نامزد حزب بارزانی برای جانشینی زیباری کیست؟ انتخاب رئیس جمهور عراق به سرانجام می‌رسد؟

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، پایگاه صوت العراق در گزارشی با عنوان «ائتلاف سه گانه هموار کننده مسیر«ریبر» برای ریاست جمهوری عراق» آورده است: احتمال می‌رود که طی روزهای آتی ائتلاف سه گانه شامل جریان صدر، حزب دموکرات کردستان و ائتلاف «السیاده»، نشستی درباره نامزد ریاست جمهوری عراق برگزار کنند.

پیش زمینه این نشست، تماس تلفنی بود که «مسعود بارزانی» رئیس حزب دموکرات کردستان با مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق انجام داد.

به دنبال این تماس تلفنی بیانیه مشترکی از سوی رهبر جریان صدر و رئیس حزب دموکرات کردستان عراق صادر شد که طرفین در آن برداشتن گام‌های لازم برای هماهنگ کردن مواضع ائتلاف سه گانه در مرحله کنونی را به منظور تشکیل دولت اکثریت ملی را مورد تاکید قرار دادند.

در این بیانیه طرفین بر ضرورت برگزاری نشست گروه‌های ائتلاف سه گانه طی روزهای آتی تاکید کردند.

صوت العراق گزارش داد: شواهد سیاسی نشان دهنده این است که این نشست در راستای هماهنگی برای حمایت از نامزد جدید حزب دموکرات کردستان عراق یعنی «ریبر احمد خالد بارزانی» وزیر امور داخله اقلیم کردستان برای پست ریاست جمهوری عراق به جای «هوشیار زیباری» وزیر خارجه اسبق عراق است.

در مقابل «طارق جوهر» عضو اتحادیه میهنی کردستان عراق به صوت العراق گفت: روند سیاسی کنونی در مقایسه با سال‌های گذشته بسیار دشوار است. در برهه کنونی بیوت کُردی، شیعی و سنی دچار اختلاف هستند و عامل خارجی در راستای مساعدت به طرف‌های داخلی از جمله نقش سازمان ملل کاهش یافته است و همین موضوع سبب شده است که دشوارترین مرحله را طی 18 سال گذشته شاهد باشیم.

وی افزود: گروه‌های سیاسی کُرد هر یک بر مواضع خود اصرار دارند و هیچ اشتراک نظر یا رایزنی میان آنها انجام نمی‌شود. دو حزب عمده کُرد به گفتگو و بازنگری در زمینه نحوه اداره اقلیم و تعامل با بغداد به شکل جدید نیاز دارند و اینکه توافق راهبردی جدیدی مبتنی بر سه اصل توافق، شراکت و توازن برقرار شود.

جوهر تاکید کرد: دو حزب کُرد اگر مایل به پشت سرگذاشتن اختلافات هستند باید که در روابط فیمابین تجدید نظر کنند و اینکه وزن آنها به کرسی‌های پارلمانی به تنهایی نیست بلکه تاریخ و پایگاه مردمی و موضوعات نظامی و اقتصادی که هر یک دارند و به علاوه آن جغرافیا هم دخیل است.

همزمان العربی الجدید در گزارشی در این باره اعلام کرد: منابع سیاسی آگاه در بغداد و اربیل تاکید کردند ائتلاف سه‌گانه (جریان صدر، ائتلاف حاکمیت( السیاده) و حزب دموکرات کردستان) از نامزدی «ریبر احمد» برای تصدی ریاست جمهوری حمایت می‌کنند.

در همین رابطه، یک عضو جریان صدر در بغداد به العربی الجدید گفت: ائتلاف سه گانه از نامزدی کاندیدای جایگزین (ریبر احمد) همانند هوشیار زیباری حمایت خواهد کرد و جریان صدر و ائتلاف حاکمیت امیدوار است که بیت کُردی بر سر نامزدی واحد توافق داشته باشند، اما تاکنون این موضوع اتفاق نیفتاده است.

وی گفت: اتحادیه میهنی کردستان مٌصر به ریاست جمهوری دوباره «برهم صالح» است و ما شنیده‌ایم که این حزب خواهان قراردادی است که شامل مناصب اقلیم کردستان و دولت فدرال است در مقابل از منصب ریاست جمهوری صرف نظر می‌کند، ما نمی‌دانیم چقدر این موضوع دقیق است، اما ما به تعهدات مان پایبند هستیم.

العربی الجدید گزارش داد: این در حالی است که نگرانی‌ها از احتمال مداخله جدید دادگاه فدرال در بحران سیاسی کنونی ادامه دارد و چند نماینده پارلمان نسبت به غیر قانونی بودن اقدام هیات رئیسه پارلمان (محمد الحلبوسی رئیس پارلمان و حاکم الزاملی و شاخوان عبدالله معاون اول و دوم رئیس پارلمان) در نام‌نویسی دوباره برای نامزدی ریاست جمهوری به دادگاه فدرال شکایت کرده‌اند.

دادگاه عالی فدرال در بغداد تاکنون هیچگونه توضیحی درباره پذیرش شکایت نمایندگان پارلمان درباره نام‌نویسی دوباره برای نامزدی ریاست جمهوری ارائه نکرده است.

