشود؛ بخش‌های مختلف کشور که مسئولیتی در این زمینه دارند، از منابع طبیعی گرفته تا محیط زیست تا بقیه دستگاه‌هایی که ارتباطی با این قضایا دارند، اجازه ندهند با بهانه‌های مختلف، از شهربازی درست کردن و جذب گردشگر و هتلداری و مانند اینها بگیرید تا مدرسه علمیه و حوزه علمیه، همه اینها بهانه‌هایی می‌شوند و شده تاکنون که جنگل‌های ما دست بخورند، به آنها تعرض بشود؛ به جنگل‌ها تعدی بشود و تاکنون به جنگل تعدی شده؛ جلویش را با استحکام کامل بگیرید."
ایشان از "بهانه‌های مختلف" یاد کردند که طرح‌های اقتصادی هم همان "بهانه‌های مختلف" است. مقام معظم رهبری امر می‌کنند که "اجازه ندهید کسانی ثروت عمومی را به ثروت شخصی تبدیل کنند"؛ آیا قطعی کردن واگذاری اراضی ملی به اشخاص که طبق تجربه جزو اقشار خاص هستند و دسترسی به رانت و قدرت دارند، مصداق بارز تبدیل ثروت عمومی به ثروت شخصی نیست؟ مصداق بارز بی‌عدالتی نیست؟ با توجه به سوابق مشعشعی که در این زمینه در کشور سراغ داریم، تصویب این الحاقیه اصلاً به‌صلاح نیست و اگر کسی واقعاً می‌خواهد کار اقتصادی انجام دهد، دولت باید ضوابط را تعیین کند و زمین را اجاره طولانی‌‌مدت دهد و اتفاقاً دست دولت هم بسته باشد و این‌طور نباشد که یک‌دفعه و بی‌حساب‌وکتاب نرخ اجاره‌بها را بالا ببرد، در این صورت سرمایه‌گذار با اطمینان مواجه شود.
می‌شود راه‌های درست را تبیین کرد که در عین تأمین منافع سرمایه‌گذار، واگذاری قطعی اتفاق نیفتد و اتفاقات بعدی مانند زمین‌خواری شکل نگیرد. تأکید ویژه برای اجاره هم دانش‌آموختگان رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی همچنین جامعه محلی است.
تسنیم: به‌نظر در صورت تصویب این الحاقیه، در آینده شاهد یک بی‌نظمی درباره واگذاری‌های اراضی ملی خواهیم بود، استناد به قانون بودجه 1401 و بی‌توجهی به قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، آیا منطقی است که موضوعی به این مهمی در قانون بودجه بررسی شود؟
باید توجه کرد که قانون بودجه یک‌ساله است و قانون افزایش بهره‌وری، یک قانون دائمی است؛ موضوع اینکه ما یک بحثی را در قانون بودجه بگذاریم که مصارف و منابع دولت را برای یک سال مشخص می‌کند اشتباه است، جای اینکه سیاست ما در خصوص اراضی ملی چه باشد در قانون بودجه نیست و جای آن قانون دائمی است که قبلاً تصویب شده و موضوع را تعیین تکلیف کرده است.
اصلاً منطقی نیست که قانون بودجه به این موضوع بپردازد زیرا ماهیت بودجه با سیاست واگذاری اراضی همخوان نیست؛ نحوه واگذاری و افراد ذی‌صلاح در روند واگذاری و زمان‌بندی آن نیازمند ضوابطی است که باید در قانون دائمی که مخصوص آن است تمشیت شود نه در یک قانون یک‌ساله بودجه.
تسنیم: آیا این الحاقیه با شعارهای عدالت‌طلبی که مجلس به‌دنبال تحقق آن است، همخوانی دارد؟
مقام معظم رهبری در یکی از نخستین دیدارها با دولت آقای رئیسی به دولت توصیه کردند که کارها باید پیوست عدالت داشته باشد؛ این توصیه برای مجلس هم است، آیا در این الحاقیه پیوست عدالت دیده شده است؟ آیا زیبنده است که به‌جای بهبود وضعیت معیشتی جامعه محلی با واگذاری حق بهره‌برداری نه مالکیت، بیاییم زمینه را برای واگذاری اراضی ملی به افرادی فراهم کنیم که معلوم نیست اهداف آنها از دریافت اراضی چیست؟ گفته شده است که شرط واگذاری زمین‌های دولتی، ارائه طرح‌های اقتصادی با ظرفیت اشتغال 300 نفر و بالاتر است اما تجربه نشان می‌دهد که اقدامات صوری دراین‌باره انجام می‌شود و نتیجه مطلوبی ندارد و امیدواریم که این الحاقیه رأی نیاورد.
انتهای پیام/+