از سوی دیگر، «مشعان الجبوری»، نماینده پارلمان عراق و از رهبران ائتلاف حاکمیت به العربی الجدید گفت: گروه‌های سیاسی درخصوص برنامه دولت اکثریت ملی متفق القول هستند و در جلسه پارلمان به ریبر احمد نامزد حزب دموکرات رای خواهند داد.

الجبوری گفت: منصب ریاست جمهوری بر اساس دولت اکثریت ملی متعلق به حزب دموکرات کردستان است و به همین خاطر با توجه به اینکه حزب دموکرات ریبر احمد را نامزد کرده و وی از جوانان این حزب و دارای پرونده پاکی است، هیچ گونه مانعی برای ریاست جمهوری وی وجود ندارد.

از سوی دیگر، «کفاح محمود»، مشاور سابق ریاست اقلیم کردستان هم در تماس تلفنی با العربی الجدید گفت: ریبر احمد روابط نظامی خوبی با فرماندهان امنیتی در بغداد دارد وی همچنین مناسبات خارجی گسترده ای دارد و شخصیتی متوازن و مورد تایید جریان صدر و ائتلاف اهل سنت است.

محمود افزود: ائتلاف سه گانه از تشکیل دولت اکثریت ملی و نامزدی ریبر احمد حمایت می‌کند، اما منازعه با هیئت هماهنگی گروه‌های شیعی درباره ریاست جمهوری و نخست وزیری ادامه دارد.

«شیرزاد قاسم»، عضو حزب دموکرات کردستان توافق با اتحادیه میهنی درباره ریاست جمهوری عراق را «پرونده‌ای دشوار» توصیف کرد.

قاسم در گفتگویی مطبوعاتی تصریح کرد: هیچگونه روزنه امیدی در این باره وجود ندارد.

این عضو حزب دموکرات اظهار داشت: اتحادیه میهنی در کنار هیات هماهنگی گروه‌های شیعی قرار گرفته و بر ریاست جمهوری دوباره «برهم صالح» اصرار دارد.

ریبر احمد زیباری متولد سال 1968 میلادی و تنها بازمانده خانواده‌ای 8 نفره از جنایت رژیم بعث گذشته علیه کُردها در جنایت موسوم به «انفال» است، او درجه سرتیپی دارد و پیش از وزارت داخله مناصب امنیتی بلندپایه‌ای در اقلیم داشته و به چهار زبان عربی و کردی و فارسی و انگلیسی مسلط است.

ریبر احمد بارزانی در سال 2012 میلادی رئیس اداره هماهنگی امنیتی مشترک در شورای امنیت اقلیم و مدیر بخش تحلیل اخبار در سازمان حمایت از امنیت اقلیم (2005-2012)، مدیر مبارزه با جرایم سازمان یافته (2000-2005) بوده است.

وی پیش از آنکه به وزارت داخله انتخاب شود، مسئول دفتر «مسرور بارزانی» بوده و از چهره‌های کلیدی در نظام حکومت ایالتی اقلیم کردستان است.

در مقابل، «محمود خوشناو»، عضو اتحادیه میهنی کردستان به العربی الجدید اظهار داشت: سیاست زورآزمایی و اعمال سیاست عمل انجام شده مردود است و حرف و حدیث ها درباره توافقات سیاسی بر سر تایید نامزد حزب دموکرات غیر منطقی است زیرا تفاهمات سیاسی میان اتحادیه میهنی و دیگر گروه های سیاسی پابرجاست.

خوشناو تاکید کرد: برهم صالح همچنان تنها نامزد ماست، ثقل سیاسی نامزد و حزب ما، خود را بر دیگر احزاب تحمیل خواهد کرد.

جلسه انتخاب رئیس جمهوری دوباره به تعطیلی کشیده می شود؟

«محمد مهدی البیاتی»، عضو ارشد هیات هماهنگی گروه‌های شیعی در این باره گفت: یک‌ سوم مختل کننده در پارلمان نقشی اساسی در ممانعت از انتخاب رئیس جمهوری خواهد داشت و آنها (ائتلاف سه گانه) بدون این یک سوم مختل کننده نمی‌توانند رئیس جمهوری را انتخاب کنند همچنین آنها دوسوم پارلمان (220 کرسی) را در اختیار ندارند تا بتوانند نامزد خود را به کرسی ریاست جمهوری برسانند.

منصب ریاست جمهوری عراق دارای هیچگونه اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال 2005 میلادی که به همه‌پرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت (نخست وزیر) اعطا شده است و رئیس جمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشان‌های حکومتی، ارائه پیش نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را برعهده دارد.

بر اساس قانون اساسی عراق، پارلمان یکی از نامزدها را با آرای اکثریت یعنی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب می کند یعنی کسب 220 رای از مجموع 329 نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاست جمهوری عراق الزامی است.

البته در صورت ناکامی همه نامزدها در کسب دوسوم آرای نمایندگان پارلمان، در دور دوم رای‌گیری که میان دو نامزد حائز بالاترین رای برگزار می‌شود، نامزدی که بیشترین رای را بیاورد، به عنوان رئیس جمهوری عراق معرفی خواهد شد.

در ادامه فرایند قانون اساسی، رئیس جمهوری جدید ظرف 15 روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده 76 قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مامور کند و نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه نیز 30 روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.

و در صورتی که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در کسب رای اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیس جمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مامور می‌کند اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده که نامزد جدید نخست وزیری از فراکسیون اکثریت باشد.

انتهای پیام/